درسنا عن علم الضريبة في وقت سابق نظرية هامة مفادها (كلما قلَّت الضريبة في مقدارها كلما ما إتسع الوعاء الضريبي وكلما قل التهرب الضريبي وكلما إرتفع عائد التحصيل) ، والعكس صحيح في هذا الإطار ، من هذا المنطلق وجب على الدولة أن تركَّز ضمن برامج تنمية الكثير من القطاعات الإقتصادية أن تدرس خارطة تعرّض القطاع المعني للضريبة التي يؤديها والتي عادةً ما تكون متعدِّدة وتشمل أكثر من مرحلة متعلِّقة بالوصول إلى العائد الربحي للشركة المعنية ، بدايةً بالجمارك على المواد الخام ومدخلات الإنتاج ومروراً بالضرائب ذات الصبغة الإدارية ونهايةً بالضريبة السنوية على الأرباح والفوائد المحققة ، وفي هذا الإطار يجب دراسة المقدرة الفعلية للقطاع على الوفاء بإلتزاماته الضريبية بالقدر الذي لا يحول دون تطوره ونموهُ على المستوى الكمي والنوعي سواء أن كان سلعة أو خدمة ، و بالتالي فإن تأثير عدد المحطات الضريبية ومقدارها المادي على حركة تطور وتنمية القطاعات المستهدفه يعتبر أمراً أساسياً وفاعلاً في عمليات التقدير الضريبي بالقدر الذي يجعل الخطة التنموية الكلية التي تستهدفها الدولة مهددة بالإنهيار والفشل جراء أي سياسات ضريبية لا تضع بعين الإعتبار المآلات التشجيعية المتعلقة بتنمية قطاعات بعينها ، ومن ناحية أخرى فإن بعض القطاعات الخدمية الحيوية تحتاج إلى تعميم حالة من التسهيلات قد تصل حد الإعفاء وفي أحيان أخرى الدعم المباشر من الدولة بسبب تأثيرها المباشر على سير حياة الناس وأغلبها متعلق بالسلع الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها كمكوِّن غذائي ، بالإضافة إلى المواد والعقاقير والمستلزمات الخاصة بالقطاع الطبي والصحي عموماً ، وفي حقيقة الأمر إن الموضوع برمته كما هوالواقع الآن يُسقط العبء الضريبي في نهاية الأمر على المواطن المغلوب على أمره ، فأيي تكالب من الدوله يتمثل في محاولة تغطية عجز ميزانياتها عن طريق زيادة الضريبة يجعل اللشركات والمؤسسات القائمة على أمر السلعة أوالخدمة المعنية تعمل بنظام الإسترداد التراكمي لقيمة الزيادة تنازلياً ، ليدفعها المواطن إرتفاعاً في سعر المواد التي تباع له بالتجزئة ، وكما ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الإنسان هو عماد النهضة التنموية المنشودة ، وهو القائم على تحقيقها في سائرالأحوال وفقاً لأقل ما يمكن توفيره من حياة تكفل له بدايةً نوعاً من الإستقرار النفسي والمادي ، بالقدر الذي يجعل من الميٍّسر له الحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والسكن المناسب ، مما يفيد إمكانية إدماجه في برامج الحركة التنموية الشاملة التي تتبَّناها الدولة والتي تم الإعلان عنها تحت شعار (زيادة الإنتاج) ، إن فكرة التنمية والخروج من البلاد من ضائقتها الإقتصادية بأداة الزيادة الإنتاجية لا تتوافق أبدأً مع تكالُب الدولة على زيادة متحصلاتها من الضرائب والرسوم والتفنُّن في تقنينها ، لتنضاف إلى سائر الأسباب الأخرى بما فيها تدهور سعر الصرف والتي تدفع بأسعار السلع إلى التزايد المتسارع والمجنون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست