وهذه هي مشكلة المنظمات النسوية مدفوعة الأجر من الخارج، والتي غرضها تلبية مطالبات الخارج. فالبيان النسوي والذي كتبه شخص لا علاقة له البتة بالقانون السوداني، يتحدث عن تجريم التحرش والعنف ضد المرأة ..الخ وهو لا يعرف أن القانون يجرم ذلك مسبقاً، يتحدث عن القهر وانا جدتي حاصلة على ماجستير من جامعة مانشستر في بريطانيا وكانت أول من سودن الوظائف النسوية في السودان ولها صور مع ملكة بريطانيا، وجمال عبد الناصر وعمالقة ذلك العصر. وعماتي طبيبات مشهورات نلن جوائز دولية من بريطانيا وامريكا، ومشهود لهن في مجال الأبحاث العلمية وهن فوقةهذا ربات اسر كريمة، فأين هذا القهر. المرأة التي لا تريد أن تقهر هي المرأة التي تعمل بدون حتى التفكير في ذلك. قبل ايام فقط كان السويسريون يناقشون منح حقوق مساوية للمرأة في العمل.. واحتفت اوروبا بوجود وزيرات. دعني اقول: السودان اول دولة في العالم: عملت فيها المرأة في وظائف قيادية كالوزارات. السودان: أول دولة في العالم عملت فيه النسوة في القضاء ووصلن لقاضيات محكمة عليا والآن رئيس القضاء امرأة. السودان: أول دولة ساوت في اجور النساء مع الرجال في العمل (اساسا لم يكن هناك تمييز في الاجور). السودان: من أوائل دول العالم، ترشحت فيه النسوة للبرلمان وعملن داخل البرلمان. السودان: من أوائل الدول التي ترشحت فيه نساء لرئاسة الجمهورية. لكن المرشحة وجدت معارضة من (النساء الأخريات) فقد شن النساء على فاطمة هجوما اسفيريا كبيرا. (فعدو المرأة في السودان هي المرأة نفسها وليس الرجل). إذا فمن كتب هذا البيان النسوي واعتقد انه (رجل حاقد على النساء لأنه يريد إظهارهن بمظهر الجاهلات بالتاريخ والحقائق والقانون). والغرض منه طبعا ارضاء الجهات التي تدفع (اب صلعة) الدولار. دعونا نأخذ البيان (حتة حتة)..حسب ما يسمح به مزاجي: اولا: رفض جعل الصورة النمطية وهي اعتبار العمل المنزلي مسؤولية وواجب النساء فقط. (وهل في حد ضربك على ايدك) كما يقول المصريون، هل هناك قانون منع المرأة من العمل خارج المنزل، لو هناك فليأتونا به؟ فالصورة النمطية لم يخلقها الرجال، بل على العكس اغلب النسوة يفضلن البقاء في المنزل كربات بيوت، واغلب الرجال يفضلون المرأة التي تعمل خارج المنزل وذلك لسببين: السبب الأول: المشاركة في نفقات المنزل. السبب الثاني: لتقليل النكد الذي تخلقه المرأة التي تبقى في البيت جراء عدم الشغلة. فمن كتب هذا الكلام لا يعرف أن الكثير من النساء في العاصمة وخاصة الجيل الجديد هن نساء عاملات. وهناك في أقاليم اخرى وثقافات أخرى المرأة هي التي تعمل في حين يبقى الرجل في البيت، وذلك لأن عمله الوحيد هو حمل السلاح للدفاع عن القبيلة. إذاً فمن كتب هذا البيان جاهل بالواقع وجاهل بأن البقاء في المنزل هو خيار المرأة فالقانون لا يفرض على المرأة البقاء في المنزل كربة أسرة. بل وغالبية التوجه العام للشباب اليوم هو الزواج من امرأة عاملة. لكن اغلب الفتيات يفضلن البقاء في المنزل بدون عمل والاعتماد على الرجل. الفقرة الثانية (بتاعة ان اجساد النساء اصبحت ساحة معارك) كلام مضحك لأنه مجرد كلام انشائي وورجغة).. الحديث عن الارث النضالي: والله لم يوجد اي ارث نضالي، بل كل النسوة في السودان (طبيبات، وزيرات، قاضيات،...الخ) لم يحتجن للنضال، لأنه منذ الاستقلال لم تكن هناك قوانين تحرم المرأة من ذلك وهن خرجن وطالبن بها، ظل الشعب السوداني منذ ما قبل الاستقلال بل منذ عهد الملكة أماني شيختو من اكثر شعوب العالم مساواة للرجل بالمرأة وليس العكس..من حكامات دارفور وحتى الحبوبات في قرى الشمال، ظلت المرأة في السودان تمارس قيادة الرجال. عندما قرأت موسم الهجرة للشمال وانا في مصر اندهشت وأعتقدت ان المرحوم الطيب صالح كذاب، وعندما رجعت للسودان سألت: هل فعلا هذا يحدث في القرى، وان المرأة لها تلك القوة القيادية في القبائل الشمالية، فاكد الجميع لي ذلك. وهذا غير موجود في اي دولة من دول العالم. في جنوب السودان، المرأة قيادية بارزة للأسرة، فهي التي تزرع وترعى بالبقر، والرجل لا يعمل شيئاً سوى الدفاع عن القبيلة، ففي جنوب السودان مارست المرأة دورها القيادي، ولم تتعرض للقهر الذي تعرضت له المرأة الاوروبية والامريكية. في محور السياسات والتشريعات: طالب البيان البائس بمشاركة المرأة في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل. والمسألة ليست مناصفة او عدم مناصفة (فالمرأة السودانية من اوائل النساء اللائي شاركن مسبقاً في كل مستويات الحكم ولسنا كسويسرا التي لم تمنح حق التصويت للمرأة إلا مؤخراً). المشكلة ليست هنا، المشكلة أن: - المشاركة في مستويات الحكم يجب ألا تكون بنسبة مئوية بل بالكفاءة والمهنية. والسودان ذاخر بالنساء الكفؤات. أخواتنا وحبوبتنا وعماتنا كلهن وصلن لأعلى مراتب العلم ودرجاته حتى بروفيسور، من طبيبات ومهندسات وقانونيات. أكثر شخصية مؤثرة في عهد الكيزان لم تكن رجلاً بل امرأة وهي بدرية سليمان. وأكثر شخصية مؤثرة في البرلمان كانت فاطنة ابراهيم. فالمسألة ليست مناصفة، لأن المعيار يجب ان يكون هو الكفاءة، ولا يمكن ان تحصل على كوتة في الحكم لتملأها بالجاهلات كما يراد ان يحدث الآن. والأهم من ذلك، ان المرأة عموماً لا تهتم بالعمل السياسي، فمن اين سيتم إكمال نصف المناصب؟ هل تكمل فقط بالكشف الطبي عن الأنوثة مثلاً؟ طيب؛ هل هناك قانون منع المرأة من الترشح في الانتخابات (بكافة مستويات الحكم في السودان منذ الاستقلال بل وحتى في عهد الكيزان؟). لا.. لم يوجد اي قانون يمنع المرأة من الترشح لا على مستوى رئاسة الجمهورية ولا البرلمانات الولائية والبرلمان الاتحادي.. طيب ديل عايزات شنو؟ نأتي للفقرة الثانية: وهي الغاء القوانين التي تميز بين المرأة والرجل ومن ضمنها القانون الجنائي، قانون العمل والاحوال الشخصية. أولا: القانون الجنائي اساساً ليس فيه اي تمييز، حتى على مستوى شهادة الشهود. المشكلة ان من كتب هذا المقال ربما نقله من مقالات في دول اخرى مثل مصر والأردن، ففي قوانين تلك الدول، هناك تمييز خاصة في جريمة قتل الزوج لزوجته إذا وجدها متلبسة بالزنا حيث يخفف عليه العقاب. ولكن نحن ليس لدينا في القانون الجنائي هذا التمييز. ففي جريمة الزنا (زنا الزوج او زنا الزوجة) العقاب واحد والإجراءات واحدة. وحتى نحسم الموضوع، فليأتونا بمادة واحدة في القانون الجنائي تمنح افضلية للرجل على المرأة؟ لا يوجد.
قانون العمل: يعتبر السودان الدولة الاولى في العالم التي سنت قانون عمل يتساوى فيه اجر المرأة العاملة بالرجل العامل، بل منح القانون مزايا تفضيلية للمرأة دعنا نشاهد بيان بالعمل في قانون العمل:
قانون العمل لسنة ١٩٩٧
المادة ١٩: لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال أو الأعمال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة للنساء.
انظروا كيف هذه المادة ظالمة للرجل، ونتمنى الغاءها ليتساوى الرجل مع المرأة. فالرجل يجوز تشغيله في الاعمال الخطرة ومع المواد السامة وتحت الارض والتي تحتاج لمجهود جسماني. هذه مادة تعطي افضلية للمرأة وهي غير جائزة لأن هناك نساء اقوى من الرجال جسمانياً، وهذا يهدر طاقات تلك النسوة. الم اقل لكم ان من كتب البيان النسوي (رجل حاقد فوق جهله بالقانون).. فلننتقل لمواد اخرى: من المادة ٣٥ سنقرأ عن الأجر ولن نجد في القانون اي مادة تعطي للرجل أفضلية في الاجر على المرأة بل على العكس، دعونا نقرأ المواد التالية: م ٤٢/٣: تخفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة في اليوم للعمال (الصائمين) خلال شهر رمضان، ولل(مرضعات) من تاريخ الولادة على ان تكون الساعة مدفوعة الأجر؟ يعني المرأة المرضعة تحصل على افضلية وميزة تخفيض ساعات عملها ويكون التخفيض نفسه مدفوع الاجر لمجرد كونها مرضعة. والسؤال لماذا تحصل المرضعة على تخفيض لساعات العمل؟ لا يوجد أي مبرر لذلك؟ بل ويكون حق المرأة في تخفيض ساعات عملها منذ تاريخ الولادة، يعني سنتين، لماذا هذا الحق غير المنطقي؟ بالفعل يجب إلغاء قانون العمل وضفر النساء ضفر شديد حتى يعرفن معنى المساواة بالرجل. م ٤٦: تستحق المرأة العاملة إجازة بعد انقضاء ستة اشهر على تعيينها وفي كل سنة لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع بأجر كامل تحسب على الوجه التالي:
بمعنى ان المرأة ليس فقط تحصل على إجازة وضع بل تكون هذه الإجازة مدفوعة، يعني ان صاحب العمل يدفع للمرأة. وفي الحقيقة هذا تمييز مضر جداً بالمرأة قبل الرجل، لأن منح تلك المزايا الكثيرة للمرأة وكمان فرض دفع مرتب للمرأة على صاحب العمل، سيجعل أصحاب الأعمال يحجمون عن تعيين النساء بسبب ذلك التفضيل. لذلك ندعوا مع أخينا (كاتب بيان النسويات) لإلغاء هذا التمييز ومساواة الرجل بالمرأة. انظروا لإجازات الوضع في المادة: م٤٦: اربعة اسابيع قبل الوضع وأربع اسابيع بعد الوضع. لماذا؟ هي بتولد ولا بتخصب يورانيوم؟ وهل هذا فقط: لا فلنستمر في قراءة ذات المادة في الفقرة (ج): م٤٦/١/ج: إذا تغيبت المرأة العاملة بعد انقضاء المدة المسموح بها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه بسبب مرض ناتج عن عن الحمل او الوضع مما جعلها غير قادرة على استئناف العمل بشهادة من الطبيب تعتبر إجازة مرضية.. هل هذا فقط؟ لا.. فلنقرأ يا سادة مواد قانون العمل المجحفة بالرجل والظالمة له والتي تعطي للمرأة افضلية: م/٤٦/٢: لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل او الوضع. هذه ليست مرأة عاملة، بل مراة مرطبة، وتكاليف يدفعها صاحب العمل جراء خطأه في تشغيل امرأة يمنحها القانون كل تلك المزايا.
ولنستمر في قراءة القانون: م٤٨: تمنح المرأة العاملة التي توفى عنها زوجها عدة (براتب كامل) تبدأ من تاريخ وفاة الزوج على ان: (أ) تكون مدتها اربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى. (ب) إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية اسابيع ابتداء من تاريخ الوضع. يا للكارثة.. الجهلول الذي كتب بيان النسويات لو قرأ هذه المواد التي تمنح كل تلك المزايا للمرأة لما كتب شيئاً بل لصمت خوفا من تغيير هذا القانون. فهذا القانون يعطي المرأة مزايا ضخمة، وإجازات قد تصل لسنة.. يموت الزوج فتستفيد الزوجة من وفاة المسكين وتحصل الزوجة على اربعة اشهر وعشرة ايام اجازة بالاضافة إلى شهرين للوضع وطبعا هذا خلافا لتقليل ساعات العمل للمرضعة..يعني ان صاحب العمل يكون مجنوناً لو قام بتعيين امرأة في مصنعه أو شركته.. شيء مهول جدا.. ونحن مع الفمنيستات ننادي بإلغاء قانون العمل ومساواتهن بالرجل، وعدم منحهن كل تلك المزايا.. هل عرفتم الآن لماذا رفض الغرب ان يضع قانون عمل مثل القانون السوداني؟ لأن قانون العمل السوداني يجعل صاحب العمل خسران دائماً، ولذلك في أمريكا لا تحصل المرأة على ذات ما تحصله عليه السودانية من مزايا. فتلك دول رأسمالية، كل قرش محسوب، وليست دول فوضوية كالسودان. طبعا متابعة هرطقة بيان النسويات والرد على جهالته مسألة تحتاج مني لوقت ولذلك فسأضطر للرد بشكل نقاط سريعة على بعض بنوده الفارغة (هو كله فارغ في الحقيقة): - طالب البيان بسن تشريعات حماية المرأة من العنف في (الفضاء العام والخاص) وضمان معاقبة الجناة.. دعونا اولا نورد المواد التالية من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١: ولاحظوا معي ان هذا القانون وضع ايام الكيزان ولم ترد عليه الا تعديلات طفيفة: وسنلاحظ ايضا انه جرم اي عنف او تحرش جنسي سواء بالمرأة او غير المراة ومن ذلك: م١٤٩: يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنا او لواطا دون رضاه.. فهذه المادة تسري على اي اغتصاب خلافاً لدول اخرى مثل فرنسا ومصر والمغرب والتي تجعل المواقعة من الدبر هتك عرض فقط.. يعني اي اغتصاب من ورا او قدام هو جريمة..عقوبتها عشر سنوات سجن. بل ولا يعتد برضى المجني عليه إذا كان الجاني له قوامة على المجني عليه، يعني لديه سلطة: مثل الأب أو الاخ او رب المل، بل لو وقعت الجريمة على المحارم عوقب الجاني بالاعدام. م١٥١: يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر لا تبلغ درجة الزنا او اللواط، وتشدد العقوبة لو ارتكبت الجريمة في مكان عام. أليست هذه المواد تحمي ليس فقط المراة بل حتى الاطفال والرجال والغلمان المرد؟ فهذا دليل كافي على ان من كتب بيان النسويات إما جاهل بالقانون او رجل حاقد على النسويات الجاهلات.
تحدث بيان النسويات عن تجريم العنف المنزلي؟ وايما الله من كتبه ليس جهلولا فقط بل كائنا لا علاقة له بالقانون ولكن طبعا هذا كلام منقول من منظمات دولية لا علاقة لها بالقانون السوداني، وذلك لأن اوروبا وامريكا تعانيان معاناة حقيقية من العنف المنزلي domestic violence. لكن دعونا قبل كل شيء نضع الحقائق التالية: - يعتبر الزوج السوداني من أقل رجال العالم ضربا لزوجته، بل على العكس، قد يهجر الرجل زوجته، او لا ينفق عليها، اما الضرب، فهذا أبعد ما يكون عن الزوج السوداني، بل ثقافتنا نفسها تجعل من ضرب الرجل للمرأة عموما عيبا كبيرا وطعنا في رجولة الرجل. فلماذا يصر بيان النسويات على وضع هذه الفقرة، هو يصر لعدة اسباب اولها: سبب ديني، لأن القرآن ذكر ضرب المرأة: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) . فالمسألة مرتبطة بجانب سياسي (علماني) اولا. والسبب الثاني: هو ان المنظمات الدولية تفرض على فمنيستات السودان الحديث بذات خطاب فمنيستات الغرب. طيب وماهي الحقيقة؟ الحقيقة ان القانون الجنائي يجرم اي عنف سواء منزلي او غير منزلي وسواء وقعت على رجل او امرأة او طفل كالمادة١٣٩، والمادة ١٤٠، والمادة ١٤١ والمادة ١٤٢ ، وغير ذلك من مواد. لكن بالتاكيد الرجل الحقود الذي كتب بيان الفمنيستات لا فكرة له عن مبادئ القاعدة الجنائية، باعتبارها عامة مجردة، ولا فكرة له عن التكييف القضائي للوقائع...الخ. ونستمر في جهالة بيان الفمنيستات البائس رغم انني تعبت جداً، ربما اكتفي بهذا القدر. يطالب بيان الفمنيستات بجعل عبء اثبات العنف والتحرش على الجناة وليس الناجيات في جرائم التحرش والعنف ضد المرأة: اولا: هذا الشخص الذي كتب البيان لا علاقة له بالقانون فهو يتحدث عن جعل عبء اثبات التحرش او العنف على المجرم؛ يعني المجرم مطالب باثبات ارتكابه للجريمة (ضحكة ساخرة). في الحقيقة لا يمكن للجاني ان يثبت انه ارتكب الجريمة بل هو يقدم دليل نفي وليس اثبات. هذا اولاً. ثانياُ: هناك مبادئ متعلقة بالعدالة الجنائية منها مبدا البراءة وهو أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). ولماذا هذا المبدأ؟ لقد وضع هذا المبدأ لعدة اسباب من ضمنها مثلاً؛ أن لا تقوم السلطة في الدولة باتهامك بجريمة وتطلب منك انت ان تقدم دليل على نفي ارتكابك لهذه الجريمة، وهكذا يتم استغلال القانون من قبل الحكومة لارهاب المواطنين. وثانيا لأن الاصل هو البراءة، فلا يمكن مثلا ان اتهم شخص بأنه سرقني دون تقديم ينهاض الاصل وهو انك لم تسرق احداً، فالأصل الظاهر انك كمواطن لم تسرق احدا، والادعاء بخلاف ذلك يفترض ان يرفق معه ادلة تثبت انك سرقت. وايضاً لأن الفعل السلبي لا يمكن اثباته، فلو قلت بأنني لم اسرق (لا يمكنني ان اثبت انني لم اسرق).. سنجد ذلك في القضاء المدني، فلو شخص زعم انك استلمت منه مالا، وانت لم تستلم مالا؟ فكيف يطلب منك اثبات انك (لم تستلم) مالاً؟ هذا مستحيل. ولذلك الحديث عن جعل عبء الاثبات على الجاني حديث ينم عن جهالة باللغة القانونية، وينم عن جهالة بفلسفة القانون نفسها. طيب.. فلنعود ونصيغ طلب الفمنيستات صياغة افضل وهو: - تعتبر اي علامات عنف على جسد المرأة، قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس، اي قرينة على ارتكاب الرجل للعنف. المشكلة انه حتى في هذه الحالة، لا يمكن للرجل اثبات انه لم يقترف الفعل لأنه كما قلنا عليه اثبات (فعل سلبي). فالاثبات يقع على ما يسمى في القانون الجنائي (بالإسناد الجنائي). وتستطيع اي امراة ان تدعي بأن شخصاً ما تحرش بها او ضربها، وهكذا بدون اي دليل، وهكذا نمنح المرأة سلاحا للانتقام. فلو هجرها حبيبها اتهمته باغتصابها، ولو تزوج عليها زوجها اتهمته بضربها. وهذا غير منطقي. بل واذا كنا سنفعل ذلك، فلماذا نقصره على المرأة؟ لماذا لا نقول ان اي شخص يقترف جريمة عليه اثبات انه لم يقترفها سواء وقعت الجريمة على مرأة او طفل او رجل او حيوان (ملاحظة صغيرة: القانون الجنائي يجرم تعذيب الحيوان، حتى لا ترسل لنا امريكا منظمات الرفق بالحيوان ويكتبوا لنا بيانا بائساً كبيان الفمنيستات).. تعبت حقا من الرد.. لكن هذه الجزئية منه اعتقد انها كافية لبيان ما وصل اليه حالنا من فقر وجهل ومرض وعمالة وجاسوسية..فالكل ينعق بما لا يعقل، ويدبج اي بيان كيفما اتفق، ويدخل النساء في حالة حزن على انفسهن بالعافية، ويصورهن كضحايا لمجتمع من الذئاب البشرية. رغم ان الزوج السوداني وبشهادة كل الشعوب العربية التي زوجت بناتها لرجال سودانيين ظل الاكثر احتراما لزوجته إلا قلة قليلة من السكرجية والمساطيل الذين لم يتربوا في اسر محترمة. وللاسف فقوانين قحط كلها اليوم تفتح المجال لمزيد من السكرجية والمساطيل وتريد فوق هذا ان تدمر الاسر السودانية بموضة الفمنيست عاطلات الانوثة.. وربنا يستر من حكومة الجواسيس هذه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست