بعد اكثر من ثلاثين عاماً في المعارضة السياسية شارك حزب الأمة القومي في الحكومة الانتقالية بقرار من مؤسسات الحزب في خطوة حذرة وبتحفظ من بعض منسوبي الحزب من المغامرة السياسية إلا ان المشاركة كانت بقرار من مؤسسات الحزب قد تكون لأسباب سياسية او حزبية وقد تكون رغبة من الحزب في انجاح الفترة الانتقالية لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي ، في ظروف بالغة التعقيد اوضاع لم يشهدها السودان من قبل ، قد يرى الحزب انه ابتعد لسنين عديدة لثلاثة عقود بعيدا عن المشاركة السياسية في الحكم ، قد تحقق له المشاركة اهداف سياسية بجانب تحمل مسئوليته الوطنية للمشاركة ببعض كوادره لتغيير الواقع المأزوم حيث تشهد البلاد اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية وعدم استقرار سياسي واحتقان وانفعالات ومظاهرات في كثير من انحاء البلاد في شرق وغرب ووسط السودان مصحوبة بإعمال سلب ونهب وقتل وانفلات امني حيث شهد هذا الشهر احداث بمدينة (الجينة – الفاشر– نيالا – الابيض- الضعين - القضارف- كسلاء غيرها) وهنالك احتمالات بالمزيد من التوترات ونذر حرب على الحدود السودانية وأحداث وأخرى متفرقة بمناطق السودان للأسف نتجت عن تلك الاحداث اعمال قتل وتشريد الآلاف خاصة بدار فور، وإتلاف وسرقات لممتلكات عامة وخاصة لا تشبه التغيير ولا الثورة السودانية العظيمة وفوضي سياسية بوسائل التواصل الاجتماعي الامر الذي دفع ببعض حكومات الولايات فرض حالة الطوارئ ، اما اقتصادياً تجاوز التضخم معدلات قياسية وارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار وتدهور كبير للجنية السوداني وارتفاع جنوني للأسعار. هل خطوة المشاركة كانت محسوبة ومدروسة؟ وهل هنالك امل في اصلاح الوضع الراهن؟ وهل الحل يأتي من الداخل ام الخارج ؟ من الداخل لن تستقيم الامور إلا بتوحيد الارادة السياسية بين المكون المدني والعسكري لإصلاح الوضع الراهن و تماسك الجهة الداخلية والاستقرار السياسي، ووحدة الصف والكلمة والتي تعتبر مصدر قوة الدولة ومحل احترام العالم الخارجي لتحديد موقفه من التعامل معنا، وتحقيق سلام حقيقي وشامل بمناطق النزعات المختلفة خاصة بدار فور ونزع السلاح وفرض هيبة الدولة لإعادة الاوضاع الي عهدها السابق ورجوع السكان المهجريين والنازحين الي مناطقهم الاصلية للإنتاج، وتوحيد القوات المسلحة بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وجعلها قوة قومية وتحويل الشركات التي تتبع للجهات الامنية وايلوليتها لوزارة المالية ،والسيطرة على مناجم الذهب ومراجعة بعض السياسات المالية والاقتصادية ومعالجة ملفات الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. اما خارجيا يتوجب ضبط العلاقات الخارجية بقناة موحدة للتعامل مع الجهات الاقليمية والدولية وفق الاهداف والرؤى الاستراتيجية والقومية ، واستثمار التعاطف الدولي غير المسبوق بعد اسقاط النظام السابق وتحويله الي تعاون وبناء علاقات دولية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمن والسلام والعلوم والثقافة وقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان....الخ. يمكن القول ان الطريق طويل ووعر وشاق وأي حديث جدي للإصلاح والانتقال السياسي الديمقراطي يتطلب معالجة الملفات المذكورة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.حسين عمر عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست