كنت اظن وبعض الظن اثم ان حكومتنا بعد الثورة ستسلك سبيل الحكم الرشيد الذي يهتم بالمواطن وهمومه وقضايا التي تشغل باله وتؤرق مضجعه خصوصا ان المعيار الوحيد الذي وضع لاختيار الوزراء هو الكفاءة الا اننا يبدو ابتلينا ب(كفوات) تحكمت في حلقوم هذا الوطن المنكوب بسياسات بنيه العاقين منذ ان تنسم السيد البدوي وزارة المالية كأول وزير لها الي هالة الوزيرة المكلفة ظلت سياسة وزارة المالية تقوم بصنع الازمات الواحدة تلو الاخري عبر تحجيم تمويل السلع الضرورية والهامة لا سيما سلع الدقيق والوقود والدواء مثل ما حدث ايام انهيار اسعار النفط قبل شهور قليلة حيث طالبت وزارة النفط بمبلغ 20 مليون دولار لاستيراد بترول ومشتقات بترولية تكفي السودان لمدة سته اشهر فتماطلت وزارة المالية حتي ارتفعت الاسعار لتبلغ مليار ومئتي مليون دولار لنفس الكمية ومنذ بداية العام كان هنالك اتفاق بين وزارة المالية والامدادات الطبية وشركات الادوية علي توفير مبلغ 35 مليون دولار لصالح الامدادات الطبية ومبلغ 50 مليون دولار للشركات المصنعة والمستوردة للدواء حتي تتمكن من استيراد المواد الخام للتصنيع او الادوية وبعد عشرة اشهر دفعت وزارة المالية مبلغ اربعين مليون دولار فقط للامدادات الطبية من اصل 200 مليون دولار يفترض ان تقوم وزارة المالية بتسديدها للامدادات بل ان وزارة المالية فعلت ما هو اسوا من ذلك فقامت بقطع مال التسير عن الامدادات والمجلس القومي للصيدلة والسموم في خطوة اشبه ما تكون بالانتقام من هاتين المؤسستين بعد تكرار الشكوي لرئاسة الوزراء عبر التقارير الاسبوعية التي ترفع لرئيس الوزراء وهي خطوة من الخطورة في انها تهدد القطاع الدوائي بالانهيار فالامدادات باتت عاجزة عن توفير الدواء للمستشفيات بسبب عدم توريد وزارة المالية لما يعادل المبلغ المطلوب الي المحفظة والمجلس القومي للادوية والسموم اصبح لا يستطيع القيام بدوره الرقابي علي الشركات والصيدليات بعد قطع وزارة المالية لمال التسير عنه ثم عادت وزارة المالية لتقوم بذات الخطوة مع مطاحن الدقيق في عدم توريد مديونية هذه المطاحن التي تطالب بها الحكومة حتي تجاوزت ارقام خرافية فالسؤال الذي يتبادر الي ذهن اي مواطن هل انبطحت الدولة عبر وزارة المالية واستسلمت لغول شركات الادوية وانهارت مقاومتها وباعت المواطن لمافيا الدواء ام لوزارة المالية اولويات اخري انصرافية وليذهب المواطن الي الجحيم السؤال الاهم هل يطلع السيد رئيس الوزراء علي التقارير التي ترفع اليه من الوزارات المختلفة وخصوصا تقارير الامدادات الطبية والمجلس القومي للادوية والسموم ام يتركها لمستشاريه يتقاذفونها فيما بينهم كما يتقاذف الصبية الكرة ان كان يطلع علي هذه التقارير فتلك مصيبة في انه لم يتدخل لاصلاح هذا الاعوجاج وان كان لا يطلع فالمصيبة اعظم لان الثورة التي اتت به لم تأتي به موظفا بيروقراطيا يتنظر راتبه اخر الشهر سواّ انجز ما عليه من مهام ام لم ينجز يحدث هذا في زمن نشطت فيه مافيا الدواء علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان امتنعت وزارة المالية من تسديد ميزانية التسير للمجلس القومي للادوية والسموم البالغة مليون جنيه شهريا وعدم إمداده بالوقود حتي يتمكن المجلس القومي للادوية من القيام بواجبه في الرقابة علي شركات ومصانع الادوية والصيدليات وهي خطوة لها خطورتها التي بدأت تلوح ملامحها حيث نشطت تجارة الدواءوعرضه بكميات تجارية في صفحات التواصل الاجتماعي ويقوم بالعرض اناس غير مصرح لهم بالبيع او الاتجار في الدواء وهذا العرض يتم علي عينك يا تاجر وطظ في مؤسسات الحكومة الرقابة الممثلة في المجلس القومي للادوية والسموم الذي اصبح مشلولا بعد ان جففت وزارة ماليتنا الغبيانة وقطعت عنه ميزانية التسير في خطوة اشبه بالتواطوء مع مافيا الدواء هذا الدواء المعروض بهذه الكميات في شبكات التواصل الاجتماعي قطعا سيكون تخزنه غير مطابق للاشتراطات والمعايير التي وضعها المجلس القومي للادوية والسموم المغضوب عليه من افشل طاقم مرة علي وزارة المالية اما سؤالنا في هذا المقال الذي نرجو الاجابة عليه كيف تحصل هؤلاء التجار علي هذه الادوية وبكل هذه الكميات وكيف توزع هؤلاء التجار ببضاعتهم في مدن وولايات مختلفة هل خرجت هذه الادوية من مخازن الشركات ام سرقت من صيدليات المستشفيات ام جاءت بها السيول والفيضانات ويحدث هذا في زمن تنشط فيه الكوارث التي يسبب بها ( الكفوات) الممسكة بزمام الوضع الاقتصادي في وزارة المالية من الذين يعانون العمي عند ترتيب الاولويات فذات وزارة المالية واليتها الاقتصادية ظلتا تنفيان علي مدار عدد من الشهور عدم شراءهما لاي دولار من السوق الموازي حتي اتي اعتراف محمد حمدان دقلو رئيس الالية الاقتصادية ليعترف ان اليته التي يرأسها والتي تكونت كفزع لانقاذ الاقتصاد لتتحول الي وجع يضاف الي فشل حكومة الثورة في هذا المجال المرتبط بمعايش الناس ثم تأتي الاثافي عظيمة وموجعة بقدر فجيعتنا في حكومة الثورة عندما طالبت وزارة المالية من الامدادات الطبية تحويل المبالغ التقدية التي في حساباتها وهي اموال مخصصة لاستيراد ادوية لمرضي السرطان والكلي والانسلين لمرضي السكري الي وزارة المالية لتغطية العجز في مرتبات شهر اكتوبر اتي خطاب وزارة المالية للامدادات الطبية هذا في زمن تعاني منه المستشفيات من نقص في الادوية والمحاليل الوريدية والكيميائية التي تستخدم في الفحوصات الطبية تطلب وزارة المالية هذا الامر وهي تعلم علم اليقين ان هذه الادوية من الادوية المنقذة للحياة وبهذا الطلب يتبين ان وزيرة المالية وطاقمها الفاشل لا يقيم وزنا ولا يضع اي اعتبار لحياة المواطن السوداني ولا تضع اعتبار لرغيف خبزه ومعاشه بينما هذه الوزيرة وطاقهما الفاشل سخيان جدا وهم يضخون 50 مليون دولار الي شركة الجنيد مقابل تنازلها عن احد مربعاتها التعدينية في جبل عامر لصالح الحكومة وهذا المربع تحديدا سبق وقال السيد حميدتي في احد القاءات المتلفزة انه تنازل عنه مجانا لا قرش ولا تعريفة لصالح وزارة الطاقة والتعدين فلماذا يتم سداد هذا المبلغ في زمن الازمات الاقتصادية فنفس الوزارة العاجزة عن تسديد ديون المطاحن وتوفير النقد للدواء حتي استفحلت ازمته هي من تكفل بسفر الرجرجة والدهماء ومغني الهشك بشك الي جوبا وهي ذات الوزارة ذات العطاء المفدق الوفير علي الفارغة والمقدودة والمواضيع التي لا تغني ولا تسمن تخريمة من هو عضو المجلس السيادي المدني ومن هو مستشار حمدوك الذان يضغطا علي ادارة الامدادات الطبية لاستلام ادوية والبان اطفال منتهية الصلاحية تبرعت بها مصر لصالح ضحايا الفيضانات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
غسان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست