لدي قناعة ككثير من السودانيين غيري ان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوليو وإزالة التمكين هي لجنة تخدير الشعب السوداني وشارعه الثوري تم تصميم مخططها بدقة وإخيار الكوارد العامل بها بعناية كي يديرو هذا المخطط بعلم او دون علم منهم حتي ينسي استكمال باقي مهام ثورة ديسمبر المجيدة ففي حوار الاستاذ وجدي صالح الذي كان في قناة السودان وهو اللقاء الذي لم يأتي فيه بجديد حول هذه اللجنة نتيجة ضعف الاسئلة المقدمة من المحاورين الثلاث التي لم تلامس من قرب صميم عمل لجنة ازالة التمكين مما ترك المجال للاستاذ وجدي صالح كي يثرثر فيما لا يسمن ولا يغني من جوع وهو معزور في ثرثرته هذه لان المقدمين الثلاث لم يرتبو جيدا لهذا الحوار لذا جاءت اسئلتهم مرتجلة وضعيفة لم يتطرق اي من المحاورين الثلاث ويطرح الاسئلة الصعبة علي الاستاذ وجدي صالح 1/ هل هنالك قرار قضائي صدر من محكمة بنزع واسترداد كل الاموال المنقولة والثابتة يعضدد قرارات لجنة التمكين ام لا يوجد ؟؟ 2/ اين تذهب ايرادات المؤسسات التي تمت مصادرتها بواسطة لجنة التمكين الي وزارة المالية ام الي حساب اخر ؟؟ اذا كانت تذهب لحساب اخر فما هي بنود الصرف من هذا الحساب ؟؟ 3/ حسب ما تداولت الاسافر ووسائط التواصل الاجتماعي في تصريح صحفي منسوب للجنة ازالة التمكين تم بيع نسبة من فندق روتانا الي الامارات من باع وعلي اي لائحة مالية او قانونية تم هذا البيع وكم المبلغ الذي دفع وكم النسبة التي اتباعت ومن الذي استلم مبلغ البيع لجنة ازالة التمكين ام وزارة المالية ؟؟ 4/ لماذا لم يتم تسيلم وزارة المالية الاصول التي تمت مصادرتها ؟؟ هل لجنة ازالة التمكين هي من يؤجل التسلم ام وزارة المالية ؟؟ وما هي اسباب هذا التأخير في التسليم ومن المسؤول عنه ؟؟ 5/ لماذا لم يتم مصادرة مناجم الذهب المملوكة لرموز النطام البائد وشركاتهم العاملة في مخلفات التعدين ؟؟ 6/ لماذا لم تتم مصادرة اموال اي من حلفاء المؤتمر الوطني الذين شاركوه فساده ؟؟ 7/ ما هي الجهات التي تعمل علي عرقلة عمل لجنة ازالة التمكين داخل تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير كما صرح الفريق العطا ؟؟ 8/ لماذا لم تفتح لجنة ازالة التمكين ملفات خصخصة المؤسسات الاقتصادية كالنقل النهري والنقل الميكانيكي وغيرهما من مؤسسات الشعب السوداني التي بيعت ؟؟ 9/ ما هو مصير الاموال التي تم تهريبها الي خارج السودان هل تم تشكيل لجنة لمتابعتها واستردادها ؟؟ 10/ هل قامت لجنة تفكيك التمكين بمراجعة العقودات التي ابرمها النظام السابق كبصات الوالي واليخت الرئاسي وغيرها من التعاقدات ؟؟ 11/ هل راجعت لجنة ازالة التمكين القروض التي وقع عليها النظام المباد ومعرفة هل تم صرفها في المشاريع التي من اجلها تم منح القرض ام منحت لاهل الحظوة من النظام المباد ؟؟ 12/ هل تمت مراجعت عقودات التعدين الاجنبية في النفط والذهب وغيرهما من المعادن ام لا ؟؟ اذا لا فما هي الاسباب التي منعت من مراجعتها ؟؟ 13/ هل تمت مراجعة لعوائد النفط وغيره من الموارد المعدنية ام لا ؟؟ 14/ هل هنالك قيادات من قحت ورد اسمها في ملفات الفساد عبر تسهيلات مالية لهم او لاقاربهم من الدرجة الاولي ام لا ؟؟ هذه هي الاسئلة التي تهم المواطن وليس تلك الاسئلة التي تكررت كثيرا من مقدمي الحلقة كالسؤال حول التهديدات التي يتعرض لها اعضاء لجنة ازالة التمكين لذا طرحت عزيزي القارئ علي لجنة ازالة التمكين اربعة عشر سؤالا تحتاج الي اجابات واضحة وما يهم في هذا المقال هو السؤال رقم اربعة الذي كان يستفسر عن لماذا لم تتسلم وزارة المالية الاصول التي تمت مصادرتها ؟؟ هل لجنة ازالة التمكين هي من يؤجل التسليم ام وزارة المالية ؟؟ وما هي اسباب هذا التأخير في التسليم ومن المسؤول عنه ؟؟ للاجابة علي هذه الاسئلة دعنا انا وانت ايها القارئ العزيز نسترجع احداثا وتصريحين صحفيين مهمين مشتركين اطلقهما وزير المالية الاسبق ولجنة ازالة التمكين في شهري مارس وابريل الماضيين حيث تناول هذان التصريحان ان وزارة المالية في شهري مارس وابريل استلمت اصول مقدرة من لجنة ازالة التمكين وان هنالك لجنة من وزارة المالية تم تكوينها مهمتها استلام وادارة هذه الاصول الحالية والمستقبلية انتهي التصريح الصحفي المشترك بين وزارة المالية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في هذين التصريحين نجد ان وزارة المالية استلمت اصول في شهر مارس واصول في شهر ابريل وفي المرة الثانية كونت لجنة مهمتها ادارة الاصول واستلام اي اصول جديدة من لجنة التفكيك الي هنا يبدو اجراء تكوين وزارة المالية لهذه اللجنة اجراء اداري طبيعي ولكن قبل ان تحي عزيزي القارئ وزارة المالية علي همتها يأتي شهر سبتمبر وتصريح السيد محمد الفكي نائب رئيس لجنة ازالة التمكين ان سبب بطء عمل لجنتهم هو ان وزارة المالية لم تتسلم منهم اي اصل من الاصول التي صادروها منذ بداية عملهم اي ان تصريحي شهري مارس وابريل لم يكونا سوي كذبة علي رؤوس الاشهاد وبعد هذا التصريح من الاستاذ محمد الفكي وفي ذات الشهر كونت وزارة المالية بعد تعيين الدكتورة هبة وزيرة مكلفة للمالية كونت وزارتها لجنة جديدة لاستلام الاصول من لجنة ازالة التمكين وادارتها وتم اعلان هذا الخبر في الصحف والقنوات ثم بعد اسبوعين من هذا الاعلان صدر تصريح صحفي من لجنة ازالة التمكين ان جهات داخل وزارة المالية تعرقل استلام الاصول منهم وتتعدد تصريحات منسوبي لجنة ازالة التمكين حول عدم استلام وزارة المالية اي من الاصول التي تم استردادها مع صمت مريب من وزارة المالية كأن الامر لا يعنيها هذا الواقع يطرح الاسئلة التي وردت في متن هذا المقال والاجابة ببساطة انه لا توجد اصول او اموال تم استردادها وكل الذي يحدث مجرد عرض برامجي لتلفزبون اللا معقول تضج الاسافير ووسائط التواصل الاجتماعي كيف يستمتع بمن تمت مصادرة اموالهم عبر لجنة ازالة التمكين بتلك الاموال التي تمت مصادرتها كما لم يتم تقديم اي من الذين تمت مصادرة اموالهم الي المحكمة كي ينال جزاءه عما اقترفته يداه في مال الشعب طالما ثبت بالدليل القاطع انه مذنب فمن الاوجب ان يكتمل الفعل القانوني بالادانة عبر المحاكمة التي تعضدد قرار لجنة ازالة التمكين يعضد قولي هذا قضية الاستاذ صلاح مناع ضد شركة زين فتصريحات الاستاذ الصحفية التي يقول فيها انه يمتلك ادلة تثبت فساد شركة زين للاتصالات مكانه ليس الصحف ولكن مكانه السليم لجنة ازالة التمكين فلماذا اختار الاستاذ صلاح مناع نقل اتهاماته الي الجرائد ووسائط التواصل الاجتماعي والمحكمة دون لجنة ازالة التمكين مالم تكن هذه اللجنة مجرد حقنة مخدر للشارع الثوري حتي ينسي محاكمة المفسدين اما الدليل الاخر علي هذا الامر هو تصريح وزيرة المالية التي قالت فيه ان الخزينة العامة فارغة فهي تعلم ايضا انه لا توجد اصول صادرتها لجنة ازالة التمكين ذات عوائد عالية وإلا لسارعت إليها حتي تضخ منها ما يسند جرة خرائن المالية الفارغة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
غسان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست