جنحت السفينة إيفر غيفن المملوكة للشركة اليابانية شوي كيسن كايشا في قناة السويس؛ لتنغلق القناة مفضية إلى بقاء آلاف السفن عالقة خلفها، حتى أن طابور الانتظار وصل إلى الهند كما ظهر في شاشات القمر الصناعي الروسي. هذه مليارات الدولارات من الخسائر..(ما لحق من خسارة وما فات من كسب)؛ سواء على قناة السويس، أو على تلك السفن الضخمة، وما يترتب على ذلك من بضائع ستتلف، وتوريدات ستتأخر، وقد أعلنت بعض الدول تعرضها لهزات اقتصادية بسبب تأخر وارداتها من البترول. فمن سيتحمل كل تلك الخسائر؟ هل الشركة اليابانية؟ ام الحكومة المصرية؟ وتحديد من يتحمل المسؤولية القانونية، يعتمد على من وقع في الخطأ. بالتأكيد لا شك في أن السفينة اليابانية ارتكبت خطأ مباشرة عندما جنحت، دوناً عن باقي السفن. لكن هذا ليس كافياً لتحميل المسؤولية للشركة اليابانية، فسيتعين أن تطرح عدة اسئلة تجاه الجانب المصري الذي سيصعب عليه الدفع بالقوة القاهرة مثل: - لماذا توجد كثبان رملية عالية على جانبي القناة ولم يتم ردمها بحيث لا تعلق (توحل) بها أي سفينة؟ سيحاول الجانب المصري تأكيد ضرورة وجود هذه الرمال من ناحية فنية، فمثلاً قد يكون وجود الرمال نوع من المصدات لحماية السفن من الارتطام بالرصيف الاسمنتفولاذي. ولكن سيطرح تساؤل آخر: لماذا لم تتم توسعة القناة بحيث تتجاوز ولو بمتر واحد عرض أكبر سفينة؟ وسيحاول الجانب المصري الرد فنياً على ذلك التساؤل. هناك تساؤلات أخرى تتعلق بأحد أهم التزامات الجانب المصري، وهو جانب توفير السلامة والأمن، وبذل العناية اللازمة خلال اي مشكلة. لقد شاهدنا مثلاً الصورة التي تداولتها الصحف العالمية بشكل ساخر عن جرافة صغيرة جداً تحاول سند السفينة أو ابعادها عن الرصيف، وكان ذلك بالفعل تصرفاً مشيناً جداً بحق الجانب المصري، والذي استغلته وسائل الإعلام المعادية الاستغلال الأمثل. فالمؤكد أن مصر لم تكن مستعدة لتلك المشكلة الاستعداد الكافي، والذي كان من المفترض أن تعد له من جانبين: أولاً: الجانب الفني: بتوفير أجهزة سحب ودفع مناسبة. ثانياً: الجانب القانوني: وذلك بتوقيع اتفاقية دولية حول المعبر تتعلق بحجم السفن (التجارية على الأقل) التي يجوز لها عبور القناة. هذه المشكلة بسيطة، فكيف لو كان الجنح او التعطل لسفينة أو غواصة عسكرية أمريكية أو روسية، وكيف نتصور المشكلة لو كانت تلك السفن أو الغواصات تحمل رؤوساً نووية؟ حاولت الاتفاقية الدولية للبحار ١٩٨٢ تسهيل عمليات المرور عبر الممرات البحرية، وبيان الالتزامات البحرية الملقاة على عاتق الدول البحرية، كما أن هناك سوابق قضائية كثيرة تتعلق بالقانون الدولي للبحار في حالات التصادم البحري والجنوح وخلافه. إذا فبعد انتهاء أزمة ايفر جريفن سيشهد القانونيون أكبر معركة قانونية بحرية بعد الألفية الثانية، وستكون معركة ثرية جداً بالمعلومات الفنية والقانونية، وسيكون الحكم فيها صعباً على القضاة ومؤلماً على من سيصدر الحكم ضده.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست