اعتقد ان الهجوم علي هذا القرار ليس كله اشفاق علي وزارة المالية بدعوي نتف ريشها استباقا لما سيكون واستهدافا لشخص بعينه فيهنوع تشاؤم غير مبرر وبالطبع لا ادافع عن القرار ليس هناك ما يكلفني تحمل تلك المشقة ، ولكن الانتقاد فيه نوع من عدم الموضوعية او عليالاقل المبررات المساقة غير مقنعة.ولم تكن صالحة الا لاطلاق حرية الشكوك الموجودة اصلا. اولا ان الاموال المستردة لم تكن مال العام قبل ان تمر كل مراحل التقاضي والمعالجات السياسية والتسويات وقد تستغرق سنوات لربما الي مابعد الحكومة الانتقالية ولذلك المقصود به خنق وزير محدد لا اعتقد ذلك امرا موضوعيا . ثانيا ان الحديث عن مصير هذه الاموال كان فيه لغط كثير الي درجة تشوية سمعة اللجنة التي تسترد الاموال في وجود وزير المالية ولم تتدخلالوزارة لادارة هذه الاموال بشكل يقنع الشعب والصورة كما لو ان وزارة لم تهتم باعتبار احدي مصادرها و لم ترفع وزارة المالية صوتهامطالبة هذه الايرادات ولم تظهر موقعا لها في الموازنه الاخيرة هذا يعني لا يوجد معركة كسر العظام من الماليه باعتبارها مورد اساسي. ثالثا لا يمكن بناء حلم لوزارة المالية من اموال مستردة من الناس وهي في الاساس مورد غير عادي لطبيعة موارد وزراة المالية ،حتي يمكن القولمن دونها سوف تكون لا قيمة لوزارة المالية .ووزيرها مستهدف نعم لربما يكون صالحا ليكون موضوع نزاع بين مؤسسات الدولة ولكن لايجوز وضعه كمشروع قصد منه مدخلا للفساد وضياع المال العام الذي يدار في عيون وزارة المالية ،وبل كل مؤسسات الدولة لها الحضور.ولم يكن هناك مالا بهذه الشفافية . واعلان الحرب بالنيابة عن الوزير حتي قبل توليه للوزارة لم يكن مصدره حسن النية بل شحن بحمولة التآمر وصناعة شكوك غير ضرورية لان كل هذا الكلام يفترض قوله في الشركات الامنية لا احد يعرف حتي عددها ناهيك من مصير الايرادات . فان المطلوب في الاول البحث عن المؤسسات الادارية ذات الثقة التي يتم الرجوع اليها في مثل هذه الحالات لتكون وزارة المالية صاحبة الولاية كل المال العام . ولكن الامر اكثر الاهمية ولربما كان وراء صدور هذا القرار هل الوزير المرتقب هو في الاصل راضي من تحصيل هذه الاموال اذا حاولنانوضح اكثر هل الوزير راضي من نشاط لجنة التمكين التي معنية باسترداد الاموال من الاسلامين الذين راي ان يكون بينهم طوعا اوتاريخا ؟ هو الذي واعلن اعتراضه لنشاط اللجنة وكل مناصريه مازالوا معلنين الحرب علي اللجنة علنا حتي ساعة صدور القرار . ولذلك اذا كان القصد ابعاد دور الوزير المرتقب المعارض من نشاط هذه اللجنة لا اعتقد هناك ما يعيب القرار لان نشاط هذه اللجنة دونهيمكن ان يطيح الحكومة برأسيها. واذا قالت المالية هذا وخرط القتاد وقته مطلوب البحث عن وزير لديه استعداد التعاون التام مع لجنةالاسترداد حتي توؤل اليه الولاية . والنظر الي القرار من البعد الاداري فقط لا يمكن رؤية الجوانب الاخري فان الناس الذين يطلقون التصريحات علي الهواء الطلق سوفينعكس علي ادائهم في وقت من الاوقات عندما يتولون مناصبهم. والاسوأ محاولة البعض وضع الامر استهدافا للقادمين الجدد هذا الشعور سيكون قاتلا لروح العمل الجماعي ويقلل الثقة بالنفس. ولكن ستظل هناك حقيقة لا يمكن استبعادها ان عودة الحنين وزير المالية المرتقب الي التاريخ المشترك للذين هلكوا يضع المتاريس امامهبنفسه ولا يمكن ان يحظي بالاحترام او التعاون مع اعضاء هذه الحكومة التي قائمة اساسا ليس فقط لوأد حلم الاسلامين بل طمس حتيتأريخهم . ولذلك ان من يرمي السهم و يستبق ظهور الصيد ، من المؤكد في جرابه الكثير .وعلي وزير المالية الذي وافق مسبقا علي اوضاع الشركاتالامنية كصفقة لتولي الوزارة بشرط تلميعه باختفاء الصفوف في اوله . الصورة تكون ابهي عندما يضاف عضوا جديدا في اللجنة الامنيةويكون افضل لو نقل مكتبه الي وزارة الدفاع لان وزارة الماليه هناك عيونا كثيرة تحمر له في الظلام ونحن لا نريد ان نسمع الشكاوي لانالوزير من الهامش او من القادمين الجدد بل لانه رافض لجنة التمكين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست