نقلت الصحفية لينا يعقوب مأساة سحب تراخيص المدارس فجأة أثناء العام الدراسي والتوهان والضياع الذي أحاط بالتلاميذ الصغار. وقالت جملة مهمة: (من المهم أن تكون هناك مراجعة عليا على قرارات الوزراء بمختلف قطاعاتهم، وبعد المراجعة تُحول بعد ذلك إلى المحكمة للبت فيها، فكثير منهم لا يرون ما يفعلون إلا من زاوية واحدة في حين يرى القضاء الزوايا جميعاً وهو بذلك يضمن تحقيق العدالة). الحقيقة هذا ما ظللنا نقوله منذ عهد الكيزان وحتى اليوم. إذ أن القرارات الإدارية في السودان تخرج إما لتصفية حسابات سياسية كقرار سمية أبو كشوة بالنسبة لخريجي جامعة القاهرة فرع الخرطوم، أو قرارات الوزيرة القحطية الجديدة حول خريجي مدارس كمبريدج.. او كقرار وزارة التعليم التي اوضحتها لينا يعقوب، بل وبالعودة إلى الوراء كل قرارات الحكومة منذ الاستقلال، وحتى اليوم. وللأسف القضاء الإداري نفسه ضعيف عندما نقارنه بالقضاء في مصر القريبة. والقانون ومبادئ القانون الإداري تكاد تكون غير معروفة، وربما يتم تعمد تجهيل الناس بها حتى لا يعرفوا حقوقهم ولا كيف يلجأوا للقانون لاخذ حقوقهم. طبعاً، بدلاً عن القيام بإصلاحات جوهرية داخل النظام الإداري والقانوني للدولة بدءً من مؤسسة سن القانون مروراً بمؤسسة تطبيقه ومؤسسات تنفيذه، بدلا عن ذلك هرع حكام الغفلة والصدفة من الكفاوات الشيوعية لاتخاذ قرارات عنترية، بلا دراسة ولا تمحيص، للحصول على مكاسب سياسية وقتية، بل أصبحوا انصرافيين، كالحلاق الذي يثرثر عن البورصة. لم ينشأ حتى الآن جهاز لدعم اتخاذ القرار الإداري كما في باقي الدول، وإن كان موجوداً فلا احد سمع له من قبل ركزاً، وإن انشأوه سيفشل، لأنهم يفعلون الأشياء بلا دراسة عميقة ولا تمحيص. فهكذا؛ وكيفما اتفق؛ يتشعبطون في المصطلحات، كما تشعبطوا في كلمة التحرير الاقتصادي، فلا حرروا الاقتصاد ولا تركوه، وإن حرروه انهارت الدولة لأنهم لم يؤسسوا لذلك التحرير، وإن لم يحرروه ازداد سقوط الدولة المريع في غيابة البؤس. وهذا كله لأن تعييناتهم تتأسس على الانتماء السياسي أو العلاقات الشخصية، ألم تقل وزيرة التعليم العالي بأن من (لا يؤمن) بالحرية والتغيير سيتم رفده من المؤسسات الجامعية، وقد تم ذلك بالفعل. وهكذا القرارات تصدر بالإيمان والكفر وكلاهما من اختلاجات القلوب الباطنية. فهذه عينة فقط، فما بالكم بما خفي وهو أعظم. يظن الكثير من المواطنين البسطاء أن حال الدولة قد يتحسن، وهم في الواقع لا يعرفون أن الخراب كبير كبير. وان كل قرار يصدر من الحكومة يزيد الطين بلة. وأن كل صوت صادق يتم تكميمه وقمعه، ومؤخراً إغتيال صاحبه بالقناصة الأشباح كما حدث في الكدرو والجريف شرق وغيره. والسؤال الملح: - طيب..ما هو الحل؟ ....
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة