اليوم قررت ان احشر انفي في الإقتصاد الذي اجزم ان علاقتي به كعلاقتي باللغة الهيروغليفية، كمواطن بسيط، و منظراتي "عنقالي" كل همي ان اجد ما يسد رمقي دون عناء، و بصورة تناسب دخلي بشكل ثابت لا يتغيّر إلا وفق اسس تحفظ التوازن بيني و بين السوق.
اعتقد جازماً ان الإقتصاد السوداني لا يحتاج إلي نظريات، او تعقيدات" بتوع المدارس"، بل يحتاج الي قرارات ثورية تضع حد للفوضى، و الفساد، و التلاعب بقوت الشعب.
لا نزال نبحث في ذات صندوق النظام البائد لنستجدي الحلول عبثاً.
طالعت خبر في الايام الفائتة بان السودان طرح مناقصة دولية لاول مرة في تاريخه لسد حاجة البلاد من السلع الضرورية من قمح، و وقود.
بذات اسلوب النظام البائد إعلامنا المعطوب يجيد التطبيل في الفارغة، و المقدودة.
مشكلة السودان تكمن في المنظومة الإدارية، و شبكات الفساد التي اصبحت دولة عميقة بكل ما تحمل الكلمة.
يجب إنشاء شركة قابضة تتبع للحكومة تسيطر علي كل عمليات الصادر، و الوارد، و إلغاء كل الشركات، و الهيئات الوهمية.
المعروف في السودان يمكنك إنشاء شركة للصادر في ساعات، بمبلغ 25 الف جنيه، و تقوم بتصدير سلع بملايين الدولارات دون ان تعود حصيلة الصادر الي خزينة الدولة، و في المرة القادمة يقوم ذات الشخص بإنشاء شركة جديدة لذات الغرض.
حالة من العبث، و الفوضى، و الفساد " عينك عينك".
في حال إحتكرت الدولة كل عمليات الصادر، و الوارد تعمل بالتوازي لهيكلة النظام الإداري، و الإستعانة ببيوت خبرة عالمية في تأسيس قاعدة إدارية غير قابلة للتلاعب، و التزوير، و ضبط السجل المدني، و إصلاح القوانين، و بعد الإطمئنان لسلامة المنظومة الإدارية يمكن ان ترفع الدولة يدها لننفتح علي السوق الإقليمي، و العالمي بشكل محترم.
لم تعد مشكلتنا نقص، في الموارد او فقر، بل سوء إدارة، لا يحتاج الي نظريات إقتصادية، بقدر إرادة ثورية حقيقية لمحاربة الفساد، و تجفيف منابعه.
رواندا النموذج العالمي في النهضة لم تبدأ بنظريات إقتصادية، برغم فقرها للموارد، بدأت بالإصلاح الإداري، ثم إبتعثت كوادرها الي كل دول العالم التي لها تجارب في النهضة و إستعانت ببيوت الخبرة في التطور الإداري، و الإقتصادي، و في مجال التعليم.
اعقبت مرحلة التنظيم الإداري مرحلة التخطيط، فتوجهت الدولة للإستثمار في الزراعة، و السياحة، حيث اصبحت السياحة وحدها ما يقارب نصف الدخل القومي، لتصبح رواندا الدولة الوحيدة في العالم لا تفرض تأشيرة دخول مسبقة لأراضيها لكل دول العالم.
للأسف ندعي ان لدينا علماء في الإقتصاد، و كل نظرياتهم محورها الاساسي محاربة تجار العملة، و المطاردة في ازقة، و حواري السوق العربي و " صُراع الدولار"!
الدولة الوحيدة في العالم التي يُعتبر فيها الدولار سلعة هي السودان و الحمد لله.
الدولار تصارعه عمليات محاربة فساد الدولة، و مافيات ترتبط بالسلطة نفسها، لتمرير اجندتها الخبيثة، حتي نضمن تعافى الإنتاج، و تعود كل حصائل الصادر إلي خزينة الدولة بالسنت، و المليم.
اعتقد النظريات الإقتصادية، و تطبيق الاسس العلمية يحتاج إلي قاعدة صلبة، و وضع طبيعي، و منظومة إدارية منضبطة.
يجب ان نخزج من دائرة البحث في صندوق النظام البائد، و عدم تجريب المجرب.
اخيراً .. لسنا في حاجة لمحفظة تستجدي جمع المال، و مواردنا تكفي سكان قارة افريقيا بكاملها.
لسنا في حاجة لمناقصات دولية اينما تمطر فسيأتي خراجها الي العصابات، و المافيات بلا مجهود.
نحتاج الي شركة قابضة تسيطر علي كل الوارد، و الصادر، بلا إستثناء اقلها لمدة خمس سنين حتي إصلاح النظام الإداري، و تعافيه بنسبة 100%.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست