ليس من مهام الجيش الانتاج فى الزرعة والصناعة والبناء والتجارة والتعدين وانشاء شركات خاصة به ونتخصصة فى هذه المجالات وعلى الجيش الرجوع الى الاحترافية والاهتمام واجادة مهمة حفظ الحدود والدفاع عنها وحماية وحفظ الدستور. والدول الديمقراطية والمتقدمة اقتصاديا لاتعرف بهذه الهرطقات من جيوشها سمة الجيوش فى الانظمة القمعية والديكتاتورية للانحراف باحترافيتها تحاه حكم الفرد من خلال الارتباط بمصالح تجارية واقتصادية لصفوته. وتبقى مصالحها والنظام بارتباط عضوى ومالى ولذلك تمارس القهر والتعذيب والقتل فى شعوبها حماية لسلطانهم الجاير او انقل لحفظ مصالحهم المشتركة والحكم. والعجب ان هذه الجيوش ذات الانشطة الاقتصادية والتجارية لاتستغل ريع انشطتها المخلة بواجباتها الاساسية فى تمويل انفسها من ناحية مرتبات وشراء معدات واسلحة وتشوينات ومهمات حسب حاجاتها بل تتغول على ميزانية الدولة فى اكبر بند للصرف المالى وتمثل سرطان يستولى على اغلب موارد الدولة عبر الميزانية السنوية لوزارة المالية والاقتصاد بهذه الدول المؤبوة بمثل هذه الجيوش الطفيلية. ونجد هذه الجيوش عاجزة بفعل انشغالها بالتنشطة الغريبة عن مهمتها الاساسية فى حفظ حدود وجغرافيا الدولة والحفاظ على وحدتها. وبنظرة بانورامية للبلدان المخترق حدودها من بلدان اخرى تؤكد لنا هذه النظرية واحتلال حلايب والفشقة اقرب مثال وانفصال جنوب السودان وتهديد مناطق اخرى بالوصول لذات المصير. وظاهرة تغول الجيوش على الانشطة المدنية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية فى الدول المستقلة حديثا والتى شهدت انقلابات غسكرية فى دول العالم الثالث ومعظم هذه الدول تخلت عن هذا الدور بعد انتقالها لانظمة ديمقراطية سليمة ومتطورة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست