حكومة الثورة في دولة منهارة اقتصاديا يجب أن تكون خطوتها الأولي إعلان قوانين ولوائح جديدة تلغي معظم الامتياز ات والمخصصات.... التي وضعها النظام البائد... كانت سبب رئيسي وراء الصراع حول المناصب و الأهم انها ترهق خزينة الدولة.... القوانين واللوائح تمنح وزير الصناعة الحق آن يكون رئيس مجلس إدارة شركة السكر بل جميع الشركات التابعة لوزارة التجارة والصناعة لماذا لم يتم الغاءه خاصة أن كل هذه المناصب يمنح فيها الوزير امتيازات و مخصصات.. فلماذا تحتفظ حكومة الثورة بهذا القانون الذي يجعل من الوزير كاخطبوط.... ولا اقول كما يقول المثل المصري ( وزير ولا منشار) (طالع واكل نازل واكل). وزارة كالصناعة والتجارة تحتاح الي عقل مخطط يدرك بواطن العلل ويقوم بمعالجتها ثم يضع البرامج التي تسهم في التنمية.. ولكن لدينا الوزير يمنح مزيد من الامتياز ات مع احتكاره لعدة مناصب وهذه السياسة كان يدير بها النظام البائد البلاد و قالتها لجنة إزالة التمكين والآن حكومة الثورة تسير في ذات الدرب تمكين لحزب و التمسك بقوانين النظام البائد التي تحقق المصالح الخاصة.. فلماذا لا يتم الغاء هذا القانون او يكون الوزير رئيس مجلس إدارة بدون امتيازات أو مخصصات..... إذا فرضنا أن الوزير نجح في وزارته قد نجد مبرر لبقاء مثل هذا القانون...الذي يحتاج الي تعديل بما ان البلاد ستشهد تغيير نتمني أن يختفي كافة الوزراء الذين فشلوا من ميدان الفعل السياسي الطامة الصغري آن تبتكر لهم مناصب ويعودون الي السلطة... والكبري آن يكون القادمون بلا خبرة ولا كفاءة ومؤهلهم الإنتماء لحركة او حزب او مسار... andأفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من الأشخاص عديمي الفائدة فولتير حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
امل أحمد تبيدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست