|
|
 أسْرى الحرب واجهوا كل صنوف العذاب الجسدي والنفسي بقلم:حمانيد الكرتى
|
02:52 PM November, 22 2020 سودانيز اون لاين
حماد سند الكرتى-
مكتبتى
رابط مختصر
الحقيقة والمعرفة
في البدء فإنّ أسرة مركز الحقيقة والمعرفة تثمّن الجهود الكبيرة التي بذلت طيلة السنوات الماضية وذلك من قبل المنظمات الدولية الغير حكومية وذلك مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فضلا عن منظمة الأمم المتحدة , كمنظمة دولية حكومية , حيث أفلحت تلكم الجهود إلى إطلاق سراح معظم أسرى الحرب من سجون جماعة المؤتمر الوطني في السودان, لقد تمّ إطلاقهم تحت ضغط مستمر من قبل المجتمع الدولي المدني والحكومي وذلك بعد أن أصدرت محاكم السلطة في السودان أحكام جائرة بحقّهم , حيث انتهكت كرامتهم وتمّ معاملتهم بطريقة غير أدميّة انطلاقا من أسس الكراهية العرقية والتمييز العنصري الذى يؤمن بها جماعة المؤتمر الوطني.
إنّ القانون الإنساني الدولي كفل حماية خاصّة لأسرى الحرب والمحتجزون، حيث الحماية والمعاملة الإنسانية الكريمة وأنه كان لا ينبغي لهؤلاء الأسرى أن تنتزع حريتهم الشخصيّة والقانونية بسبب مشاركتهم في النزاعات المسلحة ردا ورفضا للظلم والتكبر والطغيان.
للأسرى حقوق وواجبات جاءت مفصلة في نصوص اتفاقيات جنيف للعام 1929م والتي نقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949م وذلك استخلاصا من الدروس والعبر من الحرب العالمية الثانية، فضلا عن البرتوكول الإضافي الأول للعام 1977م. إنّ أسرى حركات إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ينطبق عليهم وضع الأسير، حيث لا يجوز ملاحقتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية ضد مليشيات المؤتمر الوطني، ولا يجوز احتجازهم كشل من أشكال العقوبة الجسدية والنفسية وبالتالي كان لابدّ من إطلاق سراحهم من غير شرط. فضلا عن حمايتهم من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور.
إنّ المركز الإفريقي يطالب المجتمع الدولي باستمرار الضغط ضد جماعة المؤتمر الوطني لإطلاق جميع أسرى دون شرط أو استثناء، كما نطالب المجتمع الدولي بإلزام جماعة المؤتمر الوطني بتعويض هؤلاء الأسرى الذين مضوا سنوات طويلة في السجون بلا سبب قانوني.
وفى هذا الصدد فإن المركز الإفريقي كان قد استنكر، وبشّدة الخُطوة الكريهة التي أقدمت عليها حكُومة المؤتمر الوطني في السّودان، وذلك عندما قامت بِتصفية عدد من أسرى الحرب والذين كانوا بحوزتها.
أكد المركز من جديد , أنّ تلكم الخطوة التي أقدمت عليها الحكُومة , تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي بصورة عامّة , والقانون الإنساني الدولي بصورة خاصّة , والاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف والمؤرخة في 12 من أغسطس من العام 1949م. نصّت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف , والمتعلقة بشأن معاملة أسرى الحرب 1949م بصورة أخص , حيث كفلت المادة الثالثة , حماية خاصّة لأولئك الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة في الأعمال العدائية بما في ذلك الأفراد المسلحين والذين ألقوا عنهم أسلحتهم بسبب الجرح , أو المرض أو الاحتجاز . كما حثت المادة الثالثة أطراف النزاع، على ضرورة معاملة أسرى الحرب، معاملة إنسانية كريمة، وضمانة سلامتهم الجسدية والعقلية وسلامتهم بصورة عامة، تمّ تحريم الاعتداء على أسري الحرب، خاصة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، حيث يتوجب على الأطراف، منع تعذيبهم أو معاملتهم معاملة غير إنسانية أو قاسية.
إنّ المركز الإفريقي، يعتقد اعتقادا جازما، أن أسرى الحرب في سجون المؤتمر الوطني، يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب بل وللتصفية الجسدية . لقد أصدرت محاكم الحكومة أحاكم جائرة بحق الأسرى. ومن الجدير بالذكر أن محاكم الحكومة تفتقر لأدنى مقومات المحاكم القضائية، بل وتفتقر لأدنى الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
إنّ المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد، كان قد أحاطه المجتمع الدولي قاطبة علما، بأن أسرى الحرب في سجون المؤتمر الوطني، يتم إجبارهم على تناول أطعمة ومشروبات مليئة بالجرثوميات والبكتيريات المسببة للأمراض القاتلة، وذلك بغرض إضعافهم جسديا وعقليا، حتى يتسنى لهم الموت.
ناشد المركز، المجتمع الدولي على ضرورة، إجبار حكومة المؤتمر الوطني على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وذلك فيما يتعلق بأسرى الحرب في سجونها.
عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد
مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.
أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد
إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد
العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة
استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة .
دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.
نواصل
حمانيد الكرتى
أكتوبر 2017م
|
|
  
|
|
|
|
حماد سند الكرتى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست