لمن يهمهم الأمر سلام الموضوع: المؤتمر الإقتصادي القومي الأول : تحت شعار "نحو الإصلاح الشامل والتنمية الإقتصادية المستدامة" ( 26/27/28 سبتمبر 2020): "حشفا وسوء كيلاً" حيثيات المؤتمر (من الألف الي الياء) تنظيمياً قام المؤتمر علي : (16) ورشة قطاعية. (10) جلسات عمل. (7) أوراق "علمية" قدم المؤتمر (190) توصية: (153) توصية قطاعية /متخصصة (37) توصية عامة جاءت التوصيات القطاعية /المتخصصة علي النحو التالي : أولاً: بشأن الرؤي والتحديات وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية (42 توصية). ثانياً : بشأن السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي (48 توصية). ثالثا بشأن الدعم السلعي وبدائله (20 توصية). رابعاً : بشأن السياسات النقدية والمصرفية والسياسات الخارجية (32 توصية ) . خامساً : بشأن الشباب والمسائل الإقتصادية (بالتركيز علي مسائل الإستخدام والتدريب (11 توصية). ماذا نحن قائلون عن المؤتمر ؟ نقول – كما قال الكثيرون من المختصصين السودانيين وآخرين – أن المشكل الإقتصادي في بلدنا – الكثير من الدول – وهو "سوء إدارة لكل الموارد المتاحة (بشرية /مالية /مادية)" mismanagement of resources.. يكفيني أن أستشهد هنا بما قاله الأخ / الاستاذ / فتحي الضو ( في جريدة الديمقراطي / بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر 2020): " أن الأوضاع العامة وبالأخص الإقتصادية صعبة للغاية ... إلااننا علي قناعة كاملة أن البلاد ستتجاوزها في القريب العاجل لكن هذا لن يأتي إلا بالمزيد من الشفافية بين الشعب والجالسين علي سدة الحكم مع تأكييد كامل أن هذاه الأزمات تعود لسؤ إدارة الموارد المتاحة حاليا ً ومكائد الفلول ثانياً ثم لتنكر البعض لثلاثية شعارات الثورة المجيدة ". ونقول أن تدبير/ترشيد/حسن إستغلال الموارد المتاحة حالياً يتطلب توفر كوادر بشرية ذات قدرات إدارية مهنية عالية (في جميع مؤسسات القطاع العام والخاص). كذلك يتطلب حُسن تدبير الموارد المتاحة حالياً النهوض بصياغة إستراتيجية أقتصادية /إجتماعية قومية مستدامة (تغطي فترة عشرة سنوات) تنبثق منها خُطط متفاوت العمر/المدي الزمني (خمسة ثلاثة سنوات) برنامج عمل (متفاوت المدي الزمني (ثلاثة ، اثنين سنوات..) موازنات. أن طرحنا هذا والمتمثل في تنوع خطة الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة بحسبان أن التخطيط القومي الشامل يتطلب النظر والتعامل مع حال البلد لابعد من الفترة الانتقالية ليس بحسب أن البلد سيظل (بأذن الله) موجوداً رغماً عن إختلاف الجالسين علي سدة الحكم كما لان " النظرة الكلية " "طويلة" المدي الزمني توفر فرص كثيرة للتحوط من تقلبات الزمان هذا بإفتراض أن صياغة استراتيجية بمهنية عالية شاملة علي رؤي وأهداف يعكسان إجماعاً قومياً يُسهل تبنيها وتنفيذها غض النظر عن من يحكم (هذا هو مانفهمه " بالعقد الإجتماعي "). أن صياغة " إستراتيجة إقتصادية /اجتماعية قومية مستدامة" (توفر – بالضرورة – خُطط /برامج عمل/موازنات) ذات أهداف ومدي زمني اكثر تحديداً تجعل من أمر تنفيذها أكثر سهلاً كما يتطلب وجود هياكل تنظيمية وكوادر بشرية عالية المهنية وحسنة السيرة والسريرة. إن صياغة مثل تلك الإستراتيجية (وجمع أليات التخطيط المتفرعة منها) يجب – كما نري وندعو- أن تعتمد/تقوم وبشكل أساسي علي الموارد المتاحة ]هنا نركز علي موارد القطاع الزراعي[ (بشقية النباتي والحيواني ) لمقابلة إحتياجات المواطن المعيشية في المدي الزمني القصير (سنه /ثلاث سنوات ) ومن ثم التقدم الي مرحلة التصنيع الزراعي لإضافة قيمة لتلك المنتجات منما يمكن من تصدير الفائض ويحسن من ميزاني التجاري والمدفوعات ويجلب العملات الحرة ويرفع قيمة العملة الوطنية . نلخص قولنا بأنه وبدون تخطيط علمي مهني لمختلف الخطط والأهداف والأزمنة وبدون الإعتماد علي الموارد المتاحة وحسن تدبيرها /إدارتها /ترشيدها فلن ينصلح حال المواطن والوطن (شاهدنا علي ذلك ما آل اليه حال المواطن من تكدس واطالة صفوف في أبجديات الحياة اليومية). 4.2 هذا قولنا ، ماذا يقولون (قحت والحكومة) لتحقيق شعار مؤتمرهم (الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة) ؟ 4.2.1 السيد/ رئيس الوزراء قال (في الجلسة الختامية للمؤتمر ): "المؤتمر أتاح فرصة لمناقشة قضايا مهمة ذات طابع طويل الأجل" إلا أن السيد /رئيس الوزراء أشار الي وجود "قضايا آنية تحتاج الإسراع في وضع الحلول منها المشاكل الآنية التي تخص معاش المواطن". شهد شاهد من أهلها ! رئيس الوزراء لم يشير لحلول او توصيات محددة بل أشار لضرورة وضع حلول المشاكل الآنية التي تخص معاش المواطن. بمثل هذا القول يكون رئيس الوزراء قد وصف المؤتمر بالمثل المذكور في أعلي هذة الرسالة "حشفاً وسوء كيلاً"!!! 4.2.2 وزيرة المالية المكلفة قالت في بيان عشية عقد المؤتمر "أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ابرم إتفاقية بين حكومة السودان والصندوق (الأربعاء الماضي) يمكن أن تمهد لمعالجة صعوبات الإقتصاد السوداني وإصلاح تشوهاته التي خلفها النظام البائد" "وتوقعت الوزيرة أن تؤثر الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق فوائد ملموسة للسودان من بينها إعفاء متأخرات الديون (بالإستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون المعروفة إختصاراً ب "هيبكك" والحصول علي تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبري في البلاد وتطوير الثروات والخدمات" !!! وأوضحت السيدة الوزيرة المكلفة "أن تنفيذ البرامج سيجعل السودان مؤهلاً للحصول علي أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من السلع التنموية المباشرة لتحفيز الإستثمار وإنعاش الإقتصاد لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الإيرادات والصادرات". جاءت تعليقات الوزيرة هذة عقب إعلان وزارتها أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أجاز الإتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الإنتقالية والصندوق وقالت الوزيرة (في بيان الخميس) أن الإتفاقية التي أُجيزت (يوم الأربعاء ) ستمهد الطريق لحل الصعوبات الإقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام البائد وتحقق الإستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع انحاء البللاد. نري فيما إقتبسناه من قول وتصريحات الوزيرة المكلفة شاهد علي عدم الشفافية بين الحكومة التنفيذية وحاضنتها مما يدعو للساؤل؟!!! 4.2.3 اما الحاضنة السياسية (قحت) فقد رفضت توصية الحكومة الإنتقالية برفع الدعم عن المحروقات التي أعلنتها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ،علماً كانت الحكومة الإنتقالية قد أجازت الشهر الماضي موازنة معدلة للعام الجاري تشمل رفعاً تدريجياً عن المحروقات وتحرير جزئي لسعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي . هذا مثال آخر لإنعدام الشفافية (كما في المثل الشهير الزوج آخر من يعلم!) وتأكيداً لما ذهبنا اليه أن المؤتمر ماهو إلا تظاهرة سياسية إعلامية أبعد مايكون عن المؤتمرات المهنية العلمية المراد منها / بها حسن صياغة وتنفيذ شعارات المؤتمر: لإصلاح إقتصادي وتنمية مستدامة. جعلت الوزيرة من المؤتمر (الذي أنعقد بعد يومين من إبرام الصندوق والحكومة الإنتقالية ) "اضحوكة" "تحصيل حاصل " . و أثبتت – من حيث تدري أو لاتدري – صدق قول الأستاذ /فتحي الضو لضرورة " المزيد من الشفافية بين الشعب والجالسين علي سدة الحكم". اما ماقاله الأستاذ / كمال أحمد/عمر (عضو قحت /عضو اللجنة الاقتصادية /عضو اللجنة الثالثة الخاصة بالدعم السلعي ) فيطعن في مصداقية وشفافية ومهنية المؤتمر وفي وزارة المالية الاتحادية نوجز هنا بعض ماقاله: "ان لجنة الدعم السلعي لم توص برفع الدعم . ووزارة المالية الاتحادية ارادت ان يتبني المؤتمر توصية برفع الدعم السلعي وبذلك ارادت الوزارة تمرير التوصية عبر جلسات المؤتمر دون إجازتها من اللجنة المعنية . وعليه وصف التوصية بأنها غير صحيحة /مزيفة /مضروبة". ويستمر الاستاذ كمال بالقول "ان مايحدث في السودان لهو أكبر من موضوع الدعم (رفعه أو الابقاء عليه) ان مايحدث في السودان في مجال الاقتصادي هو وجود نظرتين : المدرسة الأولي : تري أن دور الدولة في الاقتصاد هو السير في طريق النظام السياسي السابق المهتدي بسياسات / روشتة المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) التي تترك الاقتصاد للرأسمالية الطفيلية و....و.......الخ المدرسة الثانية : تري للدولة دوراً كبيراً في الإقتصاد، الصحة والتعليم والخدمات العامة) . خلص الاستاذ/كمال حديثه للذين يتبعون المدرسة الاولي ويعملون علي رجوعها ( للتحكم فوق رقابنا) بالقول لهؤلاء "دونكم الباب : عليكم يسهل وعلينا يمهل .. امشوا يجونا ناس تانيين" ] قبل ان نعلق علي المؤتمر بتركيز اكبر نقول ان مارمي له الأستاذ /كمال أحمد " بالنظرتين هي نظريتين للمدرستين اللتين تتحكمان في شأن الاقتصاد الكلي/ القومي المدرسة الراسمالية (مدرسة السوق الحر القائمة علي فكرة " اليد الخفية The Invisible Hand لصاحبها Adam Smith] التي تقول ان الحالة الاقتصادية تعالج نفسها بنفسها تلقائياً بواسطة قانون العرض والطلب. [ اما المدرسة الثانية فتقوم ان الوضع/ علي أن الدولة ان تلعب دوراً كبيراً وفاعلاً في الاقتصاد الكلي ....لتحجيم غلواء آليات السوق الحر وان تقوم بتقديم عدد من الخدمات لا يتصدي لها القطاع الخاص ( إما لفخامة التمويل او لصغر العائد) كقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ...الخ واقع الحال يقول ان الولايات المتحدة (الاعب الاكبر للمدرسة الاولي ) تعتبر حكومتها الفيدرالية اكبر مخدم اذ تقوم ببعض تلك الخدمات التي ذكرناها أعلاه بشكل جزئي او كلي . لاسباب يعلمها الاستاذ /كمال أحمد حصر نفسه في نظرتين علماً انه (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ونيل كثير من المستعمرات استقلالها) ظهرت مدرسة اقتصادية دمجت افكار وتطبيقات المدرستين ( الاولي والثانية) في مدرسة واحدة مدرسة الاقتصاد المختلط الذي اؤكلت للقطاع العام مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية ...الخ (راجع ما ذكرناه أعلاه ان الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة هي أكبر مخدم فيها ). نقول ان زعماء العالم الثالث الذي ابتدعوا فكر/منهج الإقتصاد المختلط انطلقوا من واقعهم المعاش وايمانهم ان لمواطنيهم حقوق مستحقة في الصحة والتعليم والبنية التحتية لايرغب القطاع الخاص القيام (للاسباب التي اوردناها أعلاه) فأصبح واجب ملزم علي الحكومة القيام بتلك الخدمات وما شعارات "مجانية التعليم" و "الصحة للجميع" الخ إلا شواهد علي الالتزام يتلك الحقوق. وكذلك وفر نهج الاقتصاد المختلط الفرص للقطاع الخاص دوراً مقدراً ليلعبه تحكمة قوانيين ونظم ولوائح ومسؤليات إجتماعية تضمن حسن سيرته. ان فكرة التخطيط المختلط تتبلور وتتفعل في شكل خطط مختلفة الانواع والأهداف والأزمنة (إستراتيجية /خطط/برامج عمل /موازنات) (كنا قد فصلنا هذا الأمر في رسالة سابقة). قد درجت الكثير من دول العالم الثالث في بداية عصر التخطيط ان تحصر نفسها في خطط خمسية المدي الزمني (السودان من بينها) مع تطور علوم الرياضيات/ الاحصاء/بحوث العمليات تمددت الخطط الخمسية المدي الزمني الي استراتيجيات عشرية المدي الزمني (السودان من بينها). نقول انه ومنذ خمسينات القرن الماضي ادارت الحكومات السودانية المتعاقبة الشأن الاقتصادي بواسطة خطط خمسية وعشرية المدي الزمني وبرامج عمل ثلاثية المدي الزمني وموازنات مكنت تلك الحكومات من التعامل مع الشأن الاقتصادي بآلية التخطيط المركزي المهني موزعاً الادوار بين القطاعين العام والخاص وبدرجات متفاوتة من النجاح الي ان جاءت سنوات الانقاد وانحرف كفة ميزان الادوار نحو القطاع الخاص/اقتصاديات السوق /سياسة التحرير. وظهرت الشركات الرأسمالية الاحتكارية ( شركات /الاتصالات / المطاحن/التأمين/الأدوية/السكر/الخ) التي برطعت وخربت وأفسدت الزمم وشوهت الأقتصاد القومي. 6. لكل ماتقدم عن المدارس الثلاثة التي تدبر / تدير الشأن الاقتصادي يتضح لماذا لم يوؤل المؤتمر الاقتصادي اهتماماً لامر التخطيط المركزي وبالتالي لم يكلمونا ولم نعرف اين وكيف ستنفذ توصيات المؤتمر (190) ؟! 6.1 اما عن التوصيات فحالها عجب ، ان لم نقل عنها انها عموميات فضفاضة غير محددة تحديداً يمكن تحقيقها والتحقق منها .. بمعني " كلام والسلام" !!! "حشفاً وسوء كيلاً". 6.2 وكما قال السيد /رئيس الوزارة في الجلسة الختامية واصف المؤتمر هكذا : 6.2.1 " المؤتمر اتاح فرصة لمناقشة قضايا مهمة ذات طابع طويل الأجل " .. إلا ان سيادته "اشار الي وجود قضايا آنية تحتاج الاسراع في وضع الحلول منها المشاكل الآنية التي تخص معاش المواطن". 6.2.2 وصف سيادته انعقاد المؤتمر بأنه "تمرين علي الديمقراطية وادارة الخلافات لمصلحة الوطن "! هكذا حكم رئيس الوزراء علي المؤتمر المرتجي بأنه " تمرين علي الديمقراطية وكأني به ردد قولة اللورد كينز(Keynes) ( عالم الاقتصاد الاشهر) داعماً لتوجه نظريته ذات التناول قصير المدي وساخراً ممن يتحدثون عن التناول طويل المدي : " "As for the long run , we are all dead وانتهي العزاء في المؤتمر الاقتصادي بما قاله رئيس الوزراء في الجلسة الختامية !! ولكل أجل كتاب! . 7. اما عن شخصي الضعيف فأقول " عسي ان تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم " وعليه واجب علي أن اشكر اللجنه المنظمة للمؤتمر ان لم تجد لي مكاناً في ورشه القطاعية المتخصصة ولا في رئاسة احدي جلساته والأنكي ولا حتي في حسن مخاطبتي بأي لقب علي الظرف (الأبيض) المحتوي علي دعوتي لحضور الجلسة الأفتتاحية !!!. خاب فألكم
بروفسر/أحمد حسن الجاك 19/10/2020 ملحوظة : نٌلفت نظر السادة /القراء الذين يريدون الوقوف ومعرفة أكثر وأعمق عن البنك الدولي الذي أفاضت الوزيرة في مدحه (مع توآمة صندوق النقد الدولي ) الي : ماورد في جريدة الصحافة الالكترونية (رقم 2-6 مارس 2020) عن بروفسر /بيني جولدبيرج التي عملت كبير الإقتصاديين بالبنك الدولي لمدة 15 شهر أشرفت خلال تلك الفترة علي بحث موله البنك الدولي توصل لنتائج رفض البنك قبولها وأدت لإاستقالة بروفسر/جولدبيرج . من النتائج المثيرة للبحث أنه وجد علاقة بائنة بين توقيت تسلم القروض والمساعدات من البنك الدولي وزيادة التحويلات إلى الحسابات المصرفية في الملاذات الآمنة للنخبة وكبار المسئولين في خارج البلاد Offshore Bank Accounts in Safe Havens. (الملاذات الآمنة هي الدول التي تفرض سرية تامة على حساباتها المصرفية مثل سويسرا ولوكسمبورج). البحث وجد أن نسبة التحويلات لتلك الحسابات الخارجية تزداد ثلاثة أضعاف بعد وصول تحويلات البنك الدولي!! باختصار فإن البحث يثبت بشكل علمي وعملي موثق ما يقوله ويعتقده كثير من الناس هو أن القروض والمساعدات القادمة من البنك الدولي إلى الدول النامية – والتي يصحبها عادة إجراءات تقشف اقتصادي صعبة من رفع الدعم وزيادة الأسعار وتعويم العملة- تستفيد بها النخبة من الطبقة الحاكمة والمقربين منها، ويتم تحويل جزء منها الي حساباتهم المصرفية خارج البلاد!!! … بينما يتركون عوام الناس تردخ تحت وطأة الفقر وفوائد القروض تراكمية لسنوات طويلة!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست