المسؤولية التقصيرية في ابسط صورها هي الإخلال بواجب العناية التي يفرضها القانون على الأشخاص بالا يرتكبوا من الأخطاء المدنية ما يضر بالغير متى توفر ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. فالطبيب مثلاً عليه التزام قانوني ببذل العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض. لذا كان التزامه هو الالتزام ببذل العناية اللازمة بصدق لشفاء المريض وليس ملتزماً بتحقيق الغاية وهو تحقق الشفاء لأن ذلك فوق طاقة البشر والشافي هو الله علم من علم وجهل من جهل. ومناط ذلك هو ما يقدمه طبيب يقظ من أوساط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي أختلف فيها أهل هذه المهنة ليفتح باب الاجتهاد فيها. مما مؤداه وجوب أن يكون الخطأ المهني ثابتاً بصورة واضحة وأكيدة بأن يخالف الطبيب في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال للجدل أو الخلاف فيها. فإذا رفع الخطأ الطبي في دعوى تعويض للمحكمة فلابد للمحكمة من مراعاة تقدير الوقائع للتحقق من صحة استخلاص الخطأ والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. ويجب أن يكون الخطأ المهني ثابتاً ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة بأن يثبت بصورة أكيدة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة، وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل والخلاف. هذه خلاصة موجزة مستخلصة من أحكام المحاكم العليا في بعض الدول. من الظلم اتهام الطبيب والتعدي عليه بل الواجب رفع القضية للمحكمة للنظر فيها وفق القانون والثابت من السوابق القضائية المشابهة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين ابراهيم علي جادين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست