لو كنتُ مسئولاً عن وضع البرامج والمشاريع الإستثمارية التي ستُطرح في مؤتمر باريس ، لجعلتها (جميعاً) وبلا إستثناء في مجال تطوير وإعادة بناء البِنى التحتية ، والمُتمثِّل مُعظمها في مصادر الطاقة وسُبل النقل الداخلي والخارجي والإتصالات والموانيء والمطارات ومُعينات إصلاح أنظمة الإجراءات والتواصل الإداري ، فتلك المشاريع هي التي ستقف عليها أكتافها المشاريع الإستثمارية المتخصِّصة بما فيها الزراعية التي تمثل جُل الإتجاهات المُعبِّرة عن قدرات وإمكانيات البلاد وكذلك كل المشاريع المختصة بالثروة الحيوانية ، فضلاً عن ما يرافق ذلك من مشاريع رفع القيمة المضافة للزراعة والثروة الحيوانية في السودان من مكوِّنات صناعية فرعية ، كيف للمستثمر الوطني أو الأجنبي الولوج إلى دائرة الإنتاج في السودان والدولة لم تزل غير قادرة على توفير طاقة كهربائية أو مواد بترولية تكفي لتسيير عجلة الإستهلاك السكني والخدمي ؟ ، لا مجال من وجهة نظري للحديث عن (ثورة) إنتاجية كبرى وذات تأثير سريع ومنظور على مستوى معاش المواطن السوداني دون التركيز على دفع المرحلة الإستثمارية الأولى في بناء وتطوير البِنى التحتية.
لو كنتُ المسئول عن صحة العباد في هذه البلاد التي ما زالت وبعد ثورتها المجيدة يتبارى مسئوليها ونافيذها في عقد رهانهم على إسترخاص حياة و(معاش) الإنسان السوداني ، لأصدرتُ قرار إغلاق المدارس والجامعات ورفع مستوى الإحترازات الصحية الخاصة بالتفشي العالمي الجديد لجائحة كورونا ، قبل عيد الفطر المبارك بعشرة أيام على الأقل ، وذلك إستقراءاً لحالة الأسواق في الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك ، وما يحدث فيها من زحام وتكدُّسات بشرية كافية لإنتشار أيي نوع من الأوبئة المُعتادة ناهيك عن الكورونا ، شخصياً كنت من المتوقِّعين أو بالأحرى من المُتأكدين من ما حدث الآن من إرتفاع مُخيف في نسبة المصابين وعدد الوفيات بعدما شاهدتهُ في أواخر رمضان من زحام بل (إلتحام شعبي) ليس له نظير في الأسواق المعروفة بالخرطوم مثل السوق الشعبي والمحطة الوسطى أم درمان وسعد قِشرة وسوق ليبيا وغيرها ، بالإضافة إلى أسواق الخضر واللحوم والمواد الغذائية ، خمسة أيام بعد العيد فترة منطقية وإشارة بحثية وعلمية واضحة لفترة حضانة فايروس كورونا في أجساد من (إلتقطوه) في زحامات ماقبل العيد عبر الأسواق وشعائر الصلاة.
لو كنتُ مسئول عن وزارة البنى التحتية ، وتحت بند مسئوليتها الفنية عن الإشارات المرورية لشرعتُ فوراُ وعبر أي طريقة من طُرق التمويل المستعجل (لإعتبارات بخس الثمن) ، بتوريد وتركيب إشارات مرورية تعمل بنظام الطاقة الشمسية في عدد من الشوارع الرئيسية الحيوية التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة ، فما يحدث من إزدحام وتكدُّس للمركبات في اوقات الذروة بسبب إنقطاع التيار الكهربائي لو تم حساب خسائرهُ المادية بواسطة متخصِّص في التكاليف لكفى ربع ما يستهلكهُ من موارِد صيانة وتطوير طُرق وإشارات العاصمة القومية بأكملها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست