كل ما تقدمنا خطوة نحو استكمال هياكل السلطة المدنية تشدنا الى الخلف المؤامرات والدسائس التي يقودها الخونة وبائعي الضمائر والذمم وينقاد خلفهم العنصريون والجهلة والمتخلفون الذين بوعي او دونه يساعدون على هدم اوطانهم فوق رؤسهم . للاسف لم يسبق تعيين الولاة أي تمهيد على الارض ودون قراءة متأنية لظروف بعض الولايات الملتهبة مثل ولايات الشرق مثلا ، وكل هذا نتيجة لان السيد حمدوك قد ورط نفسه في وعود رأى ان تنفيذها سيهدئ من الثورة المسعورة التي واجهها على الوسائط التي لا تعكس بالضرورة الواقع على الارض فالشارع الثوري الحقيقي كان ومازال متفهما للتحديات التي تواجه السيد حمدوك وليس في حاجة الى ان يتملقه ببعض القرارات المتهورة والمستعجلة التي بدأت تورط البلاد في مشاكل لا حصر لها .
الرفض المبطن الذي تمارسه القوات النظامية والامنية تجاه الولاة المدنيين بخلق سيولة امنية في الولايات الطرفية بدأ يأتي اوكله بشكل كارثي . القوات النظامية بطبيعة مهنيتها تمتلك حس امني عالى تقرأ به المشهد والاحداث فأن تتحرك مسيرة ( اعتباطية ) في اقاصي الشرق (بورسودان ) منددة بتعيين والى لولاية اخرى (النيل الازرق ) امر مقبول ومهضوم ولكن الغير مقبول ان تقوم هذه المسيرة من حي من احياء الصراع القبلي (فليب) ذو الغالبية الاثنية الواحدة (النوبة ) والمنخرطة في صراع اثني عنصري مع قبيلة اخرى (البني عامر ) وتتجه هذه المسيرة الى حيهم (دار النعيم ) امام مرأى وسمع القوات النظامية وهذه الاخيرة لا تحرك ساكنا وتقف موقف المتفرج في هذا المشهد الكارثي الخطير .
والاسوأ والانكأ ان تسحب هذه القوات ارتكازاتها من الحزام الفاصل بين الحيين ضاربة بمسؤوليتها الامنية عرض الحائط في تصرف اقل مايوصف أنه خيانة وجريمة تستحق المشانق على الطرقات لمن يقف وراء هذا التلاعب . إن الارواح الغالية للمواطنين الابرياء التي زهقت في هذه التفلتات الاخيرة تعيد الى الذهن احداث مجذرة الاعتصام التي اوصد فيها الجيش ابوابه امام الشباب الابرياء تاركا اياهم فريسة لرصاص الغدر والخيانة وبدورها تسوق نفس الاسئلة الملحة التي يبحث لها المواطن عن اجوبة تشفي غليله عن جدوى قيام الثورة؟ وهل هذه الحكومة تمثل تطلعات الشارع ويمكنها ان تحقق اهداف ومطلوبات الثورة؟
اصبح التمترس خلف فزاعة الكيزان والدولة العميقة وتحديات الفترة الانتقالية وماشابه من تصريحات استهلاك سياسي يقدح في مصداقية حكومة الثورة . لهذا المنتظر منها وبشكل عاجل الالتفات الى اهم بند في الوثيقة الدستورية وهو تفكيك نظام الثلاثين من يونيو . وهو نظام امني في الدرجة الاولى بالتالي تكمن خطورته في هذا المحور ولن يتم تفكيكه الا بعملية هيكلية شاملة تبدأ بإزاحة رؤوس هذه القوات التي تدين بالولاء للنظام السابق وتعتبر الان اكبر معيق لعملية الانتقال الديموقراطي لانها وبطبيعة الحال متورطة في كثير من الاحداث قبل الثورة وبعدها مما يعزز من نظرية تورطها في احداث الانفلاتات الامنية وما اتهام السيدة والى ولاية نهر النيل للجهات الامنية والعسكرية بسحب قواتها من بعض المواقع الحيوية في الولاية ببعيد مما ادى لحدوث بعض السرقات التي يبدو انها مدبرة لغرض ما ومن جهة ما .
في كل مرة تطفح الاحداث المؤسفة على سطح نتيجة لتورط اشخاص نافذين فيها وفي كل مرة تمر الاحداث دون اجراء تحقيق شامل يقدم هؤلاء المفتنين الى المحاكم ، ان تعزيز القوات النظامية بقوات من خارج الولاية مع التضخيم الاعلامي لمقدمها هو نوع من ذر الرماد ليس الا إذ ان الاحداث التي جرت قام بها ثلة من المتفلتين كان يمكن لفصيلة من الشرطة ان تفرقها بكل سهولة ولكن الممارسات النمطية والسيناريو الممجوج الذي تمارسه القوات النظامية في كل مرة صار يعرفه راعي الضان في الخلاء ويعرف من وراءه والمستفيد منه . عليه نطالب السيد عبد الله شنقراي والى الولاية الضرب بيد من حديد واجراء تحقيق شامل وفوري وتقديم المتورطين للعدالة بمحاكمات سريعة داخل ولاياته وعلى السيد حمدوك مساندته بقوة في هذا الخطوة إذ ان التسويف والمماطلة له نتيجة واحدة هي مزيدا من الاحتراب والاحتراق .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر الشيخ هلال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست