ارتفعت أسعار السلع ارتفاعا مهولا خلال الاسبوعين الماضيين؛ فكيلو لحمة الضان تجاوزالألفين وحاجة..وكذلك أسعار الاتصالات والانترنت، شركة زين رفعت السعر لقرابة خمسة أضعاف. كل هذا الزيادات والدولار ثابتة فما السبب؟ هناك خدعة تمارس الآن لإجبار أصحاب الدولارات على فك دولاراتهم بأثمان بخسة. ويبدو أن تجار الدولار متعاونون مع الحكومة تعاوناً تاما، بحيث لم يزيدوا زيادات ضخمة، فالبنوك تشتري ب٣.٨١، وقد تهبط لتصل ل ٣.٧٥. وأما السوق الأسود ففي حدود ٣.٨٥..ورغم أن هذه الأسعار ثابتة منذ قرابة شهر إلا أنه وخلال نفس هذا الشهر حدثت قفزات مهولة في أسعار السلع لا تتناسب مع هذا الثبات، ومن ضمنها رفع الحكومة لسعر الوقود. فما الذي يحدث؟ هل هناك محاولة لتجفيف الدولارات من ايدي المواطنين؟ مع ملاحظة وجود سوق اسود، وملاحظة أهم وهي أن البنوك والصرافات المعتمدة لا تبيعك دولاراً (تعويم كاذب للجنيه)، وربما كان المقصود من قرار التعويم الكاذب مجرد استرضاء صندوق النقد والبنك الدولي. غير أن المؤكد ان أسعار السلع لم تعد منطقية، فقد ارتفعت إيجارات الشقق لتصل لمائتي دولار (إيجار عادي) جديد، ولمائة دولار (إيجار عادي قديم). هل المرتبات والأجور كافية الآن؟ مرتبات الموظفين لن تكون كافية، فالموظف يحتاج على الأقل ل٣٠٠ دولار في الشهر لكي يتمكن من العيش، أما الحرفيون والمهنيون فأجورهم مرتفعة، لأنهم احرار في رفع قيمتها مع قلة العرض وزيادة الطلب. فبائعة الشاي قد تجني في الشهر حوالي مائة وخمسين ألف إلى مأتي ألف ومع انقاص المنصرفات يكون ربحها ما لا يقل عن خمسة وسبعين ألف اي مأتي دولار إلا قليلاً. (حسابات تقريبية فقط). رفعت الحكومة أسعار المحروقات لأضعاف، وشركات الاتصالات والانترنت فعلت نفس الشيء مع ملاحظة أن هذه الشركات تُحَمِّل المواطنين الضريبة التي تصل لأربعين في المائة من أي معاملة (اتصال تلفوني أو انترنت). لا يمكنني هنا فهم كل هذه التناقضات والتشوهات، إلا باعتبارها مقصودة ولأغراض ما، غير أن المؤكد وبلا أدنى شك أنها لن نصب في خانة المواطن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست