تحدث وكتب الكثير من الكتاب، منهم القانونيون ، ومنهم السياسيون ،ومنهم عامة الناس، قبل اقالة رىبسة القضاء، نعمات عبد الله، وبعد ذلك،وهم يرون في سكوتها علي قرارات لجنة إزالة التمكين ،بعزل ٢٠٦من القضاة من مختلف الدرجات مساس باستقلال القضاء وهيبته، ولابد ان يعلم الجميع انه في اعتقادي، ان الذي أصاب استقلال القضاء وهيبته من هذه الكتابات، اكثر مما أصابها من قرارات إزالة التمكين، ذلك ان قرارات إزالة التمكين ،مهما كان وصفها، يمكن ان تتعامل معها بحيدة وشفافية،واصدار الاحكام فيها، وهذا يكفي لرد اعتبار استقلال القضاء ،اما كتب في حقها، فانها لا يتصور ان تكون الحكم والخصم، مما ينال من هيبة القضاء، بمثل هذه الكتابات، ولو تريث الجميع قليلا، لتبين لهم ان صمت رئيس القضاء، كان له ما يبرره القانون ،وحيدة ،واستقلال القضاء ،كيف ذلك ؟ قرارت لجنة إزالة التمكين، شملت الاف الموظفين في الخدمة المدنية، والمؤسسات ،والاملاك الخاصة ،وهؤلاء جميعا ،كفل لهم القانون حق الطعن، في هذه القرارات، وكانت ومازالت القضاىية هي الملاذ الأخير، للفصل في هذه الطعون، ومن بينها طعون القضاة المفصولين ،فاذا صرحت رئيس القضاء بكلمة واحدة في حق القضاة ،فان ذلك يفقد القضاء حيدته، وعدالته، فاذا قررت المحكمة الغاء قرارات لجنة ازالة التمكين، وإعادة القضاة، لكان ذلك سببا لاتهام القضاء بعدم الحيدة، وتحقيق العدالة، ومن ثم يلحق الظلم بغيرهم من الموظفين، والمواطنين، وقد تلجا الحكومة الي اسقاط حق الطعن ،وفقا لقانون إزالة التمكين ٢٠١٩تعديل ،،٢٠٢٠ومن ثم عدم جواز الطعن في هذه القرارات، باعتبارها من اعمال السيادة، وفقا لقانون الطعون الادارية٢٠٠٥المادة -٨كما فعلت الإنقاذ بحرمان المفصولين من التظلم ،ولذلك كان موقف رئيس القضاء ،هو مسلك القاضي الطبعي، الذي يجب عليه الا يصرح برايه ،في مسالة محل نزاع امامها، او سيكون امامها، الا في الحكم بعد سماع الدعوي، والوصول الي مرحلة الحكم ،هذه هي العدالة التي تقرها كل قوانين العالم ،والمواثيق الدوليه ،وضحي من اجلها الشهداء، اما القول بغير ذلك ،فهو ذبح للعدالة ،واستقلال القضاء ،الذي يقتضي عدم تدخل القضاء في الشأن التنفيذي ،الا اذا عرض النزاع عليها ،اما مسألة تقديم الاستقالة لهو اسهل ما يكون ،وخلق البطولات مع بقاء مخصصات رئيسة القضاء خمس سنوات فقا للقانون ،ولكن هل سيعود القضاة المفصولين لمجرد الاستقالة ؟ بالطبع لا كما حدث لاستقالة الناىب العام، وهل استقالة بابكر عوض الله اعادت الحزب الشيوعي الي البرلمان ،كلا ،لذلك إعفاء رئيسة القضاء هؤ خسارة للسلطة القضائية، والعدالة،بل هو خوفا من الصمت الذي يسبق العاصفة، ولذلك لا اعتقد ان أي قانوني سوف يسلك طريقا غير طريقها ،فهو موقف القاضي الحريص علي سمعة القضاء وحياده ،دون التصنت لصوت الشارع، بل لصوت العدالة والشفافية، هذا ما تربينا عليه أكثر من أربعين عاما ،بين اضابير المحاكم ومازلنا، واختم قولي بان مجلس السيادة له سلطة اعفاء او قبول أستقالة رئيس القضاء، مالم يصدر قانون مجلس القضاء العالي، ذلك انه وفقا للمادة ١٥ من قانون تفسير القوانين لسنة ١٩٧٤،ان من يملك سلطة التعيين، يملك سلطة اعفاء او وقف الموظف، فضلا من انه بمفهوم المخالفة ،من يعين يعفي، والوثيقة الدستورية نصت علي اعتماد توصية مجلس القضاء بالتعيين وبالطبع تعتمد التوصية بالاعفاء او الاستقالة رغم عدم النص علي ذلك صراحة الزبير محمد خليل قاضي المحكمة العليا بالمعاش
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الزبير محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست