قرار تعويم الجنيه من المفترض يسبقه بعض القرارات الضامنه لنجاعته وهى ابدال للعملة لضمان توازن الحرب بعملة اصلية وحقيقية والاهم ادراك حجم العملة النقدية بالسوق وهى جزء مهم لادراك التحديات حولها بقرار التعويم. وقد كان من الاهمية بمكان معالجة امر الشركات العسكرية والامنية وايلولتها لاشراف وولاية الدولة الممثلة بمجلس الوزراء ولتكون جزء من خطة العمل القومية ومعرفة تفاصيلها من حيث المدخلات والمخرجات وهى كما صرح رئيس مجلس الوزراء تمثل 80%من قوة الاقتصاد القومى مما يعنى ان اى سياسات قومية بعيدة عن ولاية الحكومة على هذه الشركات تعنى الفشل منذ البداية مع ملاحظة امكانية استثناء الصناعات الدفاعية المتخصصة بهذا الامر ولكن ان تعمل هذه المؤسسات فى الاستيراد والتصدير للسلع وتستثمر فى الخدمات مايمثل خلل عظيم ببنية الاقتصاد الوطنى وتساهم بتكوين مراكز قوة ونفوذ تؤسس بعلاقات داخلية وخارجية وتمثل اختطاف بجبروتها قرار الدولة السيادى الوطنى والقومى وهى لاتمثل الا شريحة محدودة من الفئات . الامر الاخر صدور القرار دون اى سياسات تحفز على التحويلات بالبنوك وفتح حسابات بالارصدة الاجنبية من تسهيلات فى الاستيراد للمغتربين وحتى غيرهم بحدود دنيا مبالغ معروفة سنويا من تحويلات للمغتربين او ارصدة دولارية بحساباتهم ويشمل الامتياز لسيارة واحدة يراعى فيها شرط الموديل الى ماقبل 10سنوات مثلا او اثاثات للبيت اعفاء كاملا او بنسبة 50%. وسياسات تحفيزية بفتح حسابات بكامل عائد الصادر بشرط استمراره لمدة زمنية محددة بحد انى واعطاء شركات التصدير والاستيراد وفق التزامها بهذا الشرط اولويه بالتمويل بنسب متراكمة ومتذائدة بالعمليات واسبقيات بالترسية للعطاءات الحكومية بالتوريد والتصدير. المهم ليس فى المبادرات المهم ماتبثه من روح وما تقدمه من دوافع. والاقتصاد لن يتحسن الا بالانتاج والتصدير بعد اكساب القيمة المضافة وهذا درب طويل يبد بتخصيص كل القروض القادمة والدعومات العربية لاقامة الصناعات التحويلية ولاتصدر حبوب ذيتية ولاصمغ ولاقطن ولاطماطم ولامانجو وتصاحبها المشاريع الزراعية بكل مدن السودان ومسالخ كبرى للماشية بالمدن الكبرى تستوعب عدم الاضطرار لنصدير اى ماشية حية . ويسبق هذه التوجهات سياسة ترشيد للاستهلاك فى حده الادنى وترشيد الاستيراد الى اقل مستوياته الممكنه وحصره بالضرورات المهمة كالادوية ومدخلات الانتاج الزراعى والصناعى. وكان من الاوجب عرض هذه السياسات ضمن حزمة تشمل الرؤية الشاملة لقضايا الاقتصاد والتنمية ببرنامج رئيس الوزراء ومسؤلياته التنفيذية وبناء عليها يتم تفويضه بقيادة المرحلة ام لا. ويطرح فيها الاصلاحات المطلوبة حسب رؤيته وفريق عمله والقرارات الكبرى وبعض المؤشرات والسياسات التفصيلية وايلاء قضايا الشباب الذى صنع الثورة وفئات المجتمع كاملة ومحاربة العطالة والتوجه الى الانتاج بحزمة حوافز وبرامج تمثل بقعة ضوء وامل فى نهاية الطريق مما يشكل دفعا وعزما شعبيا يسند القرارات المؤسسة لهذه البرامج والرؤى الاستراتيجية وهو مالم يتم حتى الان بغض النظرر عن الاتفاق مع رئيس الوزراء فيما يحمل من افكار اولا وان مالديه لم يفصح عنه بشجاعة ويتم التنفيذ والمفاجأة على درجات فى غياب تام من الارادة الشعبية وهو مايعرض التجربة للهزات السياسية والابتزاز من القوى المضادة للثورة واحراج القوى المؤيدة لها فى خالة من الفرز السلبى وغير الايجابى المبكر عن اوانه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست