من المؤسف المنظر عكس ضعف الدولة، و هوانها، و قلة حيلتها، إن لم تكن قد سقطت بالفعل.
قبل سقوط النظام البائد قمنا بنشر مقالات تستهدف التثقيف، و المعرفة، متي و كيف تتدخل القوات المسلحة في اعمال حفظ الامن الداخلي، و ذلك لإيماننا بمبادئ الدولة المدنية تحسباً لمثل هذه الظروف الإستثنائية.
كل عمليات الامن الداخلي هي من مهام جهاز الشرطة، و منظومات الامن الداخلي الاخرى.
في حال عجزت الشرطة، و لم تستطيع ان تواجه اعمال ايّ شغب قد تؤدي إلي احداث تهدد الامن، و السلامة العامة، في الارواح، و الممتلكات، يتم إستدعاء القوات المسلحة بأمر قضائي.
بعد إستدعاء الجيش و تحديد المهمة حسب الزمان، و المكان و بالقانون يصطحب ايّ قوة عسكرية قاضي، فتبدأ العملية بالتحذير بمكبرات الصوت، ثم القاضي هو من يصدر اوامر إستخدام القوة، حسب تقيمه للموقف، و لا ينبقي لأي قائد او ضابط ان يصدر تعليمات حسب هواه.
" هذه هي الدولة المدنية التي ننشدها"
السؤال.. اين مؤسسات الدولة المدنية، من نياية، و قضاء، و مسؤوليتها تجاه ما حدث دون إتخاذ الإجراءات السليمة؟
للأسف الشلل الذي اصاب الدولة عكس حالة العجز الذي ترجمته الصورة التي ظهر فيها العسكري وهو يحمل هاتفه ليوثق لمشهد عبثي يحكي عن اسوأ فصول مأساة الدولة السودانية.
دائماً نتعمد التناول السطحي للقضايا، و نتعامل مع القشور فقط.
من يعتقد ان الوثيقة الدستورية " العار " تؤسس الي إنتقال سليم، و تأسيس لدولة مدنية مكتملة الاركان فهو واهم.
الوثيقة الدستورية صُممت لتضعنا في هذا المشهد، و كل الاطراف كانت تتربص، و تترصد الفشل، و الاخطاء، دون نية صادقة للعمل، و كل شركاء الغفلة لا تربطهم اي علاقة بالثورة، و قضايا الشعب الحقيقية.
للأسف يستغل البعض جهل الشباب بالسياسة، و ذلك اسوأ ما فعله النظام البائد، حيث جرف الحياة السياسية، و جعل منها مادة إنصرافية.
نحتاج لرجال دولة بشكل حقيقي، للتعامل مع ملفات الإنتقال، و فهم تركيبة المجتمع السوداني، و تعقيداته القبلية، و الثقافية، و الإجتماعية.
السؤال للنشطاء الذين يريدون من العسكري صاحب الصورة ليفتح النار علي الجميع ليحفظ الامن.. الم تكن هذه ردة لتكون اوامر الافراد في افواه بنادقهم بلا ضابط، او رابط؟
ما شاهدناه من مأساة في كسلا لم تكن وليدة لحظة لنطلب من الافراد التدخل في مشهد معقد، و ملتهب سيزيد تدخلهم الامر سوء في ذروته بدون غطاء قانوني يحفظ حقهم، و سلامة المواطنين.
الجميع رأى الحشود، و حالة الإستقطاب الحاد قبل فترة طويلة، و لم تحرك الدولة ساكناً لتتجنب وقوع هذه المأساة.
سؤال..
أين جهاز الامن الذي من مهامه الرصد، و التحليل، و تنبيه القيادة السياسية لتتخذ القرارات السليمة في الوقت المناسب؟
نعود و نقول إنها دولة النشطاء، التي يدير امرها إعلام شعبوي قميئ مدفوع الاجر، حيث اصبحت البلاد مرتع لاجهزة المخابرات الدولية، و الإقليمية، و السفارات هي اكشاك، و مواخير للعبث بامننا القومي.
لا ادافع عن القوات المسلحة التي لا تزال تحت قبضة كهنة النظام البائد، و لا نعفيها من مسؤولياتها، و تقصيرها تجاه ما يُحاك للنيل من امن وسلامة الوطن.
واجب علينا ان نبصر الرأي العام، و الشباب، لطالما ابوهاجة، و إخوانه في الله لا ينتمون لهذه المؤسسة، ليدافعوا عنها بشكل مُحترف، و تثقيف الرأي العام بمبادئها، و عقيدتها لخلق حالة من وحدة الشعب بجيشه حباً، و وفاءً.
ظلت القوات المسلحة مختطفة، و برهن ذلك رئيس الاركان السابق "الكحيان" حين قال : انه يتلقى التعليمات من قادته "الكُهن" كرتي، و الجاز، و علي عثمان، فكان لابد ان نحصد هذا المشهد العبثي.
اخيراً لو كنت قائد للعسكري صاحب الصورة لحفزته لأنه في حالة ضعفه، و إستسلامه، وثق للمشهد، ربما تسهم خطوته في تحقيق العدالة، كما وثقت كاميرات عديدة لأحداث اخذت طريقها الي المحاكم، و ليس ببعيد توثيق جريمة فض الإعتصام، و لو لاه لماتت القضية، و ظلت في طي النسيان.
لأهمية التوثيق الآن في كل دول العالم المحترمة، يحمل رجل الامن كاميرا علي كتفه تسجل حركته، و كل المشهد من حوله.
افراد المؤسسة العسكرية تقيدهم اوامر، و تعليمات إن تجاوزوها فمصيرهم العقاب الصارم.
من اراد ان يزدري فعليه بالقيادة فالكل يعرف طريقها، و السبيل إليها، و يجب الإبتعاد عن التقليل من اداء افراد المؤسسة العسكرية، فهم ابناء هذا الشعب، و حماته، فإن طال السفر، و بعدت المسافة فسيتحرر جيشنا العظيم، شاء من شاء وابى من ابى، و سيكون في طليعة المؤسسات التي سترسخ لمبادئ دولتنا المدنية التي بذلنا و لا نزال من اجلها الدماء، و العرق، و الدموع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست