الاقتصاد السوداني كما السياسة والانهيار... لا الدولة ولا الشركات الخاصة تتبع نظام المحفظة الآمنة..خاصة سوق إصدار الاسهم الخاصة والعامة دون تغطية مالية...
أيها القراء الكرام ..حال البلد السياسي والاقتصادي يرثي له.. وهنأ اترحم علي الحال الاقتصادي حيث وصل الأمر بالمواطن الي مرحلة الفقر لدرجة الجوع...هم المواطن لقمة عيش أهل بيته وهي هم ومهمة أصبحت بالشاقة وتحتاج الي جيب منتفخ حتي وان اقتصرت علي الاكل البلدي.. تخيلوا حلة ملاح البامية المفروكة(امبقبق) تكلف ما لا يقل عن ١٥٠٠ج ..طيب حياكلوها بي شنو؟ الكسرة غالية والعيش اغلي لأسرة مكونة من ٨ أشخاص كم يكفي؟ لوجبة واحدة وما بال الوجبتين الباقيتين وهل الشعب أو المواطن السوداني البسيط يحظي بثلاث وجبات يومية؟ بالإضافة لشاي الصباح والفطور والغداء والمغرب ..كم يكلف كل ذلك؟ ومن اين؟ هذا هو حال المواطن في الداخل..اذا استثنينا المغترب القادم من بلاد البترودولار..مع اننا نجده يشكي تضخم الاسعار مع تدهور عملته الصعبة التي في جيبه مقارنة بتضاعف اسعار المواد الاستهلاكية وحدث ولا حرج...
بمناسبة المغترب امس القريب التقيت صدفة بأحد أقرباء زوجتي مغترب بالسعودية ومن الذين يعانون مشكلة السكن خاصة لأولاده الذين يدرسون في الجامعات السودانية حيث تضاعفت اجرة السكن ووصلت لأرقام خيالية خاصة الشقة المفروشة...والتي تقع في مرمي حجر من جامعات الاولاد لتوفير عناء وتكلفة المواصلات التي وصلت لأرقام فلكية خاصة مع ترحال هذه الأيام لتوقف باص الوالي وإخوانه مع رفع الدعم عن المواد البترولية وهلمجرا... التقيت صاحبنا والفرح يكاد يطير من عينيه وهو يحمل ورقة ملونة ومزركشة بألوان زاهية وتحمل شعار أو لوقو جميل يوحي بشركة عملاقة منطلقة بسرعة الصاروخ..
فقلت ما الامر وما هذه ولماذا يكاد الفرح يسافر بك بجناحين لعالم اخر؟ فقال لي هذه شهادة سهم استثماري بقيمة ١٠٠ الف جنيه تثبت قيمة يعني في الشركة التي تحمل اسمنا...(المغتربين) استلمتها للتو من مقر الشركة العام ...فقلت له ضاحكا هي تساوي اقل من الف ريال اليوم ..فقاطعني بصوت جهور كلا..!! عندما سددت قيمتها قبل أكثر من عام كان الريال اقل من ٣٠ جنيها مما يعني انها كانت قيمتها أكثر من ٣ آلاف ريال بكثير....فقلت له ولكنها اليوم تساوي اقل من الف ريال وربما تساوي اقل في مقبل الأيام..فأي استثمار يمكن أن تجلبه لك وفي اي مشروع أو سلعه؟ لان الاستثمار يحتاج الي عشرات الملايين من العملات الصعبة... والسؤال الاهم هل قيمة السهم هذه موجودة الان في خزينة الشركة تأخذها في اي وقت عند الطلب؟ فرد بالقول لا أدري ولكن أعتقد أن الشركة ضخمة وتملك المال..فقلت له هل شركتكم هذه أبوابها مفتوحة وتمارس اي نشاط تجاري واستثماري ام تمارس عمل معين؟ قال لي لا .. هي اصلا قامت لخدمة المغتربين وتجهيز سكن وحياة كريمة والفكرة نبعت من هذا المبدأ ثم تطورت الي الاستثمار لأموال المغتربين وتأمين دخل يعينهم في أقساط السكن واي خدمات اخري مستقبلا....
ان كان ما أدلي به صاحبنا صحيحا فإن ذلك لعمل جميل يخدم شريحة مهمة من المجتمع السوداني ويعينهم علي الحياة عند العودة لأرض الوطن وتوفير حياة كريمة للسهم في مجتمع تعودوا العيش فيه اغلب سنين عمرهم..ويجب أن تساهم الدولة في مثل هذه المشاريع لتشجيع هذه الشريحة من المواطنين والتي يفوق عددها الخمسة ملايين بدول الاغتراب بخلاف دول المهجر... فهل يا تري تولي الدولة وحكومة حمدوك اهتماما خاصا بهذه الشريحة والتي تعتبر اهم داعم اقتصادي للبلاد ورافد مالي ملياري يمكن استقطابه ببذل العطاء له في شكل حوافز وتسهيلات هو اولي بها من اي مستثمر..لان استثمار الدولة في مواطنيها اهم من اي استثمار آخر بل ويعتبر بناء مطلوب دعمه والوقوف الي جانبه والتسهيلات والمنح في شكل حوافز سواء كانت اراضي تستغل أو إعفاءات لمدخلات..
فهل يا حكومة حمدوك توجد في أضابير حكومتك مثل هذه المحفزات أو بالأحرى يوجد اهتمام بشريحة المغتربين برغم انهم لهم في حكومتك مؤسسة تحمل اسمهم وامينها العام منهم؟
اما بخصوص شهادة سهم صاحبنا فارفع الأمر لمن هم مختصون بالشأن الاقتصادي.. هل سندات أو شهادات الاسهم التي تصدرها الشركات الخاصة خارج منظومة سوق الاسهم أو سوق الخرطوم الاسهم الاوراق المالية تعتبر قانونية ويمكن أن نطلق عليها صفة الصك الذي يقول.. ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ ..كذا... عند الطلب؟ هل شهادة سهم شركة المغتربين هذه وهي شركة مدن المغتربين يعتبر سهم حقيقي مثله مثل أي سهم بسوق الاسهم المخصص للشركات في سوق الخرطوم الاسهم والأوراق المالية؟ وهل يمكن لحامل هذا السهم عرضه أو بيعه في سوق الأسهم والأوراق المالية؟ لانني بصراحة لا أفهم في سوق الأسهم ولا يمكنني أن أجزم بالفرق بين اسهم الشركات الخاصة والعامة وكيفية وطريقة إصدارها ومدي امانها... لذا السؤال موجه الاقتصاديين وخبراء المال والأعمال وايضا لمسجل عام الشركات واعتقد انها الجهة التي تخول الشركات للاكتتاب وإصدار السندات المالية وشهادات الاسهم
وايضا أترك المجال للشركة المختصة ..شركة صاحبنا هذا . وهي شركة مدن المغتربين للتفسير وبيان الأمر وهل قيمة سهم الشركة حالة وفي حزينة الشركة تدفع لحامل السهم عند الطلب بسند مالي قابل للقبض والسيولة؟ ام انها شهادة سهم استثماري في مشروع استثماري بعينه ويعمل الان وعلي حامل السهم الانتظار حتي الأرباح عند نهاية كل سنة مالية بغض النظر عن نوع الاستثمار القايم..
وايضا أترك الاجابة لحملة هذه الاسهم التوضيح ماهو هذا السهم وما قيمته السوقية الحقيقة اليوم.. وماهي قانونيته اقتصاديا مقارنة بالسندات والأسهم المالية المعمول بها في البلاد...
نقطة اخيرة...ذكر صاحب السهم انه رغم صدوره بالجنيه السوداني من شركة سودانية داخل السودان تمت المطالبة بدفع رسم إصدار للسهم بمبلغ خمسه ريال... تخيلوا معي ..سهم مالي بالجنيه السوداني صادر من شركة محلية وتتحصل رسم السهم بالعملة الصعبة ...فكم تساوي الخمسين ريال اليوم؟ ٥٠ في ١٢٥ج تساوي ٧٥٠٠ج اي بما يعادل ٧ ونصف % من قيمة السهم... فهل يا تري في سوق الخرطوم الاسهم والأوراق المالية يوجد هذا النظام ؟ ويتم تحصيل مبلغ ضخم مثل هذا مقارنة بقيمة شهادة السهم بالعملة الصعبة وداخل البلاد؟
اين نحن؟ واين الرقابة المالية؟ والله ليهم حق الكيزان يتحكموا في مفاصل اي شيء في البلاد خاص وعام ودولة وأفراد وكل شيء في الأمن الاقتصادي وامن البلاد و لقمة عيش الشعب السوداني...وحكومة حمدوك والمجلس السيادي والبرهان وحميدتي قاعدين يتفرجوا علي بيع البلاد والعباد بما يهوي هؤلاء... كل هؤلاء وتصرفاتهم هذه هم ربايب الكيزان بل ذراعهم وأدواته بل هم ذاتهم في اشخاصهم ونفذوا مخططاتهم بالحرف وبالحذافير...
والدولة ولا كأنها هنا..
لذا ارفع الأمر الي لجنة التمكين ومحاربة الفساد ان تنظر في أمر أمثال هذه الشركات التي تتلاعب باقتصاد البلاد ومقدرات العباد وتصدر سندات وأسهم في أسواق وهمية باسم الاستثمار ..ولا يوجد لا مال يغطي هذه الاسهم والسندات ولا استثمار..انما احتكار..اكرر احتكار لبرامج وهمية ...فكيف يا تري يا أيها الناس جميعا ان يقوم مغترب بدفع دم قبله وتوفير عمره لشركة تسلمه مستند في الهواء يحمل رقم عبارة عن سهم قيمة علي ورق ومن حبر...مدفوع منذ أكثر من سنة أو ربما سنتين و استلم اليوم سند بقيمته الاسمية اكرر الاسمية التي لا تعادل ربع قيمته الاصلية عندما تم سداده آنذاك وكان الريال اقل من ٢٠ج في مرحلة واقل من ٣٠ في مرحلة ثانية...واليوم الريال يساوي ١٢٤ ج اي أكثر من ستة اضعاف تاريخه السابق... طيب سؤال اخر...اذا قامت الدولة بتغيير العملة وتم إعفاء السودان من ال ٦٠ مليار تلك الديون التي عصفت به..وارتفع الجنيه السوداني وانخفض أو انخسف الدولار وأصبح سعره في السوقين نقل ٣٠ج ..فهل سهم شركة مدن المغتربين ابو ماية الف جنيه هذا سيكون بنفس الرقم المكتوب في شهادة السهم؟ ولو بعد عشرة سنوات؟ مما يعني اذا تصلح الحال وبقي الدولار بي ٢٠ أو ٣٠ بها سهم شركة مدن المغتربين يمكن ان يكون بين ٣ الي ٥ الف دولار .؟ فهذا شيء عظيم.. وانصح أصحاب الاسهم بتركها ونسيانها وعدم لمسها من اليوم لعشرة سنوات قادمة...لانها ستصبح ذات قيمة...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي هدلول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست