المتاريس 𝖠𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆 وصلت العلاقات مابين جمهورية اثيوبيا الفدرالية و جمهورية السودان و جمهورية مصر العربية الي مستوي متازم جدا خاصة بعد اعلان جمهورية اثيوبيا في الاسبوع الماضي اخطارها لدولتي الممر والمصب( مصر والسودان) بالبدء في تنفيذ عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بالرغم من عدم التوصل الي اتفاق يمنح (مصر والسودان) كامل المعلومات الفنية حول مدي سلامة وكيفية تنفيذ عملية الملء وقد كانت جلسة مجلس الامن الدولي يوم الخميس الماضي اخر ورقة صغط من جانب (مصر والسودان) لحث الجانب الاثيوبي للرجوع الي طاولة التفاوض لحل النزاع المعقد بالطرق الاخوية وربما ظل هذه الاجواء الضبابية يبرز الحل العسكري كخيار اخير لحسم الموقف خاصة بالنسبة الي جمهورية مصر العربية التي تعتمد علي تدفق مياه النيل بشكل رئيسي عكس جمهورية السودان الذي يمتلك بدائل عديدة منها الامطار والانهار الموسمية والمياه الجوفية ولكن لايعني ذلك تجاهل حقوقه في مياه النيل فالسد الاثيوبي في حد ذاته يمثل مصدر خطر علي المشاريع الزراعية والتنموية التي تقع علي ضفتي نهر النيل ويتهدد حياة ملايين السودانيين القاطنيين علي ضفاف نهر النيل الازرق لذلك علي السودان ضبط النفس و الاحتفاظ، بالهدوء في التعامل مع هذه الازمة التي تتهدد وجوده فالعمل العسكري المباشر بتدمير سد النهضة لايصب في صالح السودان في الوقت الحالي فلو كانت هذه العملية العسكرية، قبل عملية الملء الاول لكانت ايسر باعتبارها لن تؤثر علي السودان ولكن لو حدث اي تدمير لهذا السد في الوقت الحالي فالمياه المندفعة من اعالي الهضبة الاثيوبية سوف تحدث فيضانات وتدمير للمدن السودانية والمشاريع الزراعية وتهديد لحياة السكان علي طول نهر النيل الازرق لذلك اتمني ان يرفض السودان قبول مثل هذه الخطوة بالمشاركة في عملية عسكرية تستهدف جسم سد النهضة مها يكن ويمكن الاكتفاء بعملية انزال عسكري فوق المنطقة المقام عليها سد النهضة والسيطرة عليه وبضمان سلامة السد تكون الحكومة الاثيوبية مجبرة علي قبول التفاوض وفق مصالح دول المنطقة مقابل الانسحاب من موقع السد بعد قيام السودان باخطار المجتمع الدولي وطلب انعقاد جلسة خاصة حول ملف سد النهضة يكون قد سار في الطرق القانونية الدولية وذلك بوضع المجتمع الدولي امام مسؤوليته بحفظ السلم والامن الدوليين بالتالي يحق للسودان التحرك برفقة حلفاءه لحماية حقوق وسلامة شعبه ان السيطرة علي منطقة سد النهضة وضمان سلامته هو الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وسوف تجد القوات المناط بها تنفيذ تلك العملية الفدائية كامل الدعم من شعب اقليم بني شنقول الذي يناضل منذ مائة عام لاجل الانعتاق من الاحتلال الاثيوبي فاتفاقية العام 1902م بين بريطانيا واثيوبيا منحت منطقة بني شنقول الي اثيوبيا وفق ترتيبات فنية تضمن عدم اقامة اي سدود علي مجري نهر النيل الازرق تحديدا في هذه المنطقة الا بعد الرجوع الي مصر والسودان الذي كان في ذلك الوقت تحت الاستعمار الانجليزي والمضحك ان اثيوبيا هذه الايام تصف تلك الاتفاقية بانها اتفاقية استعمارية رغم انها اي اثيوبيا كانت في ذلك الوقت دولة كاملة السيادة وعضو في منظمة عصبة الامم (منظمة قبل انشاء الامم المتحدة) وتتمتع باستقلال تام ولها علم ودستور فكيف تصف هذه الاتفاقية بانها من صنع الاستعمار ! كان اولي للسودان ان يرفض الاعتراف بتلك الاتفاقية التي ابرمت وهو كان يرزخ تحت الاستعمار الانجليزي ولايوجداي تثميل من السودانيين يجعلهم يقبلون او يرفضون تلك الاتفاقية الغير عادلة فاتفاقية العام 1902م سلبت من السودان جزء عزيز من ارضه فبني شنقول تعتبر امتداد طبيعي للسلطنة الزرقاء التي حكمت في الماضي مايعرف اليوم بالسودان كنت اتمني من السيدة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي التطرق الي تفاصيل اتفاقية 1902 وطلب عقد جلسة خاصة حولها في مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية ويحق للسودان ان يطلب من الجانب البريطاني تفسير بنود ذلك الاتفاق ااحدودي علي اعتبار انها اي بريطانيا تتحمل كامل المسؤولية عن ماحدث في فترة استعمارها للسودان ان عدم قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات علي الجانب الاثيوبي واجبارها بايقاف عملية الملء لحين الاتفاق مع ( السودان ومصر ) يعتبر تخازل وانحياز من مجلس الامن للجانب الاثيوبي بالتالي علي السودان ان لايتراجع في الشروع في الدفاع عن حقوق شعبه وذلك بالتنسيق مع الدول الصديقة ولكن دون الاضرار بجسم سد النهضة حتي لا يتضرر السودان نفسه في حاله تدميره وحتي يستفيد منه شعب بني شنقول في المستقبل في تنمية الاقليم في حال تمكنهم من التحرر من الاحتلال الاثيوبي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة