بعد إلغاء جريمة شرب الخمر على غير المسلمين، وبالتالي تم تحجيم قوة الشرطة في القبض على كل مخمور، يستطيع أن يزعم انه ليس مسلماً، ومن ثم لا يمكن معاقبته على الردة بزعمه هذا لأن جريمة الردة ألغيت بدورها، فقد انتشر المخمورون في شوارع العاصمة. ولكن هذه ليست قضيتنا، قضيتنا هي، من أين يأتِ هؤلاء بثمن الخمر؟ ونحن نجلس مع ستات الشاي والمخمورون يعبرون بيننا، وكباية الشاي أصبحت مائة جنيه، وكباية القهوة مائة وخمسين جنيه، فكم ثمن زجاجة العرقي؟ ربما لن تقل عن خمسمائة جنيه، وأغلب المخمورين الذين يترنحون أمامنا في الشوارع من الطبقات الفقيرة.. فكيف يستطيعون توفير ثمن زجاجة العرقي؟ مع ملاحظة أن تصرفات حكومة القحاطة كلها تصرفات غبية. فإذا كانت حكومة القحاطة تريد أن تبيح الخمور، فكان من باب أولى أن تقوم بفرض ضرائب على بائعات العرقي، حتى تستفيد الدولة من أموال يهدرها شارب الخمر في هذا السم الهاري. الآن هناك ضريبة أرباح وضريبة قيمة مضافة تقارب المليون دولار من بيع الخمور البلدية تضيع على الدولة، لأن حكومة النشطاء الحقوقيين هذه غير مكونة من رجال دولة بل متهافتين لإرضاء الخواجات. مع أن الخواجات أنفسهم يفرضون ضرائب عالية على الخمور لرفد خزينة الدولة بالفلوس. بيع العرقي ربح لا يخضع لضريبة، وفي الوقت الذي ندفع فيه نحن ضريبة على شراء كتاب أو طلب فول او رصيد انترنت، فإنه لا بائعي العرقي (ارباح) ولا شاربيها يدفعون ضريبة(مضافة). لو كان هؤلاء رجال دولة حقيقيون لعرفوا كيف يستفيدون من قراراتهم حتى لو كانت هذه القرارات لإرضاء أسيادهم الخواجات. ولكنهم فقط ينفذون الأوامر عمياني ومجاني: طبع مع إسرائيل..فيطبعون.. وقع سيداو...فيوقعون.. افتح اجواء السودان لاسرائيل..فيفتحون.. أبح الخمور والدعارة..فيبيحون.. تعال انت زاااتك فن... فيفعلون.. وكما قال عادل إمام في مسرحية الود سيد الشغال: (دي ما بتقولشي لأ خالص). ونحن اصبحنا معتادين على خوازيق القحاطة، متعودااا دااايما.. تكاليف إباحة الخمر لا تقتصر على فقد الضريبة، فهناك تكاليف أخرى خفية ولكنها باهظة. فأغلب الجرائم (زمان) كانت تبدأ بمشاجرات من الإندايات. طبعا الشعب المتهافت بذكريات الإندايات، ويحكون قصص الشعراء والمغنين فيها. وبغض النظر عن هذا السخف العاطفي المعتاد. فإن شرب الخمر يفضي لزيادة معدلات الجريمة، من السرقة لتوفير ثمن الخمر، وحتى القتل بسبب المشاجرات وحوادث المرور، هذا فضلاً عن إشاعة الشعور بالخوف في الشارع العام بسبب سلوكيات المخمورين السلبية. وكل هذه تكاليف تضاف إلى اعباء الدولة، فتكلفة جريمة واحدة تتمثل في تكلفة خسارة تقع على عاتق الضحية أولاً في ماله او جسمه أو عرضه، وهناك تكاليف ملقاة على عاتق الدولة، مثل زيادة اعداد أفراد الشرطة، وتوفير سجون، وتكاليف إعاشة المنتظرين للمحاكمة، وتوفير إداريين وحراسات، وكهرباء وماء، وطعام، وماء نظافة منعاً لانتشار الأوبئة والأمراض التي بدورها لو حدثت أضافت عبئاً مالياً جديداً على الدولة، بالإضافة طبعا لزيادة أعداد القضاة، والحُجَّاب، وحراس السجن، وتوفير سيارات لنقل السجين قبل وأثناء المحاكمة، وتوفير بنزين للسيارات،...الخ. ولكن حكومة القحاطة من النشطاء الحقوقيين هذه، لا تعرف كيف تدرس قرارات الدولة قبل اتخاذها، بطريقة علمية ومنهجية، إما لتخفف أضرار القرار الجانبية أو لتزيد إيجابياته،... نحن في بلاء كبير.. لكن الشعب لا يملك الوعي الكافي لفهم خبايا الكوارث التي تقع علينا من هذه الحكومة البائسة التي تم تشكيلها في النادي النوبي ودال قروب ودبي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست