«سلسة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية-[77] » بقلم/موسى بشرى محمود على-25/02/2021 [فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ]-[79]-الأعراف-صدق الله العظيم جاء فى المثل المحلى السودانى فيما معناه «الأنذرك ما قتلك»وفى موضع أخر«لا عذر لمن أنذر» وغيرها من الأمثال والحكم التى تشير وتدل إلى الانذار المبكر لمعالجه اعوجاج المسار حتى لا تصل لمرحلة الندم ولكن فى حاله الاستهانة وعدم الاكتراث للنصائح فستدفع الثمن غالياً أجلا" أم عاجلاً وهو ما حدث فى بنك الخرطوم فرع البرلمان يوم أمس 24/02/2021 تناولت فى السابق مقالين تحت نفس العنوان«بنك الخرطوم والتعامل بازدواجيه المعايير مع العملاء» ضمن«سلسله مفاهيم وخطوات عملية مرجوه نحو مدنية الدولة السودانية» العدد رقم-[71] بتاريخ 25/11/2020 والجزء الثاني بتاريخ 03/12/2020 حمل العدد رقم-[72] من نفس السلسلة حيث أشرت فيه إلى وجود تعالي وفوضى فى المعاملات المصرفية وبالأخص فرع البرلمان،الحريه وفرع السوق العربى على الأقل هذه من أسوأ أنواع الفروع من ناحية التعامل مع العملاء داخل ولاية الخرطوم وفرع مول الواحه فيه تعامل بازدراء والتقليل من شأن العملاء على حسب اللون والشكل والمضمون ولك أن تكمل باقى الصورة! هذا النوع من التعامل ممارس من قبل مدير الفرع شخصياً الذى كان موجودا" لحد نوفمبر 2020 ولا أدرى هل حالياً نفس الشخص هو المدير أم مدير أخر حل محله وجاهز لإثبات ذلك لكل من يسأل عن البرهان. هذه المعلومات استقيتها وتحصلت عليها بناءا" على تجربتي الذاتية من خلال تعاملي لعده سنوات مع فروع عديدة وأكثرها مع الفروع المشار إليها. لا أعلم هل هى الصدفة من تصدرت مشكله بنك الخرطوم فرع البرلمان أم أننى كنت صادقا" فيما كتبت من قبل أربعه أشهر؟! بعد تراكم عده تعاملات غير مهنيه واستفزازات بوتيرة يوميه ظل يمارسها موظفي ومديري هذا البنك والى أن وصلت حد المرونة والفرع الذى اضطرني أن أكتب كان هو نفس الفرع-الجمهورية وبالأخص أحد الصرافين الذين يعملون فى النقد الأجنبي بتواطؤ مباشر مع مديره الفرع بالتحديد! تتعامل مديره الفرع وكذا الموظفين فى الفرع مع العملاء بعقليه استعلائية واستفزازيه وفيها كثير من الاستخفاف، الازدراء،السخريه،التقليل من شأن بعض العملاء والإهانة والإذلال لهم يضاف إلى ذلك وجود محاباة ومحاصصة تعامليه مع بعض العملاء والأخرين يعاملونهم بازدواجيه معايير لا مثيل لها فى العمل/التعامل المصرفى فى كل بلاد العالم ولم نشهدها فى أى مصرف أخر من مصارف الكره الأرضية. تتعامل مديره ذلك الفرع وكذلك الموظفين مع العملاء الذين يمتلكون حسابات بفرعهم وفروع البنك المختلفة المنتشرة بالمركز والولايات بالعملات المحلية والأجنبية والعملاء الأخرين من غير حمله الحسابات بمثابة السائلين مع أهل العطاء ومع أن السائل لا يتم نهره وفق النص القراني«وأما السائل فلا تنهر»-[10]-الضحى ولكن هؤلاء لا أستطيع أن أوصفهم البته وهم من يستحقون أن يطلق عليهم سؤال الأديب العالمي/الطيب صالح «من أين أتى هؤلاء؟» لأنهم تركه من تركات النظام المباد والمقبور التى لم تدفن بعد. تناولت فى المقالين كل أنواع التحديات التى يواجهها العملاء فى فروع بنك الخرطوم المختلفة وإذا سألت عن الإدارة العامة لبنك الخرطوم فذاك شأن أخر ويتطلب منا مرجع كامل للكتابة والغوص فى دهاليزه قدمت ما أمكن من نصائح يتطلب اتباعها والاستعانة بها من قبل الحكومة الانتقالية بمكوناتها المختلفة ولاسيما أهل الاختصاص ولجنه ازاله التمكين من أجل القضاء على فوضى التمكين والمحسوبية فى بنك الخرطوم وإدارته النرجسية وعمل ضبط مصنع واعاده هيكله وصياغه جديده لعمل البنك ولكن لا حياة لمن تنادي ويبدو أنهم لا يحبون الناصحين إلى أن وقع الفأس فى الرأس وانكشف زيف وخداع بنك الخرطوم للعملاء وربما ستجد كتاباتنا القديمة فى شأن بنك الخرطوم النور بالرغم من أنها جاءت متأخرة كما يقال «أن تأتى متأخراً خيرا" من أن لا تأتى» يجب أن تقوم الحكومة بعملها وفق ما تقتضيها مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية فى كنس كل أنواع الفساد الممارس فى بنك الخرطوم من أعلى الهرم إلى أدنى مستوى من مستويات البنك بالرئاسة وفروع ولاية الخرطوم والولايات الأخرى بأسرع ما يمكن أعيد وأكرر بأهمية وضع لجنه ازاله التمكين يدها على قضية بنك الخرطوم وعمل مراجعه شامله لكل الإجراءات المالية المتبعة ومراجعه ملفات العاملين وتواريخ الترقي من وظيفه إلى أخرى ومن ثم عمل مراجعة لشهادات العاملين «Reference check» مع الجامعات،المعاهد والهيئات التى أصدرت هذه الشهادات للتأكد من صحتها أو تزويرها -وظائف بنك الخرطوم يجب أن تتم طرحها فى الاعلانات الرسمية بوسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة وأن تكون لجنه عليا من «مكتب العمل،اداره الموارد البشرية بالبنك،ممثلين من لجنه ازاله التمكين وممثلين من مجلس الوزراء والمجلس السيادي حضوراً فى المعاينات وأن يتم اتخاذ قرار الاختيار بواسطة هذه اللجان مجتمعه لا أن يترك الحبل على القارب أى أن لايترك الأمر وحده لإدارة الموارد البشرية بالبنك لتتلاعب بمصير المتقدمين من المؤهلين من غير أهل المله بالنسبة لأهل البنك»! -الإدارة العامة لبنك الخرطوم فى حاجه ماسه لإعادة هيكلته لتتماشى وقوانين الدولة وليس بقوانين من صنع خيالهم المريض! -أى إجراءات أخرى تراها الدولة مناسبة للحد من الفوضى فى أروقة بنك الخرطوم -مراجعه العمل المصرفى وإعادة هيكلة عمل كل البنوك السودانية ومراقبتها بواسطة بنك السودان المركزي وفق سياسات وسلطات البنك المركزي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
موسى بشرى محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست