ثبت بما لا يدع مجال للشك ان هذه الحكومة لا يمكن ان تكون حكومة ثورة، و لا يجب ان ننسبها للثورة فهذا تجني علي الثورة، و الثوار.
حكومة الثورة هي التي تستند إلي الثورية في القرارات، و قطع الصلة بالماضي تماماً، لا البحث في صندوق النظام البائد لإستجداء الحلول.
إنتقدنا هذه الحكومة منذ بواكير تكوينها، لا لأننا نغرد خارج السِرب، او كما يصفه البعض في احسن الاحوال بالشطط، بل لأننا نعرف معظم من جاءت بهم الاقدار عواطلية، و متسكعين ضاقت بهم حانات الغرب، و ازقة الإنتظار، و الإنتهازية، ليتقدموا الصفوف بإسم النضال، يحملون شعارات جوفاء كما النظام الهالك.
إعتمدوا خطاب الإلهاء، و الآلة الشعبوية المعطوبة للربط بين وجودهم، و ضياع الثورة، و عودة النظام البائد الذي يخطط لهم من وراء جُدر في مشهد تراجيدي، ينعي الثورة، و الشهداء، و للأسف نجحوا في قيادة الشارع بالجهل، و التضليل، و العاطفة العمياء.
نبهنا كثيراً ان قبل رفع الدعم لابد من قرارات ثورية تعيد هيكلة المؤسسات الإقتصادية، و توحيد ماعون الواردات بأن تكون وزارة المالية الجهة القابضة علي كل مفاصل المال، و الإقتصاد، و ان تكون ولاية التصدير و الإستيراد حصرية علي مؤسسة حكومية قابضة في هذه المرحلة الإنتقالية علي اقل تقدير.
اول هذه المعضلات هي توفير العملات الصعبة لشراء الضروريات من وقود، و قمح، و دواء، و الغريب في الامر لا تعاني البلاد من ندرة في الموارد، بل تسيطر عليها مافيات و عصابات الكل يعلمها و تُنهب الموارد نهاراً جهاراً تحت مرأى و مسمع حكومتنا المحترمة، و بإرادتها، و تحت حمايتها.
ردد البعض ببلاهة، و إحتفاء بغباء ان رفع الدعم يعني وداع الصفوف، و الوفرة، متناسين ان البيع في المحطات، و المخابز، و الصيدليات بالجنيه السوداني، و ليس بالدولار.
فيحتاج المورد الحر إلي دولار ليتعامل مع السوق العالمي، فيلجأ الي السوق الاسود علي قلته، و شح موارده، ليزاحم حكومتنا المحترمة نفسها التي تستخدم ذات السوق، حسب تصريحات نائب رئيس مجلس سيادتها، لتتضاعف الازمة، و تصبح مركبة تستعصي الحلول.
في هذه الحالة من سيطرة الفساد، و المافيات علي مفاصل الدولة امام الحكومة خيار واحد هو بيع السلع بالدولار لتضع حد لهذه المهزلة، و هذا يتطلب إعلان الإنهيار الإقتصادي الكامل، و تصبح العملة المحلية غير ذات قيمة ليحل الدولار محلها كما حدث في العديد من الدول الفاشلة التي مرت بذات الظروف، و الحالة.
حتي الآن تُتعتبر الحلول عرجاء لطالما نفرح، و يطبل السماسرة لمجرد وصول سفينة وقود او قمح، او دواء إلي رصيف الميناء دون التفكير في خلق مصادر وطنية للدفع و الشراء.
لا يمكن لدولة في العالم ان تخرجها المعونات، و الهبات، و الصدقات من ازماتها الإقتصادية.
لا تزال كل الحلول عرجاء، كسيحة، و ستقود البلاد إلي الفشل، و الإنهيار الكامل شئنا ام ابينا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست