بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع : رسالة مفتوحة لأقطاب الصراع وأصحاب الصلاحيات العليا ظلت محاولات نزع ملكية أراضي المشروع بتشريع القوانين لهذا الغرض هي السمة السائدة والرئيسة على امتداد التاريخ الإنتاجي للمشروع من قبل الحكومات المتعاقبة ابتداء من حكومة المستعمر وحتى مقترح قانون 2021م ومعلوم أن أصحاب الملك الحر يشكلون أكثر من 42% من أراضي المشروع ولم يقم المشروع بمساحته الحالية والتي تبلغ 2182066 فدان دفعة واحدة بل قام مشروع الجزيرة وامتداد المناقل في مراحل متتالية لكل مرحلة معطياتها واستحقاقاتها القانونية الملزمة بين أطراف العملية الإنتاجية حيث بدأ المشروع بالمزرعة التجريبية لزراعة القطن والذرة والقمح وعلف الحيوان في العام 1910م في الأراضي شرق قرية طيبة الشيخ عبد الباقي المملوكة(للشيخ عبد الباقي الشيخ حمد النيل ازرق طيبة وأهله و أبناء عمومته) بواسطة مصلحة الزراعة بإدارة )مستر ديفي( لحكومة المستعمر وتنفيذ الشركة الزراعية تحت إدارة (مستر ماقفري) في مساحة مقدارها 600 فدان كان المزارعين يدفعون قيمة إيجار عن الري بالمزرعة لأنها كانت تروي صناعيا بطلمبة من النيل الأزرق جلبتها الشركة الزراعية لتقوم بالري بدلا عن السواقي وكان الضامن لطرفي الشراكة الإنتاجية الشيخ عبد الباقي ازرق طيبة(ضامنا لحقوق الملاك عند الشركة الزراعية المشرفة على المزرعة التجريبية و ضامنا لحقوق الشركة الزراعية لدا المزارعين الملاك) وتمت زراعة 250 فدان قطن طويل التيلة و 350 فدان قمح وذرة وعلف للحيوان وحققت المزرعة النجاح الباهر فأراد مستر ماقفري انتزاع الأراضي من ملاكها بالشراء ورفض الملاك البيع وتم أبعاد ماقفري وتعين مستر ديفي مدير مصلحة الزراعة بموجب قرار(اللورد كتشنر و ونجت باشا بالقاهرة) ثم قامت الشركة الزراعية بزيادة قيمة الري بعد التحضيرات والزراعة فاحتج المزارعين الملاك علي الزيادات المفروضة وغير المتفق عليها قبل بداية الموسم الزراعي(1912-1913) فتم تعويض المزارعين عن الضرر الذي لحق بهم لزيادة أسعار الري بموجب تقرير( ميجر وكنسون 9/8/1913) تم علاج المشكلة بالأخذ بمعادلة علاقات الإنتاج السائدة في السواقي بالمنطقة وهي معادلة سودانية حتي النخاع والتي وكانت على النحو التالي : ملكية الأرض يكون استحقاقها عشر المحاصيل المنتجة (تساوي 10%). ملكية وصيانة الساقية للري يكون استحقاقها عشر المحاصيل المنتجة(تساوي 10%). ملكية الثيران يكون استحقاقها عشرين المحاصيل المنتجة(تساوي 20%). علف (الثيران) يكون استحقاقها اثنان من ثلاثين المحاصيل المنتجة(تساوي 6.7%). التقاوي والمعدات يكون استحقاقها أربعة من ثلاثين المحاصيل(تساوي 13.3%). الاستحقاقات تكون 6 من عشرة المحاصيل المنتجة(تساوي 60%) تكاليف التشغيل. استحقاق (المزارع) 4 من عشرة المحاصيل المنتجة (تساوي 40%). المرحلة الاولي تقدم الملاك باقتراح لتشيد خزان لتفادي تكلفة الري بالطلمبات الباهظة وتم الاتفاق على قيام المشروع بموجب قرض استثماري مسترد من الملاك لصالح الحكومة البريطانية (المستعمر) وتم تشيد خزان سنار بسعة تخزينية( 0.99) مليار متر مكعب لمساحة 200 ألف فدان و تم التمويل من قبل مجلس العموم البريطاني بقانون و نظام أساسي للمشروع بمعني ان المشروع لا يحتاج الي تشريعات جديدة الا لمعالجة ما استجد من مشكلات وتم على الوجه الآتي: 1- تكاليف استئجار الأرض من ملاكها وجلب الماء لري أراضي المشروع وتشييد الخزان والقنوات وإعداده وصيانتها تتحمله حكومة (المستعمر) بالسودان. 2-تكون الشركة الزراعية مسئولة كوكيل عن حكومة (المستعمر) بالسودان في الإدارة وتوزيع الحواشات وتقديم السلفيات للمزارعين على أن توزع الأرباح الإجمالية من القطن علي الأطراف كما يلي: 1/ يتم خصم 35% لتغطية القرض وأرباحه و الاستهلاك و الصيانة للري وقيمة الإيجار للملاك. 2/ تأخذ الشركة السودانية 25% لتغطية تكاليف الطرق والمصارف وتسطيح الأرض للزراعة وتوظيف الموظفين والمحاسبين اللازمين للعمل ولأرباح الشركة. 3/ يأخذ المزارع 40% لتغطية تكاليف العمل والبذور والأدوات الزراعية و عزق الأرض بالحيوان . ثم تم تعديل علاقات الإنتاج في اتفاقية الامتياز للشركة الزراعية لتصبح( 40% لسداد القرض والتزاماته40% للمزارع لقيامه بجميع العمليات الفلاحية و20% للشركة مقابل الإدارة). فتم سداد القرض في العام 1942م تقريبا بمعني انه تم سداد قيمة الخزان والترعة الرئيسية بالجزيرة وقنوات الري واحتياجات الإدارات المختلفة من سكن ونقل ومتطلبات العمل بنظام وقانون اساسي نظم العمل بالمشروع وحافظ على استمراريته وضمن للمول استرداد ما استثمره من اموال و من ثم طلبت الحكومة البريطانية تمديد فترة السداد بتحصيل نسبة 35% لصالح بريطانيا لظروف الحرب العالمية فاستجاب الملاك لذلك الطلب عرفانا لما قدمه الانجليز للمشروع. في العام1946م ابتدع المستعمر حساب باسم مال الضمان الاجتماعي بتحصيل3% من الإيرادات يحفظ في بريطانيا و رفض الملاك تحصيل هذه النسبة ومسماها لصالح بريطانيا لأن المزارع ليس موظفا أو عاملا لتفرض عليه أموال نهاية خدمته (المعاش) وتم تغيير المسمي إلي (مال احتياطي المزارعين) علي أن يكون موجودا بالسودان و أن يتم الصرف منه بما يتفق واحتياجات المزارعين، وفي الموسم 1950-1951م تم إعطاء المزارعين النسبة المستقطعة لسداد القرض البريطاني وهي (35%) بمعني أن العلاقة أصبحت 75% من الإيرادات تذهب للمزارع المالك و 25% للإدارة الفنية وهي نسبة عالية جدا كان القصد منها المزيد من الاموال لصالح المستعمر باعتباره المشغل و تصرف لأجل (المرتبات والمكافآت والحوافز وأعمال الري والأبحاث وكافة الأشغال الفنية الخاصة بتطوير وتنمية المنتج الزراعي والحيواني بالمشروع) مما يوضح ان مجلس الادارة والادارات المختلفة بالمشروع هم موظفون بالدرجة الاولي فالسلوك الاداري القاهر من قبل المستعمر لم يكن الا لان الاجنبي يرغب في استرداد اموال القرض لصالح دولته وسمي عام 1950م بعام الحج عند المزارعين لأنهم حجوا بإعداد كبيرة وفي ذات الوقت كانت هنالك أعداد كبيرة أخري ذهبت لمعاقرة الخمر و لعب الميسر مما جعل الانجليز يتراجعون عن دفع ال 35% للمزارعين الملاك بسبب مقدمات فساد المجتمع وأودعوها في بنك باركليز (بنك الخرطوم حاليا) بأسماء المزارعين كل حسب استحقاقه ويتم تحصيل إيجار الأرض التي يدفعها مالك الحواشة بالمنفعة لصالح مالك الأرض بالعين استفاد من هذا المال المتراكم للفترة من 1951م- 1956م ( مال سداد القرض 35% ونسبة احتياطي المزارعين 3%) استفادت منها الحكومات السودانية المتعاقبة بعد1956م وعندما نفدت هذه الأموال لانه تم صرفها في غير محلها وكانت وجوب استمرار صرفها كسلفيات للمزارعين يتم استردادها للمواسم اللاحقة عندها برزت مشكلة تمويل المزارعين وبدأت المعالجات في شكل الحساب المشترك او الحساب الفردي او غيره من اليات التمويل. الجداول التالي توضح مراحل قيام المشروع
عليه تكون استحقاقات ملاك الفترة الأولي والذين قاموا بسداد القرض ويمتلكون الخزان والسكة حديد من عطبرة حتى سنار لهم كافة الحقوق في إدارة ملكيتهم والمطالبة بالإيجار عن أراضيهم التي يزرعها غيرهم ولهم الحق في اخذ رسم عن المياه الخارجة من الخزان لغيرهم ورسم عن الكهرباء التي ينتجها الخزان وذلك لم يحدث بل اصبح المالك يدفع قيمة ايجارية للماء للمشغل عند ذهاب المستعمر وللمالك الحق في جميع الاستثمارات التي تمت في الفترة الأولي من محالج وغيرها ولهم الحق في رسم من السكة حديد للمنقول بخطهم من عطبرة وحتى سنار. وفي المرحلة الثانية 1949م – 1954م تمت إضافة 600 ألف فدان للمشروع بالجزيرة دون توسعة في الخزان او الناقل الرئيسي وهو ترعة الجزيرة 16.5 مليون متر مكعب تروي 38 الف فدان كل 10 ايام.
وفي المرحلة الثالثة 1959- 1960م تمت إضافة مليون فدان للمشروع امتداد المناقل دون توسعة في الخزان وبحجم ناقل اقل سعة مما هو للجزيرة.
وفي الفترة الرابعة 1969- 1970م تمت اضافة318 ألف فدان للمشروع عبد الماجد دون توسعة في الخزان او في سعة الناقل الرئيسي وهو ترعة المناقل 15 مليون متر مكعب تروي 35 الف فدان كل 10 ايام.
فنجد أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم كفاية الري للزراعة وذلك نسبة لزيادة مساحة المشروع خلال مراحل التمدد في الفترة بين 1949 م وحتى 1970م دون التوسع مخزون المياه حيث ان تصميم الخزان بسعة تخزينية لا تتجاوز مليار متر مكعب تروي مائتي ألف فدان فقط و دون التوسع السعة التصميمية للنواقل الرئيسة وهما ترعتي الجزيرة و المناقل اللتان صممتا لري ما يقارب 80 ألف فدان كل 10ايام بمعني أن النواقل لا تستطيع ري أكثر من 160 إلف فدان مما جعل الإدارة تبحث عن حل لهذه المشكلة فلجأت للدورة الخماسية في العام 1985م بمسمي تكثيف الدورة الزراعية وذلك بتقليل المساحة المروية في الشتاء ولم يزل المزارع لا يعلم سبب النقص في المياه ولم تكترث الادارات المتعاقبة بالخسائر التي تلحق بالمزارعين والإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي فمعالجة مشكلة قلة المياه لا يمكن الالتفاف حولها بالاعتماد على الامطار و زيادة هطول الأمطار للموسم الصيفي و انخفاض درجة الحرارة وامتداد فترة الشتاء للموسم الشتوي فهذام عاملان خارجيان لا يمكن التعويل عليهما لعدم القدرة للتحكم فيهما والسيطرة عليهما فالإمطار بالنسبة للموسم الصيفي لا يمكن جدولتها فكثيرا ما تكون سببا في فساد الزرع وانخفاض معدلات الإنتاج فالإدارة تشيع دوما في وسط المزارعين بان منهجية الري تقوم على مبدأ أن الري بالمشروع تكميلي والمفهوم من الري التكميلي أن تقوم بالري من الخزان ومن ثم تكمل الأمطار النقص في المياه وليس العكس فما تروج له الإدارة يعني أن هذا المشروع مطري بالدرجة الأولي وهذا ليس صحيحا. أما بالنسبة الموسم للشتوي لم تقم الإدارة بإنتاج سلالات للقمح تتناسب والظروف المناخية بالمشروع بل دائما ما ترتجل استجلاب تقاوي غير عملية فتتم زراعة مساحات شاسعة تصل الخسائر عن ذلك إلي 75 %من المساحات المزروعة فيقينا القليل المنتج لا يعوض الخسائر الكبيرة المتمثلة في قيمة (التقاوي والجازولين والجرارات و التركتورات و الاسبيرات والصيانة والفترة الزمنية والمياه المهدرة وأموال المزارعين) ولم تبحث عن بدائل شتوية اكثر ربحا للمزارع والاقتصاد القومي الذي دوما يحتاج إلى الجهود والأموال في المواطن المنتجة والمفيدة للمواطن و الدخل القومي الذي يبني على تفاصيل صغيرة. فخلف ذلك أثرا سلبيا يحتاج إلي كثير من العمل فالإدارة التي يتم تعينها على اسس حزبية وجهوية وسياسية غير الخبيرة و الصادقة والتي لا تؤدي أدوارها وواجباتها تجاه العملية الانتاجية والتي تستهدف مساحات كبيرة بينما المساحات المنتجة تكون قليلة جدا فيقلل من متوسط إنتاج الفدان مما يظهر المزارع في موضع الكسل والخمول وعدم القدرة على الإنتاج وهذا ابعد مما هو عليه إنسان الجزيرة ففشل الإدارة لا يجب أن يكون مبررا وسببا لنزع وسلب ملكيه واستحقاقات المزارع المالك حرا أو منتفعا. عليه نعتقد ان الادارة غير الرشيدة سببا جوهريا في التدهور المريع الذي لحق بالمشروع و لم تزل الادارة تقترح القوانيين المكبلة للمزارع و المعطلة للإنتاج لدخولها كطرف تمويلي وبذلك تتعارض مصالح الادارة مع مصالح المزارع مما يجع هذه الحالة اقرب للانتاج تحت رعاية السوق الاسود فما تنجه الحواشة باليمين ياخذه مجلس الادارة عبر الشركات الممولة وشركات التامين و لحل الكثير من هذه المشكلات وتخطي بعض العقبات نقترح ان يتضمن قانون 2021م لمشروع الجزيرة وامتداد المناقل الآتي: الغاء مجلس الادارة و اللجان التسيرية ووظيفة المحافظ. تكوين مجلس امناء المشروع من المزارعين ملاك العين بعدد 24 عضو منهم 60% للمؤسسين (1913م-1949م) 40% لملاك الفترة الثانية و الثالثة والرابعة(1949 – 1970م). تكوين مجلس المزارعين المنتفعين بالانتخاب الحر المباشر فتنتخب كل ترعة من يمثلها لعدد 2000ممثل يشكل الجمعية العمومية للمزارعين ينتخب منهم 106 ممثلا للمكاتب ينتخب منهم 18 ممثل للأقسام يتم تجديد ممثلو الاقسام بمرور عام إنتاجي واحد يقومون بتقديم تقرير يتضمن توصيات عن اعمال السنة للجمعية العمومية لبحث ما يمكن تنفيذه ثم يتم تصعيد غيرهم بالانتخاب من 106 ممثل للعام التالي ويتكرر ذلك لفترة 5 سنوات إنتاجية يتم حل 106 ممثل بمعني ان الجميع يشارك كممثل للأقسام ثم يتم حل تمثيل 106 ويتم انتخاب ممثلين جدد لم يشاركوا وعدم السماح لمن شارك في اعادة انتخابه الا بعد مضي 10 سنوات لضمان عدم التأثير واستخدام الصلاحيات لمصالح شخصية فوق مصالح المزارعين. تكوين مجلس ادارة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يتكون من مجلس الامناء(24 عضو) ومجلس المزارعين المنتفعين(18عضو) بالإضافة لممثلون الحكومة(4) اعضاء من المالية ووزير الزراعة ومكتب العمل والمراجع العام . مهام مجلس ادارة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل كل المهام لمجلس الادارة. يتم إعادة هيكلة الإدارات الفنية العاملة بالمشروع بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء ولكل إدارة مدير يرأسهم مدير إدارات يتم الموافقة عليهم ومحاسبتهم من قبل مجلس الادارة ولا علاقة لهم بالتمويل تخضع الادارة الفنية لقوانين العمل والعاملين ولوائح مجلس الادارة. تكوين هيئات استشارية خاصة بالمشروع تخضع لمجلس الملاك (استشارية قانونية – استشارية اقتصادية – مراجع قانوني خارجي – استشارية هندسية ). إنشاء بنك للمشروع يقدم كافة الخدمات المصرفية للمزارعين وغيرهم على أن تعود عوائده للمزارع. إنشاء شركة بترول لتوفير البترول للمشروع. إنشاء شركة تامين متعددة الأغراض للمزارعين وغيرهم. إنشاء شركة هندسية متعددة الأغراض تقوم بإعادة تأهيل القطاع السكني الخاص بالمشروع. إنشاء شركة تسويقية متعددة تقوم بإنشاء معرض دولي زراعي متخصص المشروع. المزارع هو الشخص المسجل باسمه الحواشة او من ينوب عنه. الحواشة هي المساحة المحددة حسب النظام الاساسي بالمشروع بالإضافة للمساقي والترع والقنوات الكبيرة والخزان والكنابي وكل المتطلبات التي تؤدي الي الانتاج تعتبر جزء لا يتجزأ من الحواشة. يجوز تسجيل الحواشة لأكثر من شخص ذلك لجزب المستثمرين المحليين وضمان كفاية تشغيل الحواشات فيمكن ان يمتلك الحواشة 15 شخص للحواشات 3 فدان و 20 شخص للحواشة 4 فدان و25 شخص للحواشة 5 فدان شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تفتيت وتقسيم الحواشة مع الالتزام بالدورة الزراعية و الخضوع لكل الموجهات الفنية لصالح الانتاج وذلك بسبب ان ابناء المزارعين اكثر من عدد الافدنة بالمشروع عليه يكون الحد الأدنى للملكية هي واحد فدان فبدلا من ان يمتلك المشروع 106 الف مزارع يكون الملاك 1.5 مليون مزارع من ابناء الجزيرة لغرض وقف اطماع الطامعين في استبدال الملاك بغيرهم بسبب قلة عدد المزارعين . فرض لائحة الثواب والعقاب بالمشروع فكل مزارع يخالف النظم بالمشروع والتي تودي خسارة او اهدار للمياه او أي ممارسة تخالف الموجهات الفنية المكتوبة الواضحة فتبدأ العقوبة بفرض غرامات وجزاءات قليلة القيمة تتصاعد حتي تصل الي قيمة الحواشة بما يعادل (50 الف دولار للفدان) فيتم بيعها بواسطة مجلس الادارة لمزارع اخر ملتزم وجاد في عملية الانتاج. ولكم منا كل الود والتقدير مستشار اقتصادي: يوسف قدال فالح محمد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف قدال فالح محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست