في ملتقى تفاكري حول ميناء بورتسودان نظمته الغرفة التجارية ببرج اتحاد الغرفة التجارية في 2 يناير 2020 تحدث وزير النقل المكلف هاشم ابن عوف عن الوضع في بورتسودان؛ وفى كلمة يبدو انها غير معدة، جاءت أفكاره حول الموضوع قيد النظر غير مرتبة تتخلل كل جملة تفوه بها بعض الكلمات والمصطلحات الإنجليزية التي لم تكن فقط غير مناسبة باعتبار ان كلمته مذاعة للجمهور السوداني بل لم تزد عرضه الا اختلالا واضطرابا. وظل يقفز من موضوع الى موضوع بلا رابط بينها؛ فبعد ان تتطرق للمجهودات التي تبذلها الوزارة في الحصول على قطع الغيار لصيانة الميناء، تحدث الوزير عن ضرورة قانون الاستثمار والإسراع بسنه وعن دراسة لأنشاء مواني جديدة.
وهكذا حصر الوزير هشام ابن عوف المشكلة الأساسية التي تواجهها الميناء، التي ظل هو نفسه يصفها هكذا، في أنها تتمثل في صعوبة الحصول على قطع الغيار لصيانة المرفأ. كما أن المسائل التي تناولها الوزير في كلمته لم تخاطب القضايا الملحة التي يبحث الراي العام لإجابات لها. فمثلا هل المشكلة تتمثل في انشاء مواني جديدة بجانب الموانئ الموجودة حاليا ذات الاختصاصات المحددة لاستقبال ونقل البضائع المختلفة (الميناء الجنوبي والميناء الشمالي وميناء سواكن وميناء عثمان دقنة الإسلامي وميناء هيدوب و "بشائر 1 و2 وميناء الغاز وميناء الخير).
ان كلمة هشام ابن عوف غابت عنها الجدية والمسؤولية وهي المواصفات الأولية المفترضة في رجل الدولة. تجنب الوزير الإجابة عن سؤال الزيارات الامريكية لمسؤولين من الخارجية الامريكية والبنتاجون لبورتسودان وما هو الهدف من ورائها؛ ما زال السؤال قائما وبشكل أكثر الحاحا في ضوء ما يرشح من أخبار عالمية عن نية الولايات المتحدة الامريكية إقامة قاعدة أمريكية ببورتسودان وربما تكون مقرا للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) -AFRICOM.
كما لا زال هشام ابن عوف يتستر على اتفاق السودان مع مصر لنقل تجارته العالمية عبر الموانئ المصرية وهو الاتفاق الذي صرح به وزير المالية المصري محمد معيط في 27 ديسمبر 2020 في تصريح منقول على كل الوسائط العالمية بانه تم الاتفاق مع ما أشار اليه الوزير المصري بالجانب السوداني المون من رجال أعمال سودانيين على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة مينائي العين السخنة والسويس، لتصدير90% من المنتجات السودانية عبر الموانئ المصرية خاصة مينائي العين السخنة والسويس. ومن جهة أخرى قدم كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية عرضا للإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام الترانزيت للأراضي المصرية.
ان نقل تجارة السودان العالمية لمصر يعنى اغلاقا كاملا لموانئ السودان على ساحل البحر الأحمر او لبعضها، وهذا يقود الى التساؤل عن حقيقة ما يجرى بالساحل السوداني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود محمد ياسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست