الثابت في الارث البشري ان أي منهج علمي لابد أن يقوم على إيجاد معالجات إصلاحية، من شأنها تقويم المعوج وتصحيح مساره، كما أن المعروف نظريا أن التفكيك المنهجي يهدف الى تغيير بنية المفكك بما يجعلها تلبي أشواق صاحب الفكرة أو الفاعل او الاكتشاف او البحث، ومن ثم لابد لكل تفكيك أن يعقبه تركيب ان كان ذلك في البحوث التطبيقية او النظرية .. والتركيب كمرحلة يعتبر اعادة تأسيس للمفكك..!
ولإسقاط ما ذكر أعلاه على واقع السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة فإن لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد تعتبر وفق نهجها وعملها ورغم ما تتعرض له من انتقادات وهجوم ونيران معادية وصديقة فهي بمثابة أحد أهم آليات اعادة تأسيس الدولة السودانية وفق نهج جديد لم تشهده الدولة منذ خروج المستعمر أو منذ نشأتها وفق التقسيمات الجغرافية الحديثة ابان الحقبة الاستعمارية، نهج لا يقوم على مقولة (عفا الله عما سلف)، سنة أو نهج سيكون راسخ بعد اليوم وستعتمده كل الأنظمة والحكومات المتعاقبة (كل حكومة على سابقتها) لجرد الحساب.
أي أن حكومة اليوم التي يعيب عليها البعض هذا المنهج ويصفونه بمنهج التشفي، هي بكل عناصرها المشاركة فيها وبصورة تلقائية تحارب فسادها بهذا المنهج، فكلما حدثت أحدهم نفسه باستغلال النفوذ سيتذكر أن الأيام دول وأن يوم الحساب لابد أنه آتي، وقد يكون أشد عنفا مما نشهده اليوم، ما يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يخطو خطوة في طريق (اللهط، البلع والهبر).. ولعمري إن لجنة التفكيك بقانونها الذي تعمل به اليوم رغم تحفظات البعض عليه تعتبر الضامن الأساسي لتقدم وبناء الدولة السودانية بصورة حديثة ذات موارد مصونة واستغلال أمثل لتلك الموارد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تفكيك البنية الاقتصادية للنظام المحلول تعني تفكيك البنية الاقتصادية للدولة، ذلك لأن الدولة كانت مخطوفة وبنيتها الاقتصادية تم تفصيلها على النظام المحلول ولتمكين عناصره من مفاصل الاقتصاد السوداني (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون)! ، ما يعني أن الدولة السودانية بعد ثورة ديسمبر المجيدة وفي ظل التفكيك الذي نشهده هذه الأيام لتلك البنية نجد أن الدولة تعيش بلا نظام اقتصادي واضح (نظام أم فكو) وبالطبع هي حالة إستثنائية نادرة وجديدة على العالم المعاصر مثلها مثل ثورة ديسمبر المجيدة، فهي لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها ببنية يمكن إلباسها أي نظرية اقتصادية أو منهج اقتصادي، لذلك نحن نرى اليوم حالة الهشاشة والارتباك التي تعيشها دولتنا في الجانب الاقتصادي والذي بالتأكيد يمتد أثره الى الجانب السياسي والاجتماعي، وهي حالة ضرورية لإجراء عمليه التفكيك الشامل لتلك البنية واعادة التركيب أي اعادة تأسيس البنية الاقتصادية على أسس جديدة واضحة وشفافة تضع الدولة السودانية في مسارها الصحيح..
عليه وبما أن معاش الناس اليوم في أسوأ حالاته، والمظهر العام للاقتصاد السوداني يبدو كما أنه يبشر بإنهيار قريب من خلال النظر لتدهور العملة الوطنية، والتزايد المضطرد في نسبة التضخم، رغم كل ذلك الا انه بقليل من الامعان في مجمل الصورة ستجد أن ملامح البنية الاقتصادية في المستقبل القريب أكثر عافية بإذن الله تعالى. لذلك لا أجد مبررا لمهاجمة لجنة تفكيك التمكين وازالة الفساد بل اعتماد منهجها كأحد ثوابت الدولة السودانية الجديدة وكبديل لمنهاج (عفا الله عما سلف).
بقي ضرورة أن يتم تمليك أي من يعتلي منصبا في الدولة السودانية بعد اليوم نسخة من قانون التفكيك ومحاربة الفساد، لكي لا تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بالسطو على المال العام او استغلال نفوذه في توظيف الأهل والأحباب والزملاء .. فالسلطة لن تدوم لأحد مهما كانت قوته ولنقل أنك ستعتلي المنصب (سنة، سنتين أو قل عشر سنوات) بعدها مؤكد سيكون الحساب ولد، (زي ما دخلت الحكومة تخرج منها) هذا نهج جديد لعهد جديد لا يمكن التراجع عنه ان شاء الله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الوسيلة حسن مصطفي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست