تدبج مجموعة من القضاة الشيوعيين بياناً يدعم: - الفصل بدون تحقيق. - انتهاك قانون السلطة القضائية. - توجيه اتهامات بدون توفير فرصة للدفاع. - عدم توفير الحق في الاستئناف ضد قرارات الإنحراف في استعمال السلطة. - عدم توفير محاكمة عادلة. هذا هو نادي القضاة الشيوعي الجديد. البديل الأسوأ لقضاء فاسد، هو أن تأتي بقضاء يشرعن الفساد. البديل الأسواء لقضاء ينتهك القانون بالخفاء بقضاء ينتهك القانون بالعلن. البديل لقضاء عقائدي، بقضاء عقائدي ومسيس. اليوم نستطيع أن نقول بأن آخر صرح من مؤسسات الدولة قد إنهار. فعندما يقف القضاء مع منظومة قمعية ويشرعنها، فهو لا يفعل شيء سوى إنكار القانون نفسه. وإنكار القانون هو إنكار العدالة، وإنكار العدالة تفويض لمنطقة قانون القوة، بدلاً عن قوة القانون. وداعاً للقانون والقضاء، ووداعاً للحرية سلام و(عدالة). شعار الثورة، التي انتهى بها اللصوص الشيوعيون بانتهاك كل مبادئ القانون وكل الأعراف الدستورية. والآن يتم ترسيخ دولة (اللا قانون)، ويصب هذا في خدمة أي نظام عسكري قادم، بدلاً عن أن يصب في دعم الديموقراطية. فحينما يعترف القضاء بمنطق القوة، فهم أول من سيواجهون هذا المنطق مستقبلاً. إن تمسكنا بالمعايير العدلية، ليس من باب الهوى الشخصي، بل من باب التمكين للوعي القانوني، بدلاً عن تمكين العقائد السياسية. وهذا ما كان على الثورة أن تتوجه نحوه وتنتصر له. عندما يجتمع بعض القضاة الشيوعيين وبعض المنتفعين السياسيين، ليسددوا ضربة قاضية لمعايير العدالة، ولوجود القانون، فمن ذا الذي سيأمن على نفسه عندما يحاول حماية نفسه أمام قاضٍ يسخر من القانون، ويعترف بمنطق التسلط والإكراه المادي. ما يحدث هو تقويض، ليس فقط للقانون، بل تقويض لاستقلال القضاء، ونزاهته وحيدته، بل تقويض للحقوق الدستورية كالحق في محاكمة عادلة، والمساواة أمام القانون، والفصل بين السلطات، وحق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والحق في قانون جيد، والحق في الإستئناف، والرقابة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية. الشعب لا يفهم أن ما يحدث خطر عليه هو نفسه، وخطر على مستقبله، بل يعتقد أنه هكذا ينتقم من الكيزان، ويشفي غليل المظلومين ويكافح الفساد. لا يا سادة.. فاعتقادكم خاطئ تماماً.. إن تقويض هيمنة القانون على الدولة، هو أول ما تقوم به الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة، فبتقويض القانون، ومنح شرعية للقهر السلطوي، تطلق يد الطغاة، وتفتح أبواب الكيد، وتصفية الحسابات الشخصية، ومن ثم البدء في الإنتقال من حماية القانون لحماية القوة. سيلجأ الناس لحماية القوة، كما فعل اهل دارفور وجنوب السودان والشرق، لأن الدولة فقدت هيمنة حكم القانون على الكافة (حكاماً ومحكومين). قبل أشهر تم اغتيال شابين مناهضين لنظام الشيوعيين، أحدهما صبي والآخر بائع خضروات، ولم تحرك لا الشرطة ولا النيابة ساكناً بل ولا حتى الذين كانوا يزعمون أن نضالهم ضد نظام الكيزان، هو نضال من أجل العدالة والحرية وحقوق الإنسان. وهم اليوم أوَّل من يقوض العدالة والحرية وحقوق الإنسان.. وتذكروا كلامي هذا جيداً.. هؤلاء أنفسهم؛ هم من سينكووا بما صنعته أيديهم في المستقبل. تأكدوا من كلامي هذا وعوه، وتأملوه، وترقبوه. إن ما يحدث من فوضى، وتقنين للعنف ومنطق القوة، والتسلط، والاغتيالات، لا يؤدي إلى بناء دولة، بل يؤدي إلى قذف أي دولة في عراء الإنفلاتات الأمنية، وأخذ الحقوق بالقوة، وإثارة الحروب الأهلية. عار على مجموعة من القضاة أن تدعم كل ذلك التقويض للقانون والعدالة. وكيف بالله عليكم، يمكن لأي شخص أن يقف أمام أحد هؤلاء القضاة وهو آمن على حقوقه، إذا كان ذلك القاضي نفسه لا يعترف بالعدالة، بل ينكرها، لا بل ويقوضها. تذكروا ما سأقوله جيدا...تذكروه وأنتم تحسبونه بعيداً وأراه قريباً، بل قريباً جداً... هؤلاء القضاة (الذين فقدوا صفة القاضي ببيانهم هذا وتحولوا لجلادين) هم أول من سينكوي بنار ما قدمت أيديهم. تذكروا جيداً... وليتذكروا هم أنفسهم.. فوحق الله، لا أقول شيئاً إلا وحدث كما رأيته، فإن كنتم في ريب من ذلك، فادعوا أهليكم وأهلونا ولنبتهل ألا لعنة الله على الكاذبين. وانتظروا إنا منتظرون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست