ما حدث أول أمس من عنفٍ (مُباغِت) للأجهزة الشرطية والأمنية على متظاهري موكب جرد الحساب ، أكثر ما أحزنني فيه أنهُ (يجُّرنا) مرةً أخرى للكتابة والحديث عن قيَّم ومُباديء ظننا أنها وصلت للعامة وللقائمين على أمر إدارة الدولة حد القناعة (التي لن تُفنى) ولا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها ، هل من المعقول وبعد كل ذلك الزخم الساطع من التضحيات والأحداث الجِسام التي شكَّلها (كرنفال) ثورة ديسمبر المجيدة ودماء الشهداء لم تجف على أسفلت الشوارع الثائرة ، ما زلنا في حوجة للحديث عن الحرية والعدالة والمساواة ؟ ، إلى متى سنواصل النفخ في هذا البوق المثقوب الذي على ما يبدو لن يصدر منهُ صوت الحق أبداً ، أن المواكب والإحتجاجات والتظاهرات وبالقانون والدستور والعُرف الديموقراطي أياً كان مُرتاديها وكيفما كانت مواضيعها ومطلوباتها ، لا مجال ولا إستحقاق للسلطات والأجهزة الشُرطية والأمنية للتعامل معها خارج منطق (حمايتها) و(مساعدتها) للوصول إلى مُنتهى فعالياتها المُبرمجة بنظامٍ وإتزان وأمان.
وتظل السُلطة التقديرية لتقييم الموقف الأمني المُستهدِف لمصلحة (المتظاهرين) مقروءاً مع مُقتضيات المصلحة العامة ، رهيناً للحالة (الفكرية والثقافية) المُتمثلة في مدى (عُمق) إيمان من يتخذ القرار الأمني ، بالمبدأ الديموقراطي وأهمية إفشاء حرية التعبير ، بالإضافة إلى أهمية (آلية التظاهر) كواحدة من أهم أدوات المسار الديموقراطي في مجال تصحيح مسار الحكومات وإيصال صوت المطالب الشعبية ، فضلاً عن دعم المشاريع الإستراتيجية للمصالح الوطنية العامة بما فيها الإعمار والبناء والتنمية ، فإن كان حتى أواننا هذا هناك من القادة والمسئولين الأمنيين من لا يستطيعون ضبط المعادلة ما بين حفظ الأمن وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة ، وما بين ضرورة (الإستماتة) في خدمة وحماية (آلية التظاهُر) كواحدة من مقتضيات المصلحة الوطنية ، علينا وبكل جراءة إعادة بناء الروح الديموقراطية الداعمة للحرية والعدالة والمساواة في نفوس أمثال هؤلاء من القادة والمسئولين.
أستدرك وأقول أن التظاهُرات والمسيرات والمواكب هي واحدة من (أقدس) آليات العمل الثوري وأعلاها قيمةً عند الحكومات التي تُلقي بالاً لإتجاهات الرأي العام ومطالب شعوبها ، لذا فإن (كثرة) إستعمالها وبـنظرية (التكرار الذي يُعلم الشُطار) ، قد تفقد قيمتها التأثيرية وربما تأتي بنتائج عكسية أقل ما فيها تعطيل الحكومات عن أداء واجباتها ، وأعلى ما فيها تحويل الحكومات الديموقراطية (قسراً وإجباراً) إلى حكومات مُستبدة.
كما أستدرك وأقول للسيد / رئيس الوزراء وهو يقودُ عبر(التصريحات المُقتضبة) حملة التطوير التقني في مجالات التواصل والإتصال بديوان مجلس الوزراء ، أنهُ قد آن الأوان لتكُلَّف أهل الإختصاص بعمل قياسات دقيقة ونزيهة لمستويات شعبيتكم في الشارع السوداني ، قياساً بما كانت عليه قبل وبعد توقيع الوثيقة الدستورية ، لتعلموا بالبُرهان حجم (الإنهيار والإضمحلال) الذي حدث فيما كنتم تتمتَّعون به من إلتفاف وتأييد جماهيري ندر حدوثهُ في تاريخ القيادات السياسية السودانية منذ الإستقلال.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست