|
|
 لا تلوموا عبدالواحد أو الحلو ( 4 – 9 ) بل النخب السودانية لعدم إلتزامها بالقيم الأخلاقية الإنسانية
|
02:10 PM September, 17 2020 سودانيز اون لاين
عبدالله مصطفى آدم-بيرث - أستراليا
مكتبتى
رابط مختصر
لا تلوموا عبدالواحد أو الحلو ( 4 – 9 ) بل النخب السودانية لعدم إلتزامها بالقيم الأخلاقية الإنسانية منذ المهدية
بقلم: عبدالله مصطفى آدم - بيرث – أستراليا
*****
" .. كل ما أود الإشارة إليه هو إن ما نشهده اليوم هو أزمة فى ديمقراطيتنا, و أزمة أخلاقية, و أزمة فى العلاقات الإنسانية ." محمد أحمد محجوب, رئيس وزراء السودان 1968
و قال مارتن لوثر كينج: " أسوأ مكان فى الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد فى أوقات المعارك الأخلاقية الكبرى."
*****
و يظهر التهميش أيضا فى كل مؤسسات الدولة إذ تسيطر النخب الحاكمة على كل المناصب السيادية و قد تتكرم فى بعض الأحيان بمنح بعض المناصب الرمزية لقلة مختارة من أبناء الهامش الذين تماهوا معها و يعملون بكل تفان لتحقيق أهدافها و إعادة إنتاج نفسها. و تتجلى العنصرية المؤسساتية فى إحتكار المناصب العليا و بالأخص فى قيادة الجيش و الشرطة و الخدمة المدنية, فعلى سبيل المثال, ذكر الكاتب الصحفى المرموق فتحى الضو فى كتابه الطاعون:
تشكلت قيادة القوات المسلحة فى عهد البشير من 49 رتبة عسكرية عليا منهم ,15 رتبة فريق, 26 رتبة لواء و 8 رتبة عميد. من هؤلاء, 20 جعلى, 2 شايقى, 5 دنقلاوى, 2 حلفاوى, 2 صليحابى, 1 الشمالية, 2 نوباوى, 2 عركى, 1 بنى هلبة, 1 دارفور, 1 غرب دارفور, 1 تنجراوى, 1 حسانى, 1 جامعى و 7 قادة لم تذكر قبائلهم.
*****
بالإضافة إلى ذلك تشكلت قيادة الشرطة الموحدة من 70 رتبة عالية, 11 رتبة فريق, 53 رتبة لواء و 6 رتبة عميد. منهم 23 جعلى, 13 شايقى, 11 دنقلاوى, 3 محسى, 1 برتى, 2 فلاتى, 1 دينكاوى, 1 فوراوى, 1 مسيرى, 1 تعايشى,1 نوباوى, 1 بنى عامر, 2 مسلمية, 1 برتى, 1 عبدالآب, 1 سلامات, 1 هدندوى, 1 كاهلى و 4 قادة لم تذكر قبائلهم. (11)
*****
هذا الطغيان القبلى على المؤسسة العسكرية و الشرطة لا أعتقد أنه مؤآمرة من قبائل الجعليين و الشايقية و الدناقلة, فلم نسمع أن هذه القبائل إجتمعت و قررت توزيع المناصب الهامة بينها مثلما أجتمعت بعض الدول الأوربية فى باريس عام 1919 و تقاسمت إفريقيا بينهم. أنما الأرجح أن هذا التقسيم يعكس تآمر الطائفية و النخب الحاكمة و بعض مثقفيها ذوى العقلية القبلية و منعدمى الرادع الأخلاقى و الوطنى الى خلق عنصرية مؤسساتية فى معظم المرافق السياسية و الإجتماعية و العسكرية ليعتمدوا عليها فى إعادة إنتاج أنفسهم حتى فى عهد الحكومات الديمقراطية. و يقول ستوكلى كارمايكل و تشارلز هاميلتون الذين صاغوا مصطلح العنصرية المؤسساتية:
" بينما الممكن فى كثير من الأحيان, تحديد العنصرية الفردية بسبب طبيعتها العلنية, فإن العنصرية المؤسساتية تكون أقل إدراكا بسبب طابعها " الأقل علنا و الأكثر دهاء". و تنشأ العنصرية المؤسساتية عن عمل قوى مؤسسية تحظى بالإحترام من المجتمع و بالتالى فانها تلقى إدانة علنية أقل بكثير من العنصرية الفردية." (12)
*****
و علية, نسبة للسرية الشديدة المحاطة بالعنصرية المؤسساتية من الصعب جدا إكتشافها و بالأخص قبل إختراع المعدات الإلكترونية لحفظ و تخزين المعلومات و إسترجاعها. و حتى الأفراد العاديين من هذه القبائل ربما يجهلون وجود العنصرية المؤسساتية. بالإضافة إلى ذلك إن أبناء النخب الحاكمة المسيطرين على هذه المؤسسات يتعالون حتى على بعض أفراد القبائل التى ينحدرون منها, فوسط هذه القبائل خشوم بيوت و عشائر و بطون و أسر غنية بعضها تعتبر نفسها أرقى من بعض, فالترتيب الإجتماعى فى بعض القبائل هرمى الشكل, حيث الغالبية العظمى من أفراد القبيلة تحتل قاعدة الهرم و قد لا تجنى أية فائدة من إحتكار بعض أبناءها للمناصب السيادية فى الدولة سوى ربما الإعتزاز بهم من قبل البعض و التبرأ منهم من البعض الآخر. و عليه فمعظم أفراد هذه القبائل شرفاء و يكسبون عيشهم بعرق جبينهم كبقية السودانيين, والبعض منهم من ذوى السحنة الداكنة قد يتعرضون لنفس التهميش الذى يتعرض له أبناء و بنات الهامش.
*****
بالاضافة الى ذلك ورد فى الكتاب الأسود, فى خلال العشرة سنوات مباشرة بعد إستقلال السودان, و ذلك بين عام 1954 و 1964, تشكلت فى تلك الفترة عشرة حكومات سودانية, أربعة منها ديمقراطية وواحدة عسكرية. و كانت هنالك 73 مناصب دستورية. كان نصيب الإقليم الشمالى ( الشمالية و نهر النيل) 58 منصبا, و نصيب الإقليم الشرقى ( كسلا و القضارف و البحر الأحمر) منصب واحد, و نصيب الإقليم الأوسط ( سنار و النيل الابيض و الازرق و الخرطوم ) منصبين, و إقليم جنوب السودان 12 منصب و إقليم غرب السودان (كردفان و دارفور) صفر منصب. (أنظر إلى الشكل رقم 1 فى نهاية المقال). و مما تجدر الإشارة إليه كانت نسبة عدد سكان الإقليم الشمالى الذى حاز على 58 منصبا %5.4 من عدد سكان السودان. (13)
*****
و عليه وزعت النخب الحاكمة المناصب السيادية و العليا فى الجيش و الشرطة على أسس قبلية و عنصرية و ربما إقتدى بهم حمدتى حين كون جحافل الجنجويد و بعدها الدعم السريع. و كل التعينات القبلية تمت بمنتهى السرية و لولا شجاعة ووطنية مؤلفى الكتاب الأسود المجهولين و بعدهم أشجع الصحفيين, الصحفى المرموق فتحى الضو فى الحصول على و نشر الملفات "السرية جدا", ربما حرقها الكيزان و ظلت هى و ملفات كثيرة مثلها فى طى الكتمان إلى الأبد. و كما يقول المثل " المعرفة قوة", فمعرفتنا بما حوته الملفات "السرية جدا" قوت عدم ثقتنا فى الكيزان و عمقت حبنا للعدالة و المساواة فكانت الثورة.
*****
و قد ذكر بعض الإخوة السودانين مرارا أن كل السودان مهمش وعليه لا يحق لأبناء دارفور و جبال النوبة و الشرق و النيل الأزرق أن يحتجوا ... ألخ. و إذا سلمنا أن معظم السودان مهمش إقتصاديا, تبقى الحقيقة التى لا مجال فيها للجدل وهى, أن قبائل دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق و الشرق هى فقط المهمشة عرقيا. و يوجد تهميش دينى أيضا فمعظم المسيحيين و المؤمنين بكريم المعتقدات الإفريقية هم من أبناء و بنات الهامش و يكتوون بالإضافة بنار التهميش الدينى أيضا.
*****
و مما تجدر الإشارة إليه أيضا إكتوى بنار التهميش الإقتصادى أبناء و بنات الوسط السودانى الشرفاء الذين تجرءؤا و تضامنوا مع أبناء و بنات الهامش فى نضالهم من أجل المساواة مثلما إكتوى بها فى عهد الأبارثيد فى جنوب إفريقيا البيض الذين تضامنوا مع السود. فقد تمت معاملة المناضلين البيض مثل معاملة السود, فقد سجن بعضهم و فقد البعض وظائفهم و نفى بعضهم و قتل بعضهم. فلا فرق فى إستعمال عنف الدولة على من طالب بالمساواة بين حكومة الكيزان فى السودان و حكومة الأبارثيد فى جنوب إفريقيا.
*****
و قد عكس الإعلام الإسلامو-عروبى صورا سلبية و مشوهة لإبناء و بنات الهامش الذين ناضلوا ضد الهيمنة فقد تم نعتهم بأفظع الألفاظ العنصرية و عرضها الإعلام و كأنها حقائق ثابتة. فإبن الوسط إذا عصى السلطة فهو مناضل أما إبن الهامش فهو متمرد و عميل و خائن و إبن الوسط إذا قتل فى معركة ما فهو شهيد أما إبن الهامش فهو فطيس. بالإضافة الى ذلك معظم الذين طبقت عليهم حدود الشريعة الإسلامية فى عهد الكيزان سواء من قطع الايادى او الجلد هم من أبناء و بنات الهامش. و الشعوب التى أبيدت من الهامش و التى أرغمت على الإنفصال هى من الهامش. و الذين حرموا من حماية الدولة بعد ثورة ديسمبر 2018 هم سكان الهامش أيضا, و لو كان نوبة الشمال إسلامو-عروبيون ربما ما سمحت حكومة عبود للمصريين بإغراق حضارتهم بمياه السد العالى و ربما لو كانو, لعاملتهم أفضل بكثير مما هم عليه الآن. و كل من يساء اليه بكلمة عبد هو من الهامش والكافر هو من الهامش و النصرانى هو من الهامش و من يوصف بإحتقار بالبدوى أو الغجرى أو الجنقو أو ساكن الكمبو هو بالطبع من الهامش. و الأمر و الأدهى من ذلك كلما إنتقد شخص العنصرية سواء كانت فردية أو مؤسساتية تنهال عليه الشتائم و يوصف بالعنصرى و بالأخص إذا كان ذلك الشخص من الهامش. و يهدف الهجوم إلى إسكات صوت كل من سولت له نفسه الكشف عن الداء الذى كبل الامة و البحث له عن دواء. و لكن للأسف لن نستطيع حل أى معضلة إلا إذا إعترفنا بوجودها. و علية من واجب كل ذو ضمير حى أن ينتقد إى تصرف عنصرى و يعلنه على الملأ حتى ينتبه العامة, و بمرور الزمن سوف يصبح فضح السلوك العنصرى, سواء كان فرديا أو مؤسساتيا هو المتحدث عنه و ليس المسكوت عنه كما هو الحال الآن.
*****
ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن معظم مثقفى سودان اليوم عاصروا حكومة الطالبان فى أفغانستان و حركة الشباب فى الصومال و الدولة الاسلامية فى العراق و الشام و بكو حرام فى غرب افريقيا, و الأهم من ذلك إكتووا بنار حكومة الكيزان الاسلامية و شاهدوا إنتهاك كرامة الإنسان, من قتل و تعذيب واغتصاب للرجال و النساء و الأطفال بإسم الدين, تجارة الرقيق باسم الدين, إبادة الشعوب باسم الدين ... ألخ. و عليه من البديهى لأى شخص عاقل أن يطالب بدولة علمانية و مبادئ فوق دستورية إذا أراد ذلك الشخص أن يحافظ على كرامته و حريته و دينه لأن معظم ضحايا هذه الدويلات الاسلامية هم مسلمون.
*****
و كل من يتابع الأخبار أو يقرأ الصحف العالمية يقتنع إن الدول العلمانية هى الملجأ الوحيد للمسلمين الفارين و دينهم فى هذا القرن و الشاهد عل ذلك, أن معظم المسلمين الذين نبذتهم بلادهم الاسلامية لاى سبب ما, لجأوا بالإلوف الى الدول العلمانية التى وهبتهم الحياة و حرية المعتقد, فمعظم زعماء الكيزان المصريين و السودانيين لجأوا الى بريطانيا و أمريكا أما زعماء شمال و غرب إفريقيا فمعظمهم لجأ إلى فرنسا. بالإضافة الى ذلك هاجر الملايين من المسلمين الى الدول العلمانية و تمتعوا بحمايتها و التجنس بجنسياتها, أما الذين ذهبوا الى الدول الإسلامية فهم يعملون فيها بإقامات محدودة, و شتان ما بين الحقوق التى تمنحها الدول الإسلامية للمسلمين و تلك التى تمنحها لهم الدول العلمانية. و قد إعترض بعض الأخوة على تضمين العلمانية و المبادئ فوق الدستورية فى الدستور السودانى المقبل معللين أن دستور أمريكا و بعض الدول الأوربية لم تتضمنهما. و مع إحترامى لرأى الجميع, الجواب على ذلك بمنتهى البساطة أولا, لا توجد فى هذه الدول طائفية كالتى فى السودان و لا يوجد فيها كيزان و لا سلفية ولا قوانين سبتمبر و لا تكفيريين و لا المودودى و لا سيد قطب و لا البنا .. إلخ. ثانيا, هذه الشعوب وصلت سن الرشد فى ممارسة الديموقراطية منذ زمن بعيد بينما نحن فى مرحلة طفولتها إن لم نكن فى إنتظار ميلادها, و عليه يجب علينا حمايتها بوضع كل النقاط فوق كل الحروف. و أخيرا, حتى و لو ألغيت قوانين سبتمبر فبإمكان الذى ألغاها اليوم أن يعيد سنها غدا, و لكن إذا تضمن عدم سن مثل هذه القوانين فى المبادئ فوق الدستورية فلا يمكن سنها بطريقة دستورية إلى الأبد. ( يتبع)
mailto:[email protected]@iinet.net.au
*****
سيطر بعض النخب من أبناء الشمالية و نهر النيل على %79 من المناصب الدستورية منذ الإستقلال إلى حكومة الجنرال عبود, طيلة خمسة حكومات من عام 1954 إلى 1964. أربعة حكومات ديمقراطية و حكومة واحدة عسكرية, بالرغم من أنهم يمثلون %5.4 فقط من مجموع سكان السودان. و كما ذكرت سابقا مجموعة صغيرة من سكان الإقليم الشمالى إنتفعت من تلك السيطرة, أما الغالبية منهم فكافحت من أجل لقمة عيشها كما كافح بقية السودانيين.
الشكل رقم (1)
*****
مراجع
11: فتحى الضو, الطاعون, اختراق دولة جهاز الأمن و المخابرات فى السودان, 2018 القاهرة
12: https://ar.wikipedia.org/wiki
13: مؤلف مجهول, الكتاب الأسود – ذكر المستشار الشيخ خضر, كبير مستشارئ رئيس الوزراء د. حمدوك فى حوار مع الصحفى شوقى عبدالعظيم, أنه و بعض المعتقلين السياسين ألفوا هذا الكتاب من داخل زنازين سجن كوبر فى أوائل عهد دكتاتورية البشير.
13: الكتاب الأسود, أنظر الى الجدول رقم (1)
|
|
  
|
|
|
|
عبدالله مصطفى آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست