لا امتلك وسيلة تواصل مع هذه اللجنة التي يجب ان تكون رأس الرمح في تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة بشكل عملي، وتكون لها من السلطة، والهيبة بالتوازي مع كل مستويات الحكم، لأنها تمثل ضمير الشعب، وطموحه، ونبض الثورة.
اتمنى ان تصل رسالتي هذه إلي مسامع اعضاءها الكرام.
يجب علي اللجنة ان تعيد النظر في كل انواع الإستثمار الاجنبي في السودان، وعلي وجه السرعة، وذلك لعلم الجميع بأن كل الصفقات، والإستثمار الاجنبي إستند علي الرشاوي، و مصالح، وسمسرة سدنة النظام البائد الكهنة تجار الدين.
بالتوازي مع هذه المراجعات يجب علي جهات الإختصاص صياغة قوانين مُحترمة لتشجيع الإستثمار الاجنبي، بعيداً عن الفساد، والرشاوي.
وان تضع هذه القوانين المصلحة الوطنية، و الشعب في الإعتبار كما معمول في كل دول العالم.
للأسف كل مشاريع الإستثمار الاجنبي في السودان في ظل النظام البائد مرتبطة بالفساد، او الإرهاب، او تجارة السلاح، او المخدرات، او الإتجار بالبشر، وذلك مُثبت في دوريات إقليمية، ودولية.
الإستثمار الاجنبي في عهد النظام البائد عبارة عن مافيات، تعمل في غسيل الاموال، وهو السبب الاساسي في إنهيار الإقتصاد السوداني، وواحد من اسباب فرض الحظر الإقتصادي علي السودان، و وضعه تحت لائحة الإرهاب.
عملية حصر الإستثمار الاجنبي، ومعرفة انشطته، وكيفية عمله، و تتبع مصادره، والتحقق منها، ضرورة مُلحة، والجميع يعلم توجه النظام البائد، وما هية العينة التي يستهدفها، في كل انشطته التي لا علاقة لها بالشعب السوداني، وقضاياه.
اعتقد جازماً ان كل انواع الإستثمار الاجنبي لم تسهم في الإقتصاد السوداني لصالح الشعب طيلة الثلاثين العجاف بدولار واحد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست