ما زالت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تسعي لإحكام السيطرة على الضفة الغربية من خلال سياستها التوسعية وإصرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو على قيام سلطاته العسكرية بضم ٥٠ % من أراضي المنطقة (ج) والتي تمثل ٣٠ % من أراضي الضفة لتكون تحت السيطرة العسكرية وحسم امور المفاوضات بالقوة المسلحة والهيمنة وان قرار الضم هذا يخالف ويتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي وكذلك قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة أو الصادرة عن الهيئات الدولية ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية وان جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لا سيما في المنطقة (ج) تتواصل حيث تظهر الارقام والإحصاءات والمعطيات أن هناك حملة واسعة من الانتهاكات تطال السكان وتعتمد على سياسة القتل وهدم المنازل والاعتقال وسرقة الثروات الزراعية والمائية وتدمير البينة التحتية وتهجير السكان.
إن ثمة مخاطر حقيقية كبيرة ناتجة عن سياسة الضم إن كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وأن مشروع الضم الإسرائيلي هو جزء من خطة اسرائيلية اميركية لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها ونجاح هذا المشروع يعني ابقاء الحصار مفروضا على قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية وتغير الوقائع القائمة وتوجيه ضربة مميتة الي قضية الشعب العربي الفلسطيني وضرب حقوقه التاريخية وتهويد المدن الفلسطينية وسرقة تاريخها وتغيب المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الي وطنهم والذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني والذي سوف يتعرض لمخاطر كبيرة كما سوف يعطي اشارة للمجتمع الدولي بعدم جدوى وكالة الأونروا التي بدأت ادارة التكتل العنصري الامريكي بمحاربتها وفرض قيود على عملها وإيقاف الدعم المالي عنها وبات من الواضح ان الاحتلال بخطته العنصرية سوف يتخذ خطوات لاحقة بعد الضم وبشكل مباشر بالإجهاز على وكالة الأونروا وما تمثله من شاهد قانوني وسياسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إن مضي حكومة الاحتلال بسياسة الضم والتوسع الاستيطاني دون تدخل المجتمع الدولي سوف يؤدي إلى ترحيل السكان الفلسطينيين الواقعين تحت إدارة الاحتلال في الخط الأخضر كما أن نجاح مشروع الضم سوف ينسف كل فرص التسوية المزعومة وسوف يدمر حلم بناء دولة على الاراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس وتحويل القضية الفلسطينية الي مجرد قضية انسانية بعيدا عن حقوقهم ومشروع دولتهم الفلسطينية المستقلة فهذا الاحتلال العنصري يسعى الي تحقيق سياسة التكتل العنصري القائمة على التمدد الاستيطاني وسرقة الاراضي ونهبها وعدم تحديد اي حدود لدولة الاحتلال.
إن مشروع الضم يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها وسوف يفجر الصراع الامني ويضع المنطقة امام التحديات الخطيرة الناجمة عن قرار الضم ولا بد من تحميل الأطراف الدولية السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لمنع الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني ولا بد ايضا وخاصة من قبل سويسرا قيامها بدعوة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى اجتماع عاجل للتباحث في المخاطر الناجمة عن القرار الإسرائيلي بالضم واتخاذ ما يلزم من خطوات.
والمطلوب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومختلف الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية باتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة وحدة الموقف الفلسطيني والتحرك دوليا من خلال الموقف الفلسطيني الموحد والجماعي لمواجهة قرار الضم لمحاسبة الاحتلال ووقف انتهاكات حكومته وضمان احترامها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سري القدوة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست