تواصل حكومة الرأسمالية الطفيلية تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تحرير الأسعار وزيادة أسعار الوقود ، تلك الزيادة التي لها الأثر في زيادات أسعار السلع والخدمات ، مما يضاعف من معاناة الجماهير ، وحياتها المتدهورة اصلا، فقد قررت الحكومة إلغاء دعم البنزين ( لا يوجد دعم اصلا) والجازولين ، واصدرت وزارة المالية تعديل سعر الجازولين ليصبح 112 جنيها لليتر( كان يباع ب 46 ) لبزيد سعره بنسبة 143,5%) ، وتحديد سعر البنزين ب 121 جنيها لليتر ، مقابل 56 سابقا ، بزيادة نسبتها 116%.
جاء القرار في استباق لاجازة موازنة العام المقبل 2021 ، وبعد قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب ، مما يؤكد أن القرار وحده لن يحل مشاكل السودان الاقتصادية ما لم يتم التوجه نحو التنمية والداخل.
كما جاء في ظروف تزداد فيها المعاناة بعد تفاقم جائحة كرونا ، وتدهور الأوضاع الصحية ، وسوف يؤدي القرار للمزيد من ارتفاع الأسعار ، وتكلفة نقل البضائع وزيادة تكلفة الإنتاج ، والمزيد من الضغوط المعيشية علي المواطنين ، وفي ظروف ارتفع فيه التضخم حتى بلغ 212,29% في سبتمبر الماضي.
2
واضح أن الحكومة تسير في نهج سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي ، نلمس ذلك جليا في مقترحات موازنة العام 2021 حيث لجأت الحكومة لحل عجز الميزانية علي حساب الجماهير بسحب الدعم عن الوقود لتغطية العجز !! ، ورغم الحديث الكثير عن المنح والقروض التي وصلت البلاد ، الا أنه لا أثر لها في الموازنة .
كما ابقت الحكومة علي الصرف للقطاعات العسكرية ، وخفضت الانفاق علي الصحة والتعليم وبقية القطاعات ، وهي نفس سياسات النظام البائد الي أدت لسقوطه. مما تجدر الاشارة له رغم سحب الدعم الا أنه متوقع تغطية 30 % !!.
هكذا تواجه ميزانية العام 2021 المشاكل نفسها التي واجهتها الميزانيات السابقة مثل: عدم استقرار سعر الصرف ، وفشل الحكومة في ضبط سعر الصرف ، وجذب العملات الأجنبية ، وتخفيض العجز العام ، والاختلال في الميزان التجاري ، والفشل في معالجة التضخم ، واستمرار الانفلات المستمر في الغلاء وزيادة الأسعار.
كما نلاحظ أن الحكومة تلجأ الي حل الأزمة علي حساب الجماهير بالمزيد من الزيادات في أسعار الوقود ، بدلا من وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية (قطن، صمغ، سمسم. الخ) والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها لولاية المالية، واحتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك.
اشرنا سابقا الي أن الحكومة الراهنة هي حكومة " الهبوط الناعم" التي تسير في سياسات النظام السابق الاقتصادية، لذا لا يتوقع غير المزيد من معاناة الجماهير ، والمزيد من الزيادات في الأسعار ، ولا بديل غير اسقاط حكم العسكر ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يتوجه لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الحقوق والحريات الديمقراطية والسيادة الوطنية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست