المبادرة وهيكلة القوات المسلحة "التدخل والتقييم عن طريق المبادرات فيه تجاوز لمبدأ الاستقلالية" "قانونا حددت الوثيقة الدستورية مهام إصلاح الاجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية ولا يتدخل فى شأنها رئيس الوزراء "
سعيا لانفاذ تدابير العدالة الانتقالية وإصلاح الاقتصاد ، ووفقا لمشروع نهضوي متكامل جاءت مرتكزات وثيقة المرحلة الانتقالية فى السودان لتأسيس دولة القانون والمؤسسات ، تنفيذا لمهام متفق عليها فى التوافق السياسي ومنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. أن من معضلات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية عدم الاستقرار القانونى والأمنى والتجاوزات القانونية وتفشي روح الانتقام السياسى وشخصنة القَانُون، وتضارب الرؤى والخلافات السياسية، وأحادية التفكير، بالإضافة لغياب المجلس التشريعي الانتقالي ومجالس القضاء والنيابة العامة، وإن جميع هذه المعضلات مجتمعة قد تعصف بالفترة الانتقالية حيث مبادرة رئيس الوزراء وما تلاها من قرارات تعد تشخيص للحالة ومآلات الوضع الراهن أكثر مما هي خطة عمل، لأن الأصل القائمة عليه الوثيقة الدستورية من نصوصها هو اتفاق سياسي لحكم المرحلة الانتقالية يختص قانونا بتفيذ مهامها مجلس الوزراء وفق ما هو متوافق عليه في الوثيقة الدستورية. وإن فهم القانون في إطاره الصحيح وامعان النظر في مقتضيات نصوصه في إطار ما تم التوافق عليه سياسيا وبلورته فى شكل الوثيقة الدستورية ومضمونها بهدف بناء دولة القانون والمؤسسات هو الذي يجب القيام به وتنفيذه. إلا أن اللجوء للمبادرات والقرارات يوضح بأن هنالك خلل باين وعطب مانع من تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. المبادرة وإن كان هدفها تقويم المرحلة الانتقالية وتنفيذ مهامها إلا أن فيها ما يخل بالاختصاص والاستقلالية، وإذا أخذنا من ناحية مبدأ الاختصاص والسلطات نجد أن تنفذ مهام الفترة الانتقالية تقع خالصة من اختصاص مجلس الوزراء فى المواد(8 و 16) من الوثيقة الدستورية اضف الى ذلك نص المادة(71) تؤكد أن الوثيقة الدستورية اتفاق سياسي وفي حال اختلاف وتشاكس الأطراف الموقعة على اتفاق الوثيقة الدستورية تسود أحكامها. أما من ناحية الاستقلالية والتجاوزات والإشارة لوصف المؤسسة العسكرية "بالتشظي " من حيث المبدأ والقانون أوضحت الفقرة(12) من المادة(8) (مهام الفترة الانتقالية ) أوضحت معالم الإصلاح المؤسسي حيث جعلت إصلاح أجهزة الدولة ووضع البرامج لها من سلطات واختصاصات مجلس الوزراء، بينما حددت ذات الفقرة "ان تسند مهمة اعمال إصلاح الاجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون ". ولما كان الهدف من الإصلاح هو الاستقلالية فإن التدخل والتقييم عن طريق المبادرات فيه تجاوز لمبدأ الاستقلال، وقانونا أن لا يتم التدخل فى أداء وتقيم المؤسسة العسكرية ومن الحكمة أن تظل المؤسسة العسكرية بعيدا عن الوصاية و التقييم العام لأداء المرحلة الانتقالية وأن وصفها "بالتشظي " قد يبعث برسالة تخل بالأمن القومى، وإن الثابت المؤسسة العسكرية لا تعادى ولا تعادى ولا تنافس سياسيا وذلك ضمانا لقوميتها واستقلاليتها. إن مرحلة التحول الديمقراطي تحتاج لضبط وحكمة وإن القوانين تحكم أداء المؤسسات العسكرية لايجب ان تكون عرضة للاستغلال السياسي والخلافات، والمكونات السياسية يجب أن تراعى وتنضبط وفق مقتضيات الاتفاق. عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة ليست مجرد دمج وإنما تعد عملية تنظيم تقوم على أسس محايدة بعيدا عن الصراعات السياسية ويتم ذلك من خلال فرض هيبة الدولة وحكم القانون وفق ترتيبات يحددها الدستور. الترتيبات الامنية والدمج:- الحاجة للترتيبات الامنية هى مخاطبة جذور المشكلة وأسباب الحرب، واستقرار ووقف الحرب والإصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية وضمان قوميتها ومهنيتها. الترتيبات الامنية لاتنفذ الا بتوفر الإرادة السياسية، حيث إن الترتيبات الامنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتفاق السياسي، وإن إنفاذ الاتفاق توطيد دولة القانون والمؤسسات، وإن إصلاح المؤسسة العسكرية بهدف ضمان قوميتها ومهنيتها واحترافيتها حيث يعتبر الإصلاح مقدم على الدمج الذى يحتاج لأسس ومعايير قانونية ودولية. ويتطلب تنفيذ الترتيبات الامنية والدمج دعما مستداما من الشركاء السياسيين الإقليميين والدوليين. ومن ناحية مفهوم دولة المؤسسات والقانون من المتطلبات عبارة عن الأسلوب الذى يتيح القدرة على تصويب أداء المؤسسات وتطبيق القانون والالتزام بمتطلبات دولة القانون فى بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلة قانونية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة وسيادة القانون ."لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما لم تكن دولة قانون " . تحياتي مستشار قانوني فائز بابكر كرار Faiz Karar 1/7/2021 [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فائز بابكر كرار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست