اطلعت على البيان الصادر من المناضل محمد ضياء الدين مدير عام شركة مواصلات ولاية الخرطوم الذي جاء في " رغم المجهود الكبير الذى تقوم به الشركة في نقل المواطنين بولاية الخرطوم، ضمن ظروف بالغة التعقيد تتمثل فى وصول إهلاك الباصات لمستوى متقدم، وعدم تجديد الأسطول العامل. زيادة تكلفة الصيانة والتشغيل متمثلة في الزيادات المهولة فى أسعار (قطع الغيار.. الزيوت.. الإطارات.. البطاريات... الخ ، و انحسار الدعم الحكومي ، رغم أن الشركة خدمية وتنقل المواطنين في الخطوط الطويلة حتى أطراف الولاية، بأقل من تكلفة التشغيل الحقيقية.
بالاضافة إلى الزياده الكبيرة في سعر الجازولين حتى المدعوم منه للمواصلات. أخيرا ومع قرار رفع الدعم عن الوقود، تم تخفيض الكمية المقررة للشركة، بما يعادل النصف تقريبا، مع عدم انتظام الإمداد اليومي للوقود. هذه الإجراءات دفعت ما يقارب نصف الباصات الجاهزة للعمل للخروج من الخدمة بسبب شح الوقود.
مع كل ذلك نجتهد فى تجنيب ٩٠% من الدخل لأغراض الصيانة والتشغيل للحفاظ على متوسط نعمل على أن يحافظ على ٢٠٠ بص لأغراض الخدمة اليومية. لقد بذلت إدارة الشركة والعاملين فيها، بجهد كبير، بدعم وإسناد من السيد الوالي أيمن نمر والى الخرطوم وأركان حربه، فى معالجة هذه الأزمة، إلا أن ذلك لم يكلل بالنجاح مع الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط لإيجاد صيغة مستقرة للإمداد وانتظامه ، ما أدى لخروج كامل باصات الشركة العاملة في الشهر الماضي لثلاثة أسابيع متواصلة".
اليوم وإدارة التشغيل بالشركة تنظر في خطة تشغيل جديدة تضع في الاعتبار، دور الشركة ومساهمتها في ترحيل طلاب المدارس والجامعات العائدين للدراسة ، علمنا من الوكيل ومن جديد بقرار إيقاف الحصة المقررة للشركة لحين إشعار آخر . كل ذلك يطرح أسئلة لابد من الإجابة عليها بشجاعة ووضوح .
هل هناك جهة لديها مصلحة في إفشال جهد العاملين بالشركة والولاية من أجل حل أزمة المواصلات ؟
هل يعتقد البعض بأن أزمة المواصلات تقل أهمية عن جملة الأزمات التى تأخذ برقاب المواطنين بولاية الخرطوم؟.
ازاء كل ذلك، نتطلع لمعالجة عاجلة لهذه التداعيات التى ستؤثر حتماً على تفاقم أزمة المواصلات مع عودة الطلاب للمدارس والجامعات. وعلى الإدارة العامة للإمدادات وتجارة البترول، أن تضع ضمن أولويتها توفير الوقود المدعوم لشركة المواصلات، باعتبارها الشركة (الحكومية) الخدمية الوحيدة العاملة فى قطاع المواصلات بولاية الخرطوم . نأمل أن لا نضطر للتوقف من جديد بسبب توقف إمداد الوقود.
. نناشدك ايها الثائر أن تصبر وتسعى لحا المشاكل بكافة الطرق وبمساعد الاخوة السودانيين بالخارج. زي ما قال الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي إن يوم الحكومة بسنة ، والناس لاينتظرون . وبامكانك حل المشكلة بدون أن تطلب جنيها واحدا من الحكومة ، لأنها غرقانة في المشاكل ، وفي كل يوم يصبحون مع مصيبة جديدة.
اذكر في سنوات السودان الطيبة والحلوة ، لنا صديق يعمل مع شركة نقل بالخرطوم صاحبها احد اهل الشام ، هذا الشخص لايمتلك شاحنة واحدة ، لكنه قام بتجميع شاحنات من عدد من الافراد الذين يملكون شاحنات وتانكر من اناس لايستطيعون ادارتها بالصورة المطلوبة ، وقام بتشغيلها بالشراكة معهم ، وفي كل شهر يقتسم معهم الدخل بما يرضي الجميع ، ويتحمل صيانها وتشغيلها وقد نجحت هذه الشركة وحققت الكثير لصاحب الشركة و ملاك الشاحنات.
ونرجو منك ايها الثائر ان تقوم بتنفيذ نفس الفكرة ، حيث تطلب من الحكومة فتح الباب للمغتربين لاستيراد حافلات جديدة وفقا للمواصفات المطلوبة معفاة من الجمارك في المقابل دفع ضرائب مقابل ذلك بعد أن تبدأ هذه الحافلات في العمل، مقابل استئجار لفترات طويلة ممكن تمتد لخمس سنوات أو اكثر مقابل مبلغ محدد ، والمحافظة على هذه الحافلات وصيانتها وتشغيلها بما يرضي الله ، والتأمين عليها بصورة شاملة حتى يستطيع اصحابها أن يشعروا بالامان.
عاش السودان 30 عاما مشؤوما واسودا بسبب الطغمة الكيزانية الهالكة التي اذاقت اهلنا البسطاء الويل في كل شيء ، ازمة في كل شيء ، مواصلات ، اكل وشرب وكهرباء ومياه ، وتوظيف الشباب ، وتخريب المشروعات القائمة ، استدانة قروض على ظهر الشعب السوداني لصالح الاهل والمحسوبين ، وتم تهريبها للخارج ، وهذه القروض لو صرفت على الدولة ومواطنيها كان الامر يكون شيء آخر. وعلى الرغم من المؤامرات التي يحيكونها علينا بعض سقطوهم نقول لهم انكم لن تعودوا مرة أخرى.
وكثير من الازمات التي عاشها الشعب السوداني كان مخططة ومدروسة من اجل رفع الاسعار وخنق المواطن وتعذيبه ، عذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولكن بالامكان حل هذه المشكلات بكل سهولة ويسر وان شاء الله ستحل قريبا , بشجاعة الرجال.
تذكرت منذ فترة طويلة معلومة راسخة في ذهني لأهميتها ، إن الحكومة اليابانية تقدم مساعد تبلغ 65% من تكلفة دراسة الجدوى لابتكار اي سلعة أو خدمة ، وذلك ليس محاباة لأي شخص، لكن عند نجاح الأمر إن الدول تحصل ضرائب ورسوم تبلغ اضعاف اضعاف ما صرفته ، ونحن لسنا بصدد ذلك في الوقت الحاضر ، لكن اذا تنازلت الدولة عن حقها في الجمارك خلال الفترة الحالية، لن تتضرر كثيرا بل ستحصل الكثير من الرسوم الرمزية التي يمكن فرضها على هذه الحافلات، بالاضافة إلى حل ازمة المواصلات.
وعلى الدولة العمل على توفير المشتقات البترولية وصرفها لمن يستحق . وكذلك تسهيل استيراد قطع الغيار والاطارات وغيرها من احتياجات هذه الحافلات.
ونحن على ثقة إن فتح باب الاستيراد لكل مواطن سوداني في كل مكان من العالم ، بلاشك سيعمل على توفير الاف الحافلات التي يمكن ان تحل الأزمة. في اسرع وقت ممكن ، بالاضافة إلى توفير الاف الوظائف التي تحرك الاقتصاد. لأن أزمة المواصلات اذا تم حلها الكثير من الازمات ستحل وستتوفر الوظائف للناس وكل شخص يصل ماكنه عمله في الوقت المناسب.
وبالاضافة إلى ذلك يجب ان يطبق نظام الدوام المرن ، حيث تكون هناك فرصة للموظف وصول مكان عمله خلال ساعة ويقوم بالتوقيع بالبصمة لتحديد وقت الدخول والخروج، وبهذه الطريقة التي تطبق في الكثير من الدول المتطورة ، وهذه طريقة من الممكن أن تساعد في القضاء على تكدس الموظفين في محطات الحافلات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كنان محمد الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست