المحكمه الجنائيه ، بعد مرور اكثر من عام من بدء الحراك الثوري، وصولا الي اليوم، يمكننا ان نصف ونقيم اداء الحكومه الانتقاليه بالفشل، لعدم تمكنها من الانتقال للحكم الدستوري، ولفشلها في اصلاح المؤسسات الدستوريه، كمان ان المكون العسكري لا زال يسيطر علي مفاصل الثوره، فلا يوجد تغيير سياسي في السودان، انما ما حدث هو هيكله العسكر وترتيبهم من جديد. و حكمهم لعهد اخر. مما لا شك فيه، من اولي مطالب الثوره هي محاسبه المجرمين وبالتالي معاقبتهم وفقا للقانون ، وجلب المطلوبين منهم والبالغ عددهم ٥١ الي المحكمه الجنائيه في هولندا، هذه الخطوه من المفترض ان تقوم بها الحكومه الانتقاليه بعد تقلدها منصب الحكم فورا، ولكن ما حدث، كان علي عكس التوقعات، واثبات النظزيات، القاء القبض علي كوشيب، لم يحدث بامر من الحكومه الانتقاليه، بل يشاع ان كوشيب نفسه هو من سلم نفسه، مما يفتح باب التشكيك في سحه الفعل من عدمه، ولماذا كوشيب تحديدا، هل هو طعم للتشتيت؟ ولفت الانتباه، ام تم القبض عليه؟ كل هذه التساؤلات تقود الي، متي سيتم جلب بقيه المطلوبين، على رأسهم البشير، حميدتي، وغيرهم ،هل ستتمكن الحكومه الانتقاليه من الاقدام علي اتخاذ هذه الخطوه؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نسيبه عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست