الساحة السياسية تعيش اختلاط و ضبابية كثيفة تمنع الرؤية وتخلط الاوراق وقد خرج الامام بالعدالة الترميمية والعقد الاجتماعى وتجمع المهنين يعلن خروجه من قحت واشتركت قوة الثورة والكيزان بمسيرات اضداد واشتباك ب30يونيو.
الغلاء لطاحن يدوس برقاب الناس كحادثة شرطى امريكا والناس لاتكاد تتنفس والاسعار تواصل تصاعدها المجنون حتى داخل البقالة الواحدة مابين استلام البضاعة ودفع القيمة سعر جديد بغير رقابة ولا ضوابط ولامرجعيات ثابتة مما سيوصل الناس الكفر بالحكومة ولو انزلت من السماء.
التعديل الوزارى اصبح لازم وملح بعد مرور اشهر على تسلم الوزراء وزاراتهم وكما وعدنا رئيس مجلس الوزراء بتقيم اداء وزرايه بشهر ابريل وانه سيستبدل غير النشط منهم والذى كان انجازه اقل من الاهداف المرجوة ومر شهر ابريل ومايو ويونيو ولاجديد فهل اداء كل الوزراء مثالى كما يتمنى ويريد رئيس مجلس الوزراء...فعلى الاقل فاليفيد الشعب ليدرك ان الكل تحت الة التقييم والحساب وقد نجحوا بالاختبار الاول
هناك انقسام مجتمعى خطير وحول عظم التظيم الوطنى والقضايا الكبرى وهو ما كان يجب الاتفاق حولة من اغلب القطاعات السياسية بالبلد والاختلاف على التفاصيل وكيفية التنفيذ يبقى امر صحى وديمقراطى.
وهناك قضيا يمكن الاتفاق حولها مثل اختيار المسار الديمقراطى للحكم وقضايا السلام والعدالة الانتقالية وقومية المؤسسات وسيادة القانون واستقلال القضاء وبسط الحريات العامة ...الخ فمن المعيب الاختلاف فى هذه العناوين العريضة وتجد من ينادى بحكم العسكر.
من الطبيعى ان تختلف الاحزاب حول اساليب الادارة واختيار النموذج الامثل لمعالجة قضايا الاقتصاد واتخاذ المواقف مع الصندوق الدولى مابين مؤيد لسيطرة القطاع العام ومابين من يدعو لريادة القطاع الخاص وايضا هنالك من يحمل راية الهجين مابين القطاعين. وطبيعى ان يختلف الناس حول الدولة المدنية او الدولة الدينية وتطبيق الشريعة او لا.ومن الوارد ايضا الخلاف حول الحكم الولائى وعدد الولايات ....الخ فكل ماورد من اختلافات ممكنه وطبيعية يبقى الفرز بينها فى صندوق الانتخابات وعبر تفويض الشعب للحزب الفائز وهو مايجب ان يكون مفهوما ومشاعا بمستوى وعى لاغلب الشعب السودانى. للاسف التاريخ يكرر نفسه بذات سيناريوهات الصراع السياسي بالفترات الانتقالية وقد كان البلد بقوة ومنعة امتصت كبوات ثورة اكتوبر 1964 وابريل1984 والان البلد باوضاع اجتماعية واقتصادية غير خافية على احد ولن تصمد امام اى كبوة سياسية عظمى او صراع سياسي عنيف فستنهار تماما
الفشل بهذه المرحلة لن يكون كسابقاته يقبل التجربة والاصلاح وستكون الخسائر عظيمة ووبال على الدولة والشعب وربما تكون الحرب الاهلية على الابواب بقوة فى ظل هذا التباين العنيف والتباعد بين الافكار لحدوده القصوى.
المطالبة بمؤتمر قومى يشمل كافة القوى السياسية للاتفاق حول منهج الحكم الديمقراطى والتامين على اكمال الفترة الانتقالية والتاكيد على مساواة الفرص والحقوق بالمرحلة الانتقالية لكافة الفرقاء السياسين والبعد عن سياسات التشفى والعداوة والتفرغ لاعداد الدولة والمجتمع لاول انتخابات يكون قد سبقها فترة اعداد انتقالية كافية حلت فيها القضايا الدستورية عبر انعقاد المؤتمر الدستورى الشامل وانجز السلام الشامل ووضع الاقتصاد فى مساره الصحيح وتم ترسيخ مبداء المساواة بجميع مؤسسات الدولة..وقامت هيئة الانتخابات القومية باعمالها وبرضى كل القوى السياسية عبر اساليب علمية ومنطقية بتوزيع دواير الانتخابات على مستوى الدولة. وحتى يتم ذلك لابد من بروز لجنة حكماء وشيوخ سودانية بمن يعرف عنهم التاريخ والتجربة الوطنية للسعى سريعا بين القوى السياسية للوصول الى للاتفاق حول ماذكر اعلاه ومايمكن ان يضاف اليه فالامر عاجل ومن الاهمية بمكان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست