* خيَّبَت المنظومة العدلية تطلعات الشعب السوداني الثائر للعدالة الناجزة، ومحاكمة قتلة الشهداء بتقديم المدنيين منهم للمشانق والعسكريين للدِروات، رمياً بالرصاص؛ كما فشلت المنظومة العدلية في تنفيذ حكم إعدام المتهمين بقتل المعلم الشهيد أحمد خير بعد الحكم عليهم بالإعدام.. ويقال أن ملف القضية لا يزال، منذ يوليو 2020، أمام طاولة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا المناط بها فحص الأحكام ومن ثم تحدد موعد تنفيذ الإعدام..
* الثوار مستاؤون من البطء المشهود في سير أعمال المنظومة العدلية.. وفي عدم الاصلاح المطلوب لتقويم الاعوجاج الظاهر فيها.. وفي مماطلات رفع الحصانات عن متهمي القوات النظامية..
* هذا، ولم يتم تشكيل مجلسي النيابة والقضاء، حتى يتوقف الخلاف بين جنرالات اللجنة الأمنية وقوى الحرية والتغيير حول كيفية ترشيحات النائب العام ورئيس القضاء.. وربما أدى خلافهما إلى تعيين قاضٍ جديد ونائب عام جديد، بدل النائب العام المقال ورئيس القضاء المقالة.. ونفاجأ بتعيين يخرج من (تحت) طاولة المجلس السيادي، وفق ما يطلبه المجرمون، فالكلمة في المجلس السيادي ليست إلا كلمة جنرالات اللجنة الأمنية!
* والشللية سوف تسيطر على أجندة قحت التي لن تتخلص من ضعفها وخضوعها لشروط اللجنة الأمنية في تحديد السيرة الذاتية لرئيس القضاء المحتمل والنائب العام المرتجى..
* قبل حوالي العامين، إستصرخ القانونيون (الشرفاء) المجلسَ السيادي لإجازة عدد من القوانين التي أجازها مجلس الوزراء منذ زمن، ومنها قانون إصلاح المنظومة العدلية وقانون الحكم المحلي وقانون النقابات وقانون الطيران المدني.. وقانون هيكلة شركات وزارة الدفاع، ذلك القانون المثير للجدل، لكن المجلس السيادي راهن على إبقاء قوانين النظام البائد بما عليها من عيوب تُعِين على مسرحيات عبثية يؤديها محامو الشيطان أثناء محاكمات رموز النظام وأساطينه..
* إن الجنرالات يعطلون إصلاح المنظومة العدلية حتى لا تطالهم يد العدالة إذا تم إصلاح المنظومة العدلية.. فلا غرابة في أن يجاهدوا ويستبسلوا في تعطيل تشكيل مجلسي النيابة والقضاء.. ولا عجب في أن يبذلوا جهد طاقتهم لاستمرار نظام ترشيح النائب العام ورئيس السلطة القضائية، وفق هواهم..
* تقول المحامية سمية شمباتي، عضو مركز انصاف للعدالة، في موقع الترا نيوز :-” .. كان المأمول تشكيل مجلسي النيابة والقضاء لتعيين رئيس السلطة القضائية والنائب العام بواسطتهما بدلًا من تعيينهما بواسطة مجلس السيادة الانتقالي لكن تأخر تشكيل المجلسين لأسباب متفاوتة.."
* أذن، تأخر تشكيل المجلسين "لأسباب متفاوتة"، كما تقول الأستاذة سمية.. والأسباب المتفاوتة هذه هي كلمة السر، فليس من المتوقع أن يتفق المكون العسكري و قحت على ترشيح قاضٍ قوي الشكيمة يكسر شوكة الجنرالات ويعري جرائمهم أمام الملأ.. فهذا خط أحمر حمرة دماء الشهداء وضعه الجنرالات أمام قحت..
* فالجنرالات يخافون القانونيين الأشداء، ويتحسبون لأي نصوص قانونية معافاة من العوار يطبقها قاضٍ ذي علم وشخصية كاريزمية لا تهاود أو يثيرها نائب عام يملأ كرسي النيابة العامة بعلمه وقوة شخصيته ملءَ القانون والأخلاق، ولا يساوم..
* إن نسينا، لن ننسى ما حدث من رفض جنرالات اللجنة الأمنية لمرشح قوى الحرية والتغيير، مولانا عبدالقادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، وكان قاضٍ صلب العود استقال من القضاء حين رآى نظام البشير يقيم مجازر لذبح العدالة..
* ونتذكر أن (تجمع القضاة السابقين) رآى في رفض المجلس تعيين مولانا عبدالقادر تراجعاً عن الوفاء بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.. وتمسك التجمع بالمرشح.. وحذر من مغبة التلاعب بالعدالة. بل واتهم بعضُ هؤلاء القانونيين الشرفاء اللجنةَ القانوية لقوى الحرية والتغير بالإخفاق في وضع السياقة القانونية التي كان بإمكانها الحؤول دون رفض ترشيح مولانا عبدالقادر رئيساً للقضاء، الرجل المناسب للمنصب لامتلاكه المعايير المطلوبة للاختيار..
* ويقول مولانا عبدالقادر: " السبب الذي ابداه السادة أعضاء المجلس العسكري، لرفض ترشيحي، يتمثل في مقال كتبته يمس أداءه، واخر طالبت فيه بالتحقيق مع المسؤولين عن مجزرة القيادة العامة وتقديمهم للمحاكمة....."
* ويقول:" الآن حجة المجلس العسكري تجاوزت الاعتراض على الأشخاص، ليكون الجدل حول دستورية التعيين بعد التوقيع على الوثيقة، بما يطعن في مصداقية كل الحجج التي أثيرت، ويكشف عن الإصرار على تكريس الأوضاع السائدة حاليا في السلطة القضائية، خوفا من ان تقوم بدورها المنشود في تحقيق أهداف الثورة وأحداث التحول الديمقراطي..."
* مِنو الما عارف المطبات التي يضعها الجنرالات أمام أي محاولة لإصلاح المنظومة العدلية بما في ذلك حذف القوانين الفاسدة.. وما أبأس دولة السودان من دولة موبوءة بقوانين فاسدة تعجز عن محاسبة من يتلبسهم ارتكاب أبشع الجرائم وأياديهم تتقطر منها الدماء البشرية Red handed!
* تقول الاعلامية المغربية، الناطقة الرسمية السابقة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور:- ".. كبار أعضاء هذه المنظومة (الحاكمة) هم اليوم شركاء الثوار في مشروع التحول الديمقراطي، وأقل ما يمكن أن يقال في هذا التحول أنه مجازفة كبيرة نظرا لماضي العسكر الحافل بالإجرام والخداع. حتى الجنرال ياسر عبد الرحمن العطا الذي يبدو الأكثر تسامحا وتصالحا من بين أعضاء المجلس ما هو إلا القائد السابق لمقاتلي الجنجويد (قوات حرس الحدود) الذي شارك في فظائع الجيش في جميع المناطق العسكرية الشرقية والجنوبية والغربية...... فلنقل بأن هذه الشراكة قد تجنب البلاد مواجهة مع عساكر ومليشيات بلا رحمة.... مواجهة من شأنها أن تدخل البلاد في دائرة حروب أهلية جهنمية لاشك أن شعب السودان في غنى عنها.."
* ونفس ما تخشاه الاعلامية المغربية يخشاه القانوني السوداني نبيل أديب حسب ما جاء في تقرير صحفي, لموقع The Sentry, للكاتب مات ناشيد، المختص بشؤون السودان ومصر وليبيا.. وترجم المقال أمجد شرف الدين المكي:- " إن أديب متأكد من أن تحقيقه ( التحقيق) سيكون له تأثير كبير، بل ومدمّر، على بلده. وفي حديثه معي من النادي القبطي في الخرطوم، حذر من أن "النتيجة قد تؤدي إلى إنقلاب أو إضطرابات جماهيرية في الشوارع".... وهو الآن رجل كبير في السن، يواجه حواجز أمام العدالة ابتليت بها بلاده في الماضي." * وتقول روان شيف، الخبيرة في (الاستخبارات مفتوحة المصدر) وتعمل في فريق The Sentry، وهو فريق سياسي يتتبع الأموال القذرة في جميع أنحاء إفريقيا:- "أعتقد أن هناك نقصًا جزئيًا في الإرادة من اللجنة لمقاضاة الجناة الفعليين خوفًا من رد فعل عنيف". وا سوداناه! Cry the beloved Sudan!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست