انهيار مبدا سيادة القانون في البدء ،يطيب لي ان نهنيء الشعب السوداني ،بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب الامريكية ،ولا يكابر احد علي انه انجاز يدخل الفرحة والسرورفي النفس،الا ان هذه الفرحة ، افسدها تزامن قرار التطبيع مع اسرائيل . الذي يعتبر انتهاك لمبدا سيادة القانون في السودان، وذلك مؤداه ،ما افتي به السيد وزير العدل ،ان قرار التطبيع تسنده الوثيقة الدستورية٢٠١٩، التي اوكلت المهام المتعلقة بالعلاقات الخارجية لمجلس الوزراء، وان هذا الاتفاق يمكن احازته بواسطة محلس الوزراء والسيادة، اذا لم يتم تشكيل المجلس التشريعي ،وبالطبع ان الامر المؤسف والمضحك، والمبكي، ان السيد وزير العدل مستشار الحكومة ،لا يعلم ان الوثيقة الدستورية ٢٠١٩،التي يستند عليها في فتواه، نصت علي سريان القوانين الصادرة مالم تعدل اوتلغي بموجب المادة ١ منها ،وان من بين القوانين السارية المفعول قانون مقاطعة اسرائيل لسنة ١٩٥٨ ،والذي نص علي/عدم جواز الاتفاق مع اسرائيل بموجب المادة ٢( يحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشأت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل، ويحدد مجلس الوزراء تلك الشركات ...)ونص في المادة ٧،وان من يخالف ذلك يعاقب بالسجن الذي تصل مدته الي عشر سنوات؛ ونتيجة لذلك لا يجوز الاتفاق او التفاوض مع اسرائيل ،قبل الغاء هذا القانون، وان كل من الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادةوالسيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والسيد نصرالدين عبد الباريءوزير العدل، يكون قد ارتكب جريمة بموحب المادة ٢ مقروءة مع المادة ٧ من قانون مقاطعة اسرائيل لسنة ١٩٥٨ وتظل هذه الجريمة، ما لم يتم الغاء هذه القانون ،عند اجازة اتفاقية التطبيع مع اسرائيل ،بواسطة السلطة التشريعية، وان كل من المذكورين سيتم تقديمه للمحاكمة ، اذا تم رفض الاتفاقية مع اسرائيل، بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي او المجلس التشريعي المنتخب، بعد انتهاء الفترة الانتقالية ،لان الجريمة قد وقعت بمجرد الاتفاق مع اسرائيل،في ظل هذا القانون، ولاتنتفي هذه الجريمة الا بصدور قانون يبيح هذ ا الفعل،وذلك بالغاء قانون مقاطعة اسرائيل لسنة ١٩٥٨ ،وكان من المفترض ،ان يتثبت السيد وزير العدل من الوضع القانوني ،قبل نصيحة الحكومة في الدحول في مفاوضات مع اسرائيل ،مخالفا بذلك الوثيقة الدستورية ٢٠١٩. التي نصت علي سريان قانون مقاطعة اسرئيل لسنة ١٩٥٨ ،الذي ظل صامدا في ظل كل الحكومات الوطنية ،العسكرية، والديمقراطية في تاريخ السودان الحديث. الزبير محمد خليل -قاضي المحكمة العليا بالمعاش
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الزبير محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست