· وقد قصدت حينها أن أُلزم نفسي بالتوقف عن الكتابة لفترة لإعتبارات عديدة.
· لكن يبدو أن نية الأخوين العزيزين راشد مكين وبدر الدين (أبوسن) غلبت.
· فقد ناقشاني نقاشاً مُطولاً، وكان رأيهما ألا أتوقف عن الكتابة ولو ليوم واحد.
· واليوم وقع الشديد القوى الذي إضطرني للعودة السريعة.
· لعل أصحاب الذاكرة الجيدة يذكرون مقالاً كتبته قبل أيام قليلة بعنوان " مفصولو وزارة التخطيط العمراني يجأرون بالشكوى".
· تناول المقال شكوى بعض المفصولين المتظلمين من قرار لجنة إزالة التمكين رقم (125) الممهور بتوقيع الفريق ياسر العطا، رئيس اللجنة.
· قضى القرار المذكور بإعفاء بعض موظفي صندوق الإسكان والتعمير التابع للوزارة عن الخدمة.
· وقد أوردت يومها مستندات لا يأتيها أدنى شك حول حالة المهندس فتح الرحمن عمر علي الذي فصلته اللجنة من وظيفة لم يشغلها أصلاً هي مدير الإدارة العامة للمشروعات.
· وأوضحت أنه بناءً على التوصية بتنفيذ قرار اللجنة قدم فتح الرحمن إستئنافاً ذكر فيه أنه لم يحدث أن شغل الوظيفة المعنية التي أعفته منها لجنة إزالة التمكين.
· كما أشرت إلى أن المذكور عضد روايته برسالة من مدير الموارد البشرية، محمد أحمد الصديق الذي أكد في مذكرته المؤرخة 8 يونيو 2020 أن فتح الرحمن لم يشغل أي وظيفة مدير إدارة عامة بصندوق الإسكان والتعمير خلال فترة عمله منذ العام 2006 وحتى تاريخه.
· ولابد أنك تتساءل عزيزي القاريء عن ما دعاني للعودة مجدداً لهذا الموضوع.
· عدت لهذا الأمر لسببين إثنين.
· الأول هو أن أحد موظفي إدارة المباني بوزارة التخطيط العمراني كتب في حقي ما يلي بأحد قروبات المجموعة على الواتساب: " ظلت فلول النظام البائد تمارس ضلالها وغيها وتطعن في القرار الذي بموجبه تم إعفاء المهندس فتح الرحمن عمر على من قبل لجنة إزالة التمكين، وذلك بنشر معلومات مغلوطة (تضلل) الرأي العام و(تستعطفهم)، وبمعية معاونين ظلوا (ينثرون سمومهم) مشككين لكن هيهات لهم ذلك. عليه فليعلموا أن الثورة مستمرة وأنها لن تتوقف عن إقتلاع الفساد والمفسدين."
· وأرفق صاحب الرسالة (سيد عكاشة) مع رسالته مستنداً أضاف له عبارة تُقرأ " المستند يوضح أن المبلول كان مديراً للمشروعات وهذا ما أنكره في المقال المروج له من الصحفي كمال الهِدي."
· المستند الذي فرح به سيد عكاشة وهلل له في قروب المجموعة يعزز ما ذكرته في مقالي السابق ولا ينفيه لو كان الرجل يعي ما يقرأ جيداً.
· ولمن يقرأون بتأمل وتروِ فهو يكشف الألاعيب التي تجري في مختلف مؤسساتنا والتضليل الذي يُمارس على لجنة إزالة التمكين، وبهذا قد خدم عكاشة رسالتنا وقضيتنا التي أثرناها في المقال السابق دون قصد منه.
· فالمستند (المرفق) والمؤرخ 9/1/2020 يقول أنه قد تقرر ( تفويض) المهندس فتح الرحمن عمر على كمدير للإدارة العامة للمشروعات.
· وثمة حقيقة لا بد من ذكرها هي أن المدير العام للمشروعات قد (أصر) على الخروج في إجازة سنوية خلال الفترة ما بين 29/2/2019 وحتى 7/2/2020، علماً بأن توصية اللجنة بإعفاء فتح الرحمن من منصب مدير عام المشروعات كانت بتاريخ 24/3/2020، أي بعد عودة مدير عام المشروعات (المخفي) من إجازته وإستئنافه لمهامه.
· وخلال الفترة أعلاه كلف مدير عام المشروعات المهندس فتح الرحمن بتغطية مكانه خلال الإجازة.
· وفي مثل هذه الظروف يتم الإكتفاء بالتكليف فقط.
· لكن في حالة فتح الرحمن صدر التفويض الممهور بتوقيع مدير عام الصندوق الخلوتي الشريف النور.
· ويبدو أن هناك من استغلوا هذا التفويض لتضليل لجنة إزالة التمكين.
· بمثل هذا المستند يؤكد السيد عكاشة على الفساد واللعب والعبث الذي يجري بإسم إزالة التمكين من بعض المستفيدين من نشر المعلومات (المُضلِلة) وهذا بالضبط ما حذرت اللجنة منه في مقالي السابق.
· فكلمة (تفويض) الواردة في مستندك (الفشوش) يا سيد عكاشة تعني أن لجنة إزالة التمكين أخطأت بإعفاء فتح الرحمن من وظيفة لم يشغلها فعلياً طوال فترة عمله بالصندوق.
· وسواءً كُلف فتح الرحمن أو فُوض بتغطية مكان موظف آخر لا يصبح هو شاغله الفعلي.
· والغريب في التفويض أنه لم يحدد الفترة الزمنية، أي يقول من تاريخ كذا لكذا يكون فتح الرحمن مفوضاً بأداء مهام المدير العام، وهذا خلل إداري واضح.
· فمن هو المدير الحقيقي والفعلي للإدارة العامة للمشروعات!!
· سأجيبك أنا لأنك لن تقوى على الإجابة.
· وإن عُرف السبب سيبطل العجب.
· مدير هذه الإدارة هو فاروق عبد المجيد محمد.
· فهل يستطيع السيد عكاشة أن ينفي لنا حقيقة أن مدير عام المشروعات الحقيقي والفعلي، فاروق متزوج من قريبة المخلوع البشير، وأن المخلوع هو من عقد له عليها!!
· نخلص من ذلك إلى أن هناك من ضللوا اللجنة سعياً لإصطياد عصفورين بحجر واحد.
· فمن جهة يتم إعفاء فتح الرحمن من وظيفة لم يشغلها وبذلك يتم التخلص منه كرجل مؤهل ومتخرج بمرتبة الشرف حسب تظلمه الذي نشرته في المقال السابق حول القضية.
· ومن الجهة الثانية يتم إخفاء إسم فاروق من أي مستند له علاقة بعمل لجنة إزالة التمكين لأن المخطط النهائي هو أن يصبح فاروق هذا مديراً للإدارة العامة للمشروعات!!
· شفتوا يا ناس اللعب ده كيف!!
· وحسب ما علمت أن فتح الرحمن لم يصل لمنصب مدير لأي من الإدارات طوال فترة حُكم الكيزان (ظلماً) ، وبدلاً من مكافأته على ذلك إذا بلجنة إزالة التمكين تفصله من الصندوق بالكامل، وكأن اللجنة تشكلت من أجل تمكين الظلم والترسيخ له!!
· أما المسكين الذي خط رسالة الواتساب فالواضح أنه غير متابع لما يجري ولم يتعرف على ما يُكتب ويُنشر إلا بعد أن جئنا على سيرة الصندوق والوزارة التي يعمل بها.
· فصاحب هذه الزاوية يا سيد عكاشة ظل (يحفر) مع آخرين لهذه الثورة العظيمة منذ عشرات السنين.
· وستضحك الناس عليك إن حاولت الترويج لفكرة أنني من فلول نظام (المقاطيع).
· لم أقل في هذه الزاوية سوى الحق منذ نحو عقدين من الزمان وهذا موقف لم ولن يتغير إلى أن يأخذ رب العزة وداعته.
· فكفاك تهريجاً وتأكد أنك وأمثالك قد وقعتم في شر أعمالكم بمثل هذه الإتهامات.
· والأن أمام وزارتكم مستندين واحد نشرته في مقالي السابق حول عدم شغل فتح الرحمن لأي منصب يتعلق بالإدارات العامة.
· والثاني نشرته أنت يا سيد عكاشة تشير فيه لتفويض فتح الرحمن بالوظيفة.
· وننتظر البت في الأمر من قبل وزارتكم ولجنة إزالة التمكين حتى تثبت الأخيرة بياناً بالعمل أنها جاءت بالفعل لتطهير وزاراتنا ومؤسساتنا من أدران الكيزان.
· وقبل الختام أشير إلى التفسير الذي أوردته اللجنة قبل يومين لقرارها السابق رقم 125.
· فقد وجهت اللجنة مذكرة لوالي الخرطوم، الدكتور يوسف الضي بعنوان " القرار رقم 125 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال".
· أفادت اللجنة في مذكرتها بأن كلمة (إعفاء) الواردة بالقرار 125 تعني إنهاء خدمة المذكورين بالقرار وليس إعفائهم من مهامهم كمديري إدارات فقط.
· ولدي عدد من الملاحظات حول هذه المذكرة (المعيبة) في نظري بالرغم من أنني لست قانونياً.
· فالمذكرة الموجهة لوالي الخرطوم ممهورة بتوقيع وجدي عبده، والصحيح طبعاً أن تُوقع من قبل رئيس اللجنة الفريق العطا أو نائبه الأستاذ الفكي، لأن المُخاطب هو والي الولاية.
· والملاحظة الثانية أنه لا يجوز فنياً أن تُلحق اللجنة قرارها الأول بمثل هذا التفسير المعيب، فقرارات اللجنة يُفترض أن تُصاغ بشكل واضح وجلي لا يقبل اللبس أو الغموض.
· أما الملاحظة الثالثة أن هذه المذكرة تبدو وكأنها نوع من الإصرار على تمكين الظلم.
· فقد قدم المهندس فتح الرحمن استئنافاً مطولاً وضح فيه كل شيء وأثبت بالدليل القاطع عدم شغله لمنصب مدير الإدارة العامة للمشروعات، فلماذا هذا الإصرار على عدم التعامل مع استئنافه، أو حتى استجوابه!!
· وملاحظتي الرابعة أن المذكرة تتضمن أخطاءً لغوية لا يجدر بقانوني اللجنة أن يقعوا فيها، فقد كتبوا " إنهاء خدمة المذكورين بالقرار" والصحيح في رأيي هو (المشمولين بالقرار).
· الثورة ثورتنا كسائر السودانيين الشرفاء يا سيد عكاشة، ونحن أحرص الناس على أن تتصرف الحكومة الإنتقالية وكافة هياكلها بالصورة المثلى تأكيداً لشعارات ثورة السودانيين (حرية سلام وعدالة).
· وبإعتبارك لكاتب هذه الزاوية واحداً من فلول الكيزان ينطبق عليك المثل " رمتني بدائها وأنسلت".
· لكننا سنلاحقكم ونكون لكم بالمرصاد، حتى يتبين الأسود من الأبيض مع الإستبعاد التام (للرمادي) الذي يفضله أمثالك.
· وختاماً أقول لبعض المغرضين الذين روجوا لفكرة أن المهندس فتح الرحمن هو من زودني بالمستندات والمعلومات التي اعتمدتها في تناول هذا الموضوع.. أقول لهم (قسماً عظماً) لم أعرف فتح الرحمن أو أسمع به قبل اليوم الذي وصلتني فيه المستندات التي نشرتها في المقال السابق.
· فهو إذاً لم يكن مصدري، وبالطبع لست مطالباً بأن أكشف لكم عن المصدر، لكنني أؤكد بأنه أحد موظفي الوزارة، وهو على فكرة ليس ممن تضرروا من القرارات، إلا أنه رجل نظيف لم يرضه أن يُظلم زملاؤه.
· وقد هاتفني فتح الرحمن اليوم فقط بعد أن قرأ المقال كغيره من المهتمين فبحث عن هاتفي ليشكرني على ما رآه إحقاقاً للحق في كلماتي التي كتبتها.
· يغيب عن هذه الفئة المغرضة دائماً أن الموضوعية تلزمهم بالتفكير في المستندات والمعلومات نفسها وما إذا كانت صحيحة أم لا، بدلاً من السعي وراء كيف وصلت للصحفي ومن الذي أوصلها له.
· فلا يفكر بهذه الطريقة إلا الفاسدون الفاشلون.
· ولا يفوتني ذكر أن مدير مكتب الوزير، على عبد الله مختار نفى لي عبر زميل علاقته بالكيزان، وقد طلب مني الزميل العزيز منذ عدة أيام أن يرسل لعلي رقم هاتفي لكي يتواصل معي ويفصح عن بعض المعلومات، لكنني لم أتلق منه حتى لحظة كتابة هذا المقال أي إتصال أو معلومة.
· وعموماً أمر انتمائه أو ولائه للنظام القديم من عدمه متروك أيضاً للجنة إزالة التمكين للتأكد منه حتى لا يُظلم عندها أحد، لو كانت هناك جدية حقيقة في تطهير المؤسسات من كل المتسلقين ورفع الظلم عمن كانوا ضحايا لنظام المفسدين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال الهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست