لفتت نظري في وثيقة البعثة الدولية الصادرة عن مجلس الأمن بالرقم ٢٥٢٤ العديد من المسائل التي اهتمت الوثيقة بتكرارها ومن أهمها الجنسانية أو العنف الجنساني..gender-based أو الأساس الجنسي، أو العنف على أساس جنساني. القرار تشكل من سبعة عشر مادة، ركزت بشكل واضح على الجنسانية، مع ملاحظة، أن المصطلح استخدم باعتباره متميزاً عن المرأة. فالجنسانية لا تشمل فقط التمييز الجندري الأساسي (ذكر، أنثى) بل تشمى كذلك (الذكور، الإناث، المثليين (سحاقيين ولوطيين)، العابرين.. (المتحولين جنسيا)). دعنا نقرأ بعض تلك المواد: م٨: يطلب من البعثة المتكاملة دمج الاعتبارات الجنسانية بوصفها مسألة شاملة طوال فترة ولايتها....ويؤكد من جديد كذلك أهمية الخبرة في المسائل الجنسانية. بما في ذلك نشر مستشارين للشؤون الجنسانية وحماية المرأة، والتحليل الجنساني، بما يشمل جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر، وتعزيز القدرة على تنفيذ ولاية البعثة على نحو مراع للاعتبارات الجنسانية، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج تحليلاً جنسانياً في التقارير المطلوبة في الفقرة ١٦ من هذا القرار. (نلاحظ، هنا أن المادة ميزت بين الجنسانية والمرأة)، أي أنها أعطت الجنسانية مفهوما أوسع من اكتفائه بالمرأة. وسنرى المزيد من ذلك في المواد الأخرى.
م٢..وذلك بتقديم الدعم المساءلة والعدالة فيما يتعلق بالعنف (الجنسي) و(الجنساني). ويضاف إليها مواد اخرى كالمادة الثالثة وغيرها. تم تعريف الجنساني من قبل المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة على أنه العنف القائم على النوع الاجتماعي هو عنف موجه ضد شخص بسبب جنس ذلك الشخص أو عنف يؤثر على أشخاص من جنس معين بشكل غير متناسب. وليس المقصود بالعنف فقط هو العنف الجسدي، لا بل يشمل العنف العاطفي، والنفسي، والقانوني، وأي عمل يتأس على الهوية الجنسية من شأنه أن يلحق ضرراً بالشخص. الاهتمام الكبير بهذه المسألة كان -في تقديري- أكثر أهمية بالنسبة لواضعي الوثيقة من الانتقال السياسي، أو جمع السلاح، أو المحاكمات...الخ (القرار ٢٥٢٤ هو في الواقع امتداد للقرار ٢٥٢٥ المتعلق باليوناميد إذ يندرج تحت الفصل السابع، وليس السادس، ولذلك لم تتم الإشارة إلى ذلك في الوثيقة الأممية الخاصة به والمتوفرة بموقع الأمم المتحدة على الانترنت إذ هو امتداد للقرار الخاص بيوناميد). على أية حال؛ ووفقاً لذلك التركيز المستمر على المسألة الجنسانية، أتوقع أن تكون أول أعمال البعثة الدولية هو إلغاء الكثير من القوانين التي تتضمن تمييزاً جنسانيا، ومن ذلك:
145ـ الزنا.
148ـ اللواط.
150ـ مواقعه المحارم.
151ـ الأفعال الفاحشة.
152ـ الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
153ـ المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
154ـ ممارسة الدعارة.
كما سيتم إلغاء العديد من المواد في قانون الأحوال الشخصية، بل اعتقد انه سيتم إلغاء قانون الأحوال الشخصية كله، وسن قانون جديد، يجيز الزواج بغير ولي (أي تزويج المرأة لنفسها) ، وغالبا ما سيتم الاعتراف بزواج المثليين وزواج المسلمة بغير المسلم، وغالبا أيضا سيتم إلغاء شرط الكفاءة، لأنه مرتبط بالولي، هذا بالاضافة طبعاً إلى القواعد المتعلقة بالنفقات والطلاق وغيره من القواعد القانونية التي قد تتضمن تمييزاً جنسانياً. وهناك قوانين كثيرة أخرى، مثل قانون العمل وقانون القوات المسلحة وغيرهما سيتم إلغاؤه أو سيتم تعديل المواد التي تتضمن تمييزاً جنسانياً... ....
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست