الضرورة تقتضي تصفية كافة شركات الاتصال بالسودان !!
قد ينادي البعض بتصفية شركات الاتصالات الأجنبية العاملة بالسودان دون تصفية شركة ( سوداني ) ،، ولكن الصحيح والصواب تصفية وإقصاء كافة شركات الاتصال بالسودان ،، وخاصة شركة ( سوداني ) قبل تصفية الشركات الأجنبية .. والمعروف للشعب السوداني في الآونة الأخيرة أن أسعار شركة ( سوداني ) هي من أعلى الأسعار في البلاد بكل المعايير والقياسات .. كما أن خدمات شركة ( سوداني ) هي من أسوأ الخدمات في البلاد .. وهي شركة لا تجيد إطلاقاً إلا تلك ( الرسائل ) الدعائية الكثيرة المزعجة للغاية .. وقد أصبحت تلك الشركة مكروهة بالفطرة لدى كافة المتعاملين معها .. لأنها غالية جداً في أسعارها !.. ورديئة جداً في خدماتها .. وكثيرة جداً في دعاياتها ورسالاتها عبر التلفونات .. والتعامل مع تلك الشركة ( سوداني ) تعد من أوجع المعاملات في الآونة الأخيرة .
وبالمجمل فإن كافة شركات الاتصالات العاملة بالسودان هي في حاجة شديدة لتلك التصفيات والاستغناء عنها كلياً .. حيث أن تلك الشركات تتلاعب كثيراً بالاقتصاد السوداني .. كما أنها تتلاعب بطريقة مكشوفة ومفضوحة للغاية في تلك العملات الصعبة بالبلاد .. وفي نفس الوقت فإن تلك الشركات تستنزف أموال المواطنين (الزبائن المستهلكين ) بطريقة فالتة وفاضحة في غياب تلك الجهات السودانية الرسمية التي تضع الضوابط لتلك الأسعار والخدمات .. ومعظم الناس في هذه البلاد يتشككون بأن هنالك جهات رسمية بالسودان تراقب أنشطة تلك الشركات بطريقة جادة وحكيمة .. وإذا تواجدت تلك الجهات الرسمية بطريقة أو بأخرى فهي بالتأكيد منحازة لجانب تلك الشركات دون أدنى شك .. فتلك التجارب الماضية لسنوات وسنوات مع تلك الشركات للاتصالات قد أكدت أن الزبون الذي يتعامل مع تلك الشركات لا يجد إطلاقاً تلك الحماية المطلوبة من حكومات السودان .. وفي كل دول العالم فإن تلك الحكومات هي التي تراعي وتحافظ على حقوق المواطنين الذين يتعاملون مع شركات الاتصالات ،، إلا في دولة السودان .. فهي تلك الدولة الوحيدة في العالم التي تهتم حكوماتها فقط بتلك الحصص من الضرائب على المكالمات والاتصالات .. وتزيد تلك النسب من الضرائب يوما بعد يوم دون أن تراعي مقدرات وحقوق هؤلاء المتعاملين مع تلك الشركات .. وبالتالي فإن تلك الحكومات السودانية المتعاقبة في البلاد هي الحكومات الوحيدة في العالم التي تفرح بشدة حين ترتفع أسعار خدمات الاتصالات في بلادها .. ولا تهمها إطلاقاً تلك المكابدات والغلاء في الأسعار الذي يكابدها هؤلاء المتعاملين مع تلك الشركات .. فاللعنة على تلك الحكومات وكذا اللعنة على تلك الشركات حتى قيام الساعة .
الخبراء في مجال الاقتصاد يؤكدون بشدة أن شركات الاتصالات بالسودان هي في مقدمة تلك الجهات السودانية المحتكرة للأوضاع الاقتصادية بالبلاد بطريقة أو بأخرى .. وهي تلك الشركات التي تتسبب في ارتفاع قيمة ( الدولار) والعملات الأخرى الصعبة من وقت لآخر .. وعليه فإن الشعب السوداني يطالب بشدة تلك الحكومة الانتقالية المؤقتة الحالية ( وخاصة تلك الجهة والوزارة المسئولة عن شركات الاتصالات بالبلاد ) بأن تصفي تلك الشركات الأجنبية والوطنية فوراً ودون أية مماطلات .. وأن تتعاقد مع شركات اتصالات عالمية أخرى بشروط أفضل في أسعارها وخدماتها للمواطنين في البلاد .. وعليها أن لا تترك الأمور بنفس ذلك الفوضى السائد في الماضي .. بل لابد أن تتدخل تلك الجهة كمراقب يراعي حقوق الأطراف .. ومن العجيب في الأمر أن حكومات السودان لا تتدخل إطلاقاً في شئون شركات الاتصالات إلا في الجانب الضريبي .. ولا تتدخل إطلاقاً في جانب الخدمات أو في جانب تحديد الأسعار بالقدر الذي ينصف الأطراف ,, وخاصة ذلك الزبون المتعامل مع تلك الشركات .. والمعروف أن تلك الحكومات في كافة أرجاء العالم تمثل تلك الجهة الرقابية التي تراعي حقوق المتعاملين مع تلك الشركات .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست