إن عملية إعادة الدمج والترتيبات الأمنية مسألة شائكة، وتحتاج لزمن طويل، نسبة لأن للقوات المسلحة نظام قانوني (مكتوب وعرفي) لا يسمح بذلك الدمج، مما حدا بالدعم السريع لأن يظل مجموعة عسكرية بقانون خاص. نفس هذا الوضع يحتاج لقانون خاص جديد، يتضمن تحديد اختصاصات وصلاحيات هذه المليشيات والنطاق الجغرافي لعمل المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا، سواء من حيث الإشراف، والتنسيق، والربط والضبط. قبل يومين حدثت مُعيركة صغيرة بالاسلحة، والبارحة سُمعت أصوات إطلاق زخات رصاص متفرقة، وقبلها ببضعة اشهر تحركت قوات مناوي إلى بورتسودان. ولذلك يجب المسارعة بالاتفاق على قانون (مرسوم مؤقت) يضبط الوضع العسكري لهذه المجموعات المسلحة مثل قانون الدعم السريع. كما يجب أن يشمل القانون، جدول مهام التأهيل الفني لهذه القوات، لتتمكن من الإندماج بأريحية فيما بعد. لكن الأهم هو ضبط القيادة، والذي نقترح أن يتم تشكيل مجلس عسكري على رأسه ضابط من القوات المسلحة ونائب من الدعم السريع وجهاز المخابرات وقيادات عسكرية من المجموعات كأعضاء، مع تشكيل استشارية خبراء من قدامى المحاربين. فلا بد من صدور قانون بكل ما سبق، ولا يجدر الاكتفاء بالتنسيقات العامة والسرية التي تحدث الآن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست