سعي المؤتمر السوداني منذ لقاء البرهان وابراهيم الشيخ الي اجهاض ثورة ديسمبر عبر الالتفاف علي مطلب الجماهير بمدنية الدولة حيث تحالف مع لجنة البشير الامنية بقيادة البرهان وضم اليه في هذا التحالف حزب البعث والحزب الوحدوي الناصري والحزب الجمهوري الاسلامي والتجمع الديمقراطي وتجمع منظمات المجتمع المدني سعي هذا التحالف الي السيطرة علي المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير عبر اقصاء او تهميش اي قوي سياسية او مجتمعية لا تتفق مع سياسة سرقة الثورة واجهاض اهدافها بالاضافة الي السيطرة علي 90% من المناصب الدستورية والتنفيذية علي المستوي الاتحادي او الولائي من الوزارات الي المحليات حيث تم ابعاد الحزب الشيوعي وتهميش مجلس الصحوة وتجمع الاجسام المطلبية وغيرها من تنظيمات سياسية ومطلبية من صنع القرار او من محاصصات المناصب في شهر مايو الماضي بعد انتخابات تجمع المهنيين التي انتهت بخروج الاصم ومجموعته اصر ابراهيم الشيخ بدعم من الحزب الجمهوري علي ابعاد قيادة التجمع الجديدة من هياكل قوي الحرية والتغيير مع استمرار الفشل الاقتصادي لم تجد هذه المجموعة بقيادة المؤتمر السوداني ما يقدم للشعب السوداني سوي اتفاق جوبا للسلام الناقص عبر اعادة هيكلة التحالف بين ما تبقي من قوي الحرية والتغيير ومن يتفق معهم من الحركات المسلحة في وجهة اجهاض الثورة وهذا ما طفح الي السطح عبر ابعاد حركة الطريق الثالث تماذج وحركة تحرير السودان المجلس الثوري ومسارات الشمال والوسط وكردفان من مراكز صنع القرار داخل التحالف الانتهازي الحاكم او من محاصصات المناصب كل المبعدين من هذا التحالف يتهمون حزب المؤتمر السوداني بممارسة الاقصاء والاستفراد بصنع القرار داخل قحت وانه سبب في تعطيل حركة الثورة في تحقيق اهدافها عبر واذا لم ينفع الاقصاء والتهميش فانه يفتعل الازمات والفتن بين المكونات الاخري واكثر تنظيم سعي لاجهاض الثورة هو المؤتمر السوداني الذي استغل هذه الفرصة التاريخية ومنح عضويته اغلب المناصب الاتحادية والولائية في نسبة لم يتحصل عليها اي تنظيم غيره وفي كل الولايات التي يديرها ولاة ينتمون الي حزب المؤتمر السوداني مازال المؤتمر الوطني يتحكم في مفاصل هذه الولايات تحت حماية الولاة الذين اتت بهم الثورة وما بيان حزب الامة ولاية شمال دارفور الذي اتهم فيه الوالي محمد حسن عربي بمحاباة الكيزان والفساد معا هذه الايام سعي المؤتمر السوداني الي اقصاء بقية مكونات قوي الحرية التي تماهت مع خطه في اجهاض الثورة عبر اقصاء التجمع المدني ولجان المقاومة السودانية بقيادة امينها العام عفيف وغيرهما من الاحزاب عبر سحب مرشحي هذه الاحزاب من القائمة التي مفترض ان تقدم لرئيس الوزراء او عبر الضغط علي المرشحين حتي يعتزرو عن الترشح كما صرح بذلك بروفيسور جمال المرشح لوزارة الزراعة واتهامه لرئيس حزب المؤتمر السوداني بمارسه الضغط عليه حتي ينسحب بينما قمة السقوط الاخلاقي لكادر المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ عضو لجنة الترشيحات الذي قام بترشيح نفسه لمنصب وزير الصناعة اضافه الي اصراره العجيب علي ترشيح خالد عمر (( خالد سلك)) كمرشح وحيد لمنصب وزير رئاسة مجلس الوزراء بديلا لعمر مانيس وهو الترشيح الذي رفضه حمدوك امام فشل حزب المؤتمر السوداني في تمرير مرشحيه وفشله في اجهاض الثورة لم يكن بد من مهاجمة الحكومة واتهامها بالفشل في كل المستويات وخصوصا الفشل الاقتصادي وهو الامر الذي شاركهم فيه حلفاءهم في هذا المخطط وما عبارة الشعب لا ياكل كلاما التي اطلقها محمد الاصم سوي دعم سياسي لخطوة مهاجمة الحكومة وتناسي حزب المؤتمر السوداني ان كل الوزراء الذين مرو علي وزارة المالية واغلب الوزارات الاقتصادية كالزراعة والطاقة والتعدين من منسوبيه بما فيهم الوزراء المكلفين حاليا الذين ذادو من معاناة الشعب السوداني ضغثا علي أبالة وهو امر يظهر التماهي مع تصريحات البرهان وحميدتي التي قالا فيها بفشل الحكومة سابقا ان حزب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي يمثلان الخطورة عبر تحالفهما مع لجنة البشير الامنية التي صرح الفريق البرهان داعما في الخفاء مخطط هذان التنظيمان ان لم تتكون الحكومة قريبا سوف يقوم مجلس السيادة بتكوينها وهو الامر الذي يريده هذان التنظيمان كي يفرضا ارادتهما في فرض وزراء معيين يجهضا عبرهما ما تبقي من اهداف الثورة وقطع الطريق امام اي تحول ديمقراطي عبر تحالفهما مع عسكر لجنة البشير الامنية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
غسان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست