عبر الصحف ومواقع النشر الإلكتروني توالت بالأمس بكائيات تنضح بالهلع من مجموعات رسمية وغير رسمية للكثير من المنظومات الصناعية التي تعمل في مجال إنتاج السلع الغذائية الإستهلاكية ، وذلك بعد إعلان وزارة التجارة عزمها على تحديد سعر تأشيري لمجموعة من السلع ذات التأثير الأكبر على الضروريات اليومية للمواطن المغلوب على أمره والمغلولة أياديه بقيد الإنفلات غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية ، وقد أوضحت تلك البيانات المُتتالية الكثير من الأسباب الموضوعية التي تدفعهم (للتخوُّف والتوجُّس) من تداعيات هذا القرار ، ومن ضمنها إمكانية حدوث نُدرة و إنعدام في بعض السلع نتاج إحجام المصانع وتوقفها عن الإنتاج في ظل إنفلات سعر الصرف الأجنبي وعجز الدولة عن السيطرة على قيمته المتواصلة في الإرتفاع ، ثم أكدوا من خلال بيانهم أن هامش أرباحهم منذ سنوات لم يتجاوز معدل الـ 5 إلى 8 % ، في إشارة إلى أن (مشكلات) أخرى تتسبَّب في إرتفاع سعر السلعة بين الفينة والأخرى والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تُقدَّر بالساعات وليس الأيام ، ثم أشاروا أيضاً إلى إرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وخدمات المساندة اللوجستية كالصيانة وقطع الغيار وضرورة رفع مستوى أجور العمالة من حينٍ إلى آخر بما يتناسب والغلاء المستمر الذي لا يتوقف ، وفي كل تلك الأسباب من الموضوعية ما يجعلنا نتوقف ونستمع ونعقل ما يقولون.
وفي إعتقادي أن وزارة التجارة والأجهزة ذات الإختصاص ومعها إتحاد غرفة الصناعات الغذائية سوف لن يستطيعوا عبر أي مدخل أن يدلفوا إلى (عُمق) الموضوع دون الإيمان والقناعة التامة بمبدأ (أن لا أحد يعمل أو ينتج دون إستهداف الربح والفائدة) ، وبذلك فإن تكاليف الإنتاج جميعها بما فيها شراء المصانع الدولار من السوق الموازي هي التي تحدِّد سعر السلعة ، ولكن يبقى السؤال الهام المُتعلِّق بكيفية (تأكُّد) وزارة التجارة من أن هامش الأرباح في تلك المصانع بالفعل لا يتجاوز حدود (المعقولية) بحسب إقرار أصحاب المصانع أنه لا يتجاوز الـ 5 إلى 8 % بعد حساب عموم تكاليف الإنتاج ؟ ، نعم من حق المواطن وعبر وزارة التجارة أن يحصل على (حد تأشيري) مبدئي لهوامش الأرباح في منابع الإنتاج الأساسية التي تُمثِّلها المصانع أياً كانت حدود التكلفة.
أما المهمة الكبرى التي يجب أن توليها وزارة التجارة الأهمية الكُبرى ، هي إغلاق الباب أمام حركة التداول الوسيطة بين المصانع وتاجر التجزئة ، فالسماسرة يضخمون ويُضاعفون هامش أرباح السلعة ليرتفع من 5 % من المصنع إلى ما يقارب الـ 45 % حتى مثول المُنتج إلى تاجر التجزئة ، لتبقى الكثير من الأسئلة المطروحة ماثلة ومنها (هل بإمكان الوزارة وآلياتها أن تعمل على إدارة وصول المنتج من المصنع إلى تاجر التجزئة مباشرةً دون وسيط ) ؟ ، و كيف سيكون تأثير ذلك على قطاعات إقتصادية أخرى تعمل في نظام الوكالات الصناعية وتجارة الجُملة ومراكز خدمات التوزيع ؟ ، هل يمكن فعل ذلك في خمس أو ست سلع أساسية أصبحت تمثِّل هاجساً لأصحاب الدخل المحدود فضلاً عن كونها أصبحت (مرتعاً) لبؤرة الجشع التجاري والكسب عبر مُعاناة الغلابة ؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست