إثر الطعون والبلاغات التي قمنا بتقديمها واثبتت عرقلة تحريكها عدم قدرة ورغبة القضاء ولا النيابة في السودان تحقيق العدالة الجنائية، فقد شرعنا في مجموعة "محامون من أجل الدستور" في دراسة إمكانية رفع الدعاوى الجنائية في الدول الاوربية بحسب نظام عدالتها الجنائي legal justice system، وخاصة النرويج. وستوجه الدعاوى الجنائية ضد كل من البرهان وحميدتي في عدة جرائم، تتعلق باقتراف جرائم حرب في بعض الأقاليم، وعن مسؤوليتهما المباشرة في جريمة فض الإعتصام البشعة. وتعكف مجموعة محامون من أجل الدستور، (وهي مجموعة طوعية)، على دراسة ما بيدها من بينات وقرائن ظرفية، وشهادات شهود، تثبت تورط المدعى عليهما في تلك الجرائم، بما يسند إليهما المسؤولية الجنائية ويحق عليهما العقاب الرادع. كما تعكف المجموعة على دراسة الإدلة على عدم جاهزية النيابة ولا القضاء على حماية الأبرياء لتاكيد صلاحية الإختصاص الجنائي الدولي. وكذلك تعمل على دراسة اساليب مخاطبة بعض المنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان لبناء مظلة حمائية للشهود. هذا وتدعو المجموعة، كل من يمتلك معلومات أو بينات او شهادة، أن يشرع في تقديمها لها بأعجل ما يكون لضمها لباقي الوثائق. وذلك على البريد التالي:
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست