المعتقلات في البلاد بعد الثورة التي اصبحت امر طبيعي مُسَلَم به.
المعروف من اولويات إستحقاقات الثورات، و مطلوباتها هي دك معاقل الظلم، و التعسف، المتمثلة في الإعتقالات خارج القانون، مهما كانت الاسباب، و المبررات.
في الدولة المحترمة، في ظل ثورة شعبية سلمية ابهرت العالم، حلم الجميع بان تكون النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها سلطات القبض، و الحبس حسب القانون، و ان يكون ذلك بواسطة سلطات إنفاذ القانون المتمثلة في جهاز الشرطة، صاحب الحق الحصري في الضبطية القضائية، في كل دول العالم، و تنفيذ اوامر النيابة، دون تدخل من ايّ جهة اخرى، ليكون القضاء المدني هو الفيصل في كل القضايا تحت سماء البلاد.
المؤسف الآن في البلاد ثلاث جهات تعطي نفسها الحق في الإعتقال خارج القانون.
* الامن الوطني و المخابرات.. حتي الآن يحتفظ هذا الجهاز بسلطة الإعتقال المطلق حيث يوجد المئات من الضباط، و الصف والجنود، و المدنيين، داخل معتقلاته دون محاكمات.
* الدعم السريع.. لهذه القوات معتقلات تعج بالمعتقلين العسكريين، و المدنيين خارج سلطة القانون، و بلا محاكمات، و هناك تكتم علي المعتقلين، و اماكن إعتقالهم، حتي الاسر لا يمكنها ان تصل الي ابناءها للإطمئنان عليهم، و التواصل معهم.
* جهاز الإستخبارات العسكرية.. يوجد في معتقلات هذا الجهاز مئات المعتقلين، من الضباط، و الصف، و الجنود، خارج سلطة القانون، و لهذا الجهاز السلطة المطلقة في الإعتقال، و الضبط، و هذا الامر لا يمكن ان يحدث إلا في السودان حيث للجيش معتقلات خارج سلطة النيابة العامة، او الجهات العدلية في البلاد.
كل المعتقلات هي خارج سلطة القانون، و الاعراف الدولية المعروفة، و لا يمكن لاي جهة رقابية او صحافة ان تصلها للإطمئنان، و الوقوف علي سلامة المعتقلين، و حقوقهم الإنسانية، و القانونية.
يجب ان يقف الجميع بكل صلابة لتحريم، و تجريم الإعتقال دون إذن النيابة العامة مهما كانت المبررات، و الاسباب، حتي لا نفتح المجال الي تمكين آخر خارج القانون، و الرجوع و الردة الي سلطة الافراد، و الجماعات، و لدينا تجربة مريرة مع النظام البائد، فاصبح الإعتقال ادب، وثقافة، أُسست له بيوت، و مسالخ، ودور.
الامم التي تعيد ذات التجارب القاسية، و المريرة، و الفاشلة غير جديرة بالإحترام.
* المعتقل الرابع هو مقرات الشرطة التي يستخدمها كهنة النظام البائد الذين يسيطرون علي هذا الجهاز حتي الآن للتنكيل بالثوار، و إسكات الاصوات التي تزعجهم، و كان لها يد في دك حصونهم، و ملكهم العضوض.
اعتقد اهدرنا وقت كبير بعدم الجدية، و الإرادة الحقيقية لفرض إستحقاقات الثورة، في تحصين الحريات، و منع ظاهرة الإعتقال، كما لم تتم هيكلة الاجهزة من شرطة، و نيابة، و قضاء، و للأسف الجميع يُكابر رغم العجز البائن، و عدم الجدية، و الإرادة، و التبرير بشماعة النظام البائد، و الفلول اصبحت اسطوانة مشروخة.
هذه المعتقلات مكلفة مالياً، و الضائقة الإقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، برغم عدم الشفافية في الكشف عن ميزانيات هذه الاجهزة، و إستثماراتها لذلك نجدها دول محصنة داخل الدولة بلا رقيب، او حسيب.
يجب الكشف عن هذه المعتقلات للرأي العام، و ان تصلها الصحافة، و منظمات المجتمع المدني، و ان تضع النيابة العامة يدها علي كل المعتقلين، و البحث في اسباب الإعتقال، و تقديمهم الي المحاكم بشكل فوري، و إطلاق سراح من لم تثبت عليه تهم فعلية، حيث نعلم ان اغلب الإعتقالات هي لتصفية حسابات داخل هذه الاجهزة نفسها.
القضية الفضيحة..
علي النائب العام، و قوات الدعم السريع، و الشرطة، وهي الجهات التي ظهرت في المؤتمر الصحفي الخاص بضبط المتفجرات، بأن يخرجوا للرأي العام باسماء المعتقلين، و حيثيات القضية في مؤتمر صحفي.
للأسف بلا وعي اطلقوا التهم جزافاً، و الحديث علي عواهنه بأنهم ضبطوا عشرات الإرهابيين.
الذي يجب ان يعرفه الرأي العام ان كل المعتقلين هم ضباط، و ضباط صف، و جنود بالمعاش من سلاح الاسلحة، و المهندسين، و هذه مهنتهم منذ ان انعم الله علي الغلابة في السودان بنعمة الذهب، و التعدين الاهلي، وجميعهم مرتبط بمناطق التعدين، و معروف نشاطهم لمن يعملون في هذا المجال.
نعم هناك خلل، و ذلك بمعرفة اجهزة الدولة بتسرب هذه المواد الخطرة، للأعمال التجارية، و إستخدامها في التعدين، حيث الترهل في اجهزة الدولة، و الفساد جعل منها سلعة متاحة للجميع في "سوق الله اكبر"، دون ضوابط.
الضبط، و الرقابة، و تنفيذ القوانين هي الحلقة المفقودة في البلاد، من الخبز إلي المتفجرات، ففي حالة الفشل، و الضعف سيضع ايّ مواطن لنفسة دستور، و قوانين يبرر بها العمل في المحظورات لطالما الدولة نفسها متقاعسة عن تطبيق القانون، و إحترامه.
لملموا الفضيحة، و الإعتراف بالخطأ فضيلة، و التمادي خطيئة.
اطلقوا سراح المعتقلين في حادث المتفجرات فهم غلابة "ناس معايش" لو كانوا إرهابيين ولديهم النية لتفجير العاصمة الخرطوم لفجروها علي رؤوس كهنة الإنقاذ الذين شردوهم، و اسرهم بآلة الصالح العام لأجل التمكين اللعين، و اذاقوهم من العذاب، و الهوان ما لا يُطاق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست