فى الجزء الاول تحدثت عما ألحقته الانقاذ بالسلطه القضائيه وماالحقته السلطه القضائيه بنفسها عندما لم تطهر نفسها من اتباع الانقاذ ولم تواجه الانقاذ كما واجهها القضاة فى ٨٩ وحتى فى عهد مايو خلال ٣ اضرابات ٨١ و٨٣ و٨٥ او كما واجه نظام عبود استاذنا على محمود حسنين عندما كان قاضيا او كقضاة اكتوبر ومواقف رجال فى قامة بابكر عوض الله وعبد المجيد امام والتزمت السلطه القضائيه الصمت بعد الضربه الاولى التى وجهتها الانقاذ لها فى عقر دارها بالفصل التعسفى لمئات من القضاة ذوى المواقف الوطنيه والمستقلين وفى هذا الجزء سأتكلم عن الفصل التعسفى ومالحق بالمفصولين من ظلم خلال أعوام الانقاذ وجاءت الثوره التى شاركوا فيها ولم تنصفهم السلطه القضائيه
واذا رجعنا قليلا لتاريخ السلطه القضائيه فهى سلطه لم تكن بعيده عن شعبها وكان تاريخها مشرفا فحتى فى عهد الاستعمار كانت السلطه القضائيه تحتفظ باستقلالها النسبى و باستقلالها كاملا غير منقوص فى العهود الديمقراطىه وبعد استيلاء الجيش على السلطه فى عام ١٩٥٨ بدأ الدور الوطنى للقضاه عندما اصدر القاضى الشجاع مولانا على محمود حسنين أمراً بالقبض على عدد من اعضاء المجلس العسكرى وبعض الوزراء فى قضيه اخلاقيه فتم فصل مولانا على محمود ومنع من مزاولة مهنة المحاماه لمدة عام بعد فصله وكان مولانا على اول من وضع لبنة النضال ضد الانظمه العسكريه داخل القضاء فأثمر ماغرسه القاضى الشجاع على محمود مواجهه بين السلطه القضائيه ونظام نوفمبر عندما جاءت المظاهرات الشعبيه الى مبنى القضائيه فى اكتوبر ٦٤ فلبى القضاة النداء وخرج قضاة السودان بقيادة مولانا بابكر عوض الله وعبد المجيد امام لينضموا للموكب الشعبى وفى كتاب مولانا محمد الامين خليفه بابكر عوض الله سيره ومواقف
وعن بداية مظاهرات الجماهير
" لم يكن بابكر عوض الله بعيدا عن هموم شعبه وقضايا الوطن فمن يحقق العداله لابد ان ينشدها مع من يناضل من اجلها والمسائل لايمكن ان تنفصل فقد اعد مولانا بابكر المذكره للمجلس العسكرى ووقف معه ووقعها قضاة المحكمه العليا مؤيده لموقف الجماهير وخرجوا لشعبهم وأعلنوا الاضراب السياسى من امام مبنى السلطه القضائيه " وهكذا كانت مواقف القضاه فى مواجهة الانقاذ مستمده من الإرث النضالى للقضاه فى عهود سابقه ولكن نظام الانقاذ لم يكتفى بفصل القضاه وانما مارس معهم ممارسات انتقاميه لم يمارسها نظام قبله فبعد الفصل وشيء طبيعى ان نستخرج شهادات خبره ومن واقع ملفات المفصولين منحت لهم الشهادات وهى تشير الى ان اقلهم درجه حصل على تقدير جيد فى آخر تفتيش قضائى ( وهو يعنى مراجعة القضايا التى حاكمها القاضى المعنى وتقييمها ) كما انه حسن السير والسلوك وعندما علم جلال على لطفى رئيس القضاء بذلك طلب اعادة الشهادات ( لانها تناقض مااطلق عليه الفصل للصالح العام ) وما ادعاه فى تصريح لجريدة القوات المسلحه بفساد المفصولين فاى صالح عام هذا الذى يفصل قاضى حصل على تقدير جيد وحسن السير والسلوك فمثل هذا يستحق الترقيه والتكريم وليس الفصل ورفضنا إرجاع الشهادات فامر جلال بوقف صرف مستحقات مابعد الخدمه فاصبحنا بلا مرتبات ولا معاشات لقضاة معدمين ماديا واغنياء قيما وأخلاقاً وشجاعه ووطنيه وتم وقف المستحقات وهى سياسة تجويع للقضاه واسرهم بكل ماتحمل الكلمه من معنى وتم وضعنا فى موقف حرج جدا لم نستطيع معه حتى فتح مكاتب محاماه الى ان تدخل بعض قضاة المحكمه العليا طالبين فك مخصصات مابعد الخدمه وانهاء سياسة التجويع فاستجاب رئيس القضاء وعام ٢٠٠٧ بعد المصالحه مع الحركه الشعبيه لجنوب السودان اصدر رئيس الجمهوريه قرارا باعادة المفصولين تعسفيا وتم استثناء القضائيه من تطبيق هذا القرار بل ان رئيس القضاء جلال محمد عثمان فرض على القضاة المفصولين تحرير طلبات لصرف حقوق مابعد الخدمه وأبدى عدد من المفصولين رغبتهم فى العوده للقضائيه ولم يقدموا طلبات للحقوق فاصدر رئيس القضاء قرارا بحرمانهم من حقوقهم مدى الحياه عقابا فى تصرف لايشبه المؤسسه التى تنشر العدل بين الناس وقد ظل عدد من الزملاء والزميلات محرومين من حقوق ما بعد الخدمه منذ فصلهم الى يومنا هذا ٣٠ عاما من الظلم واعجب ان تضيفوا لهم عاما زياده يامولانا !! والذين منحوا حقوقهم خصمت من خدمتهم ١٠ سنوات وتم استخدام معامل حسابى يخص الموظفين فى حساب معاشاتهم مماجعل معاشاتهم فى غاية الضعف كل ذلك والقضاة صابرون فقد كان الوقت وقت نضال من اجل تغيير النظام ولا مكان للمطالب الخاصه وبعد الثوره وصدور الوثيقه الدستوريه التى نصت فى ماده ٦ على تسوية اوضاع المفصولين تعسفيا وبناء على ذلك تم تكوين لجنه لاعادة المفصولين تعسفيا التقت بمن يودون العوده للخدمه وكنا نتوقع ان يتم الترحيب بكل من يريد العوده للخدمه وتسوية حقوق من تجاوز سن المعاش وان يتم ذلك بأسرع فرصه مثلما ماحصل فى الخارجيه وغيرها وذلك تقدير لماقدموه للعداله واعترافا به واحتراما لنضال دام ٣٠ سنه لم ينكسر وظلم بين ولكن للاسف خضع الراغبون فى العوده لمايشبه معاينات المساعدين القضائيين وهم اغلبهم تجاوز ال ٦٠ عاما وبعضهم يحمل درجة الدكتوراه من اميز الجامعات الامريكيه وبعضهم الماجستير وطلب من بعضهم إثباتات لما يقولون ومن طلب منهم ذلك كانوا قضاة قاموا بتدريبهم ؟واللجنه تضم عضو موظف !! وكل ذلك لا يجوز لا من ناحية الاقدميه التى لها احترامها الكبير فى السلطه القضائيه او ناحية سن او ناحية تقدير لما حصلوا عليه من علم كان سيجعل منهم اضافه حقيقيه للسلطه القضائيه هى تحتاجها وحتى من ناحية موازنه مادامت السلطه القضائيه أصلا اصبحت للاسف تحتاج للموازنات فهناك جناح الانقاذ يمثله قضاة الدفاع الشعبى والامن وحزب المؤتمر الوطنى وهم مازالوا فى الخدمه ( خاصه بعد تصريح رئيسة القضاء بانها لن تفصل قاضى الا بتهمة الفساد )فالا تستحق الثوره من يمثلها داخل السلطه القضائيه حتى بعد انتصارها ؟؟!!ورغم ذلك انتظرنا طويلا لتصدر القرارات ولكن للاسف استمر الظلم حتى فى عهد الثوره لاناس صبروا كثيرا ولم يحترم احد صبرهم
سعادة رئيسة القضاء
اننا نربأ بالسلطه القضائيه ان تظلم ابنائها الذين تربوا فى كنفها فاطعمتهم عدلا وسقتهم استقامه فبروها نزاهه ووفاء ووطنيه ولم تطالهم شبهة فساد او تشكيك فى ذمتهم ولكن للاسف ظلموا فى بلاطها فى هذا الزمن المكندك اننا نطلب من سعادتكم بخصوص المفصولين تعسفيا
١- قرار فورى باعادة القضاة الذين لم يتجاوزوا السن المعاشيه
٢- تسويه الحقوق المعاشيه لمن وصل لسن المعاش
وهذا حق ويبقى عيبا فى حق السلطه القضائيه ان تنصف بعض الوزارت منسوبيها وان تتأخر السلطه القضائيه فى انصاف ابنائها
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى مفصول تعسفيا
# كاتب السطور تجاوز السن القانونيه ولا يرغب فى العوده للسلطه القضائيه ولكن لن ارتاح الا بعد ان ارى السلطه القضائيه قد ازيح منها قضاة الانقاذ ومن تبعهم وتم اعادة القضاة الذين ضحوا من اجل الشعب السودانى بمناصبهم وسجنوا وطوردوا وسطع نور العدالة من المبنى الشامخ مرة اخرى والذى انطفأ فى ٨٩/٦/٣٠
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن محمد عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست