منع استغلال الدين لأغراض سياسية تعتبر مسألة استغلال الدين لأغراض سياسية ضيقة وإقحامه في النشاط السياسي لإثارة الفتنة والكراهية من المشاكل الرئيسة التي تواجهها الدولة العلمانية المعتدلة الديمقراطية. فكما هو معروف فإن الدولة العلمانية الديمقراطية تسمح للأحزاب التي لها توجه ديني بالمشاركة السياسية واستخدام الخطاب الديني بحكم الحريات الأساسية التي يكفلها نظام الحكم الديمقراطي. ويتضح ذلك في الحملة الانتخابية للقسيس جيسي جاكسون عندما ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عامي 1984 و1988م والقسيس بات روبرتسون الذي رشحته منظمات الكنيسة الإيفنجلية للانتخابات الرئاسية في عام 1988م. وتعتبر السياسة مجالاً مستقلاً بذاتها، ولها قواعد وأحكام لتنظيم المنافسة بين الأحزاب في سعيها للوصول إلى الحكم. وكما قال ويليام زارتمان "يشير منطق التعايش بين المجالين بإمكانية قبول الدين في إطار المجال السياسي إذا لم يتم فرضه جماعياً على الآخرين وذلك بنفس الطريقة التي يتم بها قبول السياسة في المجال الديني إذا ما وفرت النظام لحماية الحقوق الفردية ولم تفرض معتقدات جماعية في مسألة العلاقة بين الرب ومخلوقاته"(51). ويمكن توظيف الدين بطريقة إيجابية وبناءة في النشاط السياسي بمثلما يمكن استغلاله لأهداف أنانيّة لتحقيق منفعة سياسية عاجلة قد تؤدي إلى إثارة الفتن وتهديد وجود النظام الديمقراطي. وتميّزت معظم الخطب السياسية للرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لنكولن في فترة الحرب الأهلية بالإيحاءات والتعابير الدينية وتحدث عن نظام العبودية الذي تسبب في الحرب الأهلية كمعصية قومية وطالب المواطنين بإقامة يوم للصيام والتواضع يعترفون فيه بذنوبهم وجرائمهم(52). ومن الأمثلة المعاصرة للتوظيف الإيجابي للدين في النشاط السياسي قيادة القسيس مارتن لوثر كينج لحركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن العشرين من أجل القضاء على الظلم والتمييز العنصري الذي كان يعاني منه الأفارقة الأمريكان في ذلك الوقت. فحثّ قومه في الخطبة التي ألقاها في مدينة مونتجمري المعروفة بمسيرة الرب God is Marching "بالزحف إلى صناديق الاقتراع حتى نرسل رجالنا الذين لا يخشون إقامة العدل ويحبون الرحمة ويسيرون بتواضع مع ربهم لتمثيلنا في مجالس المدن والمجالس التشريعية الولائية والكونغرس الأمريكي"(53). ووصف بروفسور ستيفن كارتر خطبة مارتن لوثر الشهيرة "لدي حلم" التي ألقاها أمام نصب لنكولن التذكاري في عام 1963م بقوله: "كانت أعظم خطبة سياسية في عصرنا في واقع الأمر موعظة دينية مليئة بالإشارات إلى أبناء الله. وكان من الممكن القاؤها في منبر الكنيسة بدون تغيير ... فكما قال كنج بنفسه إنه قد اقتبس السطر الذي اختتم به الخطبة" الحرية أخيراً، الحرية أخيراً فشكراً لله سبحانه وتعالى أننا أحرار في آخر الأمر" من الترانيم الدينية القديمة للزنوج" (54). ولا يؤدي التوظيف الايجابي للدين في النشاط السياسي في المجتمعات الغربية إلى الفتن والاضطرابات بسبب لجوء الأحزاب ذات التوجه الديني إلى الطرق الدستورية لتحقيق برامجهم والتزامهم بقواعد وأحكام النظام الديمقراطي. فكما قال بروفسور زارتمان "من المهم الإشارة إلى أنّ الديمقراطية تفسح المجال للأحزاب العقائدية التي تعتمد على العقيدة الجامدة dogma لدخول معترك السياسة ومحاولة الحصول على التأييد لبرامجها وسياساتها شريطة أن تترك طبيعتها الدوغمائية dogmatic عند الباب وتهييء نفسها للمحاسبة والمحاولات المتكررة لإثبات صحة مشروعها"(55). وتقدم الهند العديد من الأمثلة للتوظيف السلبي للدين الذي يؤدي إلى الفتن والاضطرابات وتهديد مكتسبات حقوق المواطنة والمساواة وحرية الأديان التي كفلتها الدولة لجميع المواطنين بدون تمييز. فاعتمد حزب جاناتا الهندي BTP على استغلال العاطفة الدينية لدى الهندوس لكسب المزيد من أصوات الناخبين وذلك بمطالبته بوضع مميز للديانة الهندوسية على باقي الأديان وجعلها هوية للبلاد بدلاً من المواطنة. ونجح هذا الحزب الأصولي الديني في زيادة عدد مقاعده البرلمانية من اثنين في عام 1984م إلى 88 مقعد في الانتخابات القومية لعام 1989م، وتحالف مع حزب الجبهة القومية الذي يعتمد على ولاء الطبقـة الدنيـا من الهندوس لتشكيل الحكومة القومية بعد فشل حزب المؤتمر من نيل أغلبية المقاعد البرلمانية(56). وعندما لم يتمكن حزب المؤتمر من تشكيل الحكومة الاتحادية بعد فوزه في الانتخابات القومية التي عقدت في يونيو 1991م، حاول حزب جاناتا استعادة ثقة الناخبين باستغلال الدين وتحريض زعمائه للهندوس في خطبهم السياسية في مختلف الولايات للمشاركة في تهديم مسجد بابري في ولاية أوتار براديش التي كان يحكمها حزبهم. ودفعت هذه الحملة التحريضية جماهيراً غفيرة من الهندوس المتزمتين للهجوم على مسجد بابري بمدينة أيوديا في 6 ديسمبر 1992م وتهديمه في ساعات قليلة مما أدى إلى نشوب حوادث العنف الطائفية بين الهندوس والمسلمين في معظم ولايات الهند والتي كان نتيجتها وفاة 2000 مواطن من الهندوس والمسلمين(57). ولم يتورع حزب المؤتمر من استغلال الدين لأغراض سياسية عندما طالب حزب أكالي دال السيخي بمنح الحكم الذاتي لإقليم البنجاب في ثمانينيات القرن الماضي. فحاولت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي إضعاف شعبية حزب أكالي دال في الإقليم بتشجيع المنافس الرئيس له وسط السيخ وهو الواعظ الأصولي السيخي سنج بندرانوال. وسرعان ما انفلت بندرانوال من سيطرة أنديرا غاندي عندما بدأ أنصاره في شن هجمات إرهابية ضد الهندوس في البنجاب حسب توجيهاته من المعبد الذهبي في امريستار. واضطر الجيش الهندي إلى اقتحام المعبد الذهبي في 5 يونيو 1984م وتمّ قتل ألف شخص من السيخ من ضمنهم زعيمهم بندرانوال. وكانت إحدى نتائج هذه الأحداث اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي فى 31 أكتوبر 1984م بواسطة أحد أفراد حرسها الخاص الذي ينتمي إلى طائفة السيخ(58). أما في السودان، ففد أدرك أعضاء لجنة وضع مسودة دستور الحكم الذاتي خطورة استغلال الدين لأغراض سياسية وتهديده لاستقرار نظام الحكم الديمقراطي، فاقترحوا في المادة (1) فقرة (2) من مسودة الدستور "يمنع استغلال الدين لأي أغراض سياسية وأي عمل يقصد به أو يحتمل أن يقصد به إنماء الكراهية أو الخلاف بين الجاليات والطوائف العنصرية أو الدينية أو يتناقض مع هذا الدستور يجوز أن يقع تحت طائلة عقاب القانون"(59). ولم تضمن هذه الفقرة في الدستور الذي أجازته الجمعية التشريعية في عام 1952م. وأثبتت الأحداث حكمة الأعضاء وبعد نظرهم الذين تقدموا باقتراح تضمين المادة في الدستور وذلك بعد أن أصبح التوظيف السلبي للدين في النشاط السياسي من أهمّ التحديات لمباديء المواطنة وحرية الأديان التي كفلها دستور السودان المؤقت لعام 1956م. وحاول الإخوان المسلمون عبر تنظيم الجبهة الإسلامية للدستور الضغط على اللجنة القومية لوضع الدستور الدائم لتبني الدستور الإسلامي وتأسيس الدولة الدينية التي تعتبر الإسلام الهوية الرسمية للبلاد بدلاً عن المواطنة. واضطر عضو اللجنة القومية للدستور الأستاذ عبد الوهاب محمد إلى القول في إحدى جلسات اللجنة القومية للدستور "إنّ بعض الصحف تكتب مقالات مليئة بالتهم والسباب واتهمت أعضاء اللجنة بالخروج عن الدين، وقال إننا كلما اجتمعنا لنضع أو نقرر شيئًا نهدد بالاتجاهات الشعبية، وطالب بعدم الخضوع للتهديد"(60). وتمّ استغلال الدين لأغراض سياسية من أجل إقصاء الخصوم السياسيين في العهد الديمقراطي الثاني (1965 – 1969م) . فعندما أساء طالب شيوعي إلى الإسلام في ندوة عقدت بمعهد المعلمين العالي في نوفمبر 1965م، نظمت جبهة الميثاق الإسلامي عدة مظاهرات في العاصمة تطالب بحل الحزب الشيوعي. واستجابت الحكومة بإجازة قانون في الجمعية التأسيسية بنص على حظر نشاط الحزب الشيوعي وطرد النواب الذين ينتمون إليه من البرلمان(61). وأدى تجاهل الحكومة لحكم المحكمة العليا القاضي ببطلان قرار حل الحزب الشيوعي وعدم دستوريته إلى يأس الأخير من الديمقراطية ومشاركته في تدبير الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الحكم الديمقراطي في 25 مايـو 1969م. وكما قـال د. منصـور خالـد "لا يستطيع أحد أن ينكر، مثلاً، أن هناك علاقة سببية بين حل الحزب الشيوعي ومعاضدة ذلك الحزب لانقلاب مايو، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك صلة مباشرة بين استقالة رئيس القضاء بابكر عوض الله احتجاجاً على موقف الحكومة (حكومة المحجوب) ومجلس السيادة من الهيئة القضائية عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا تدين فيه قانونياً طرد النواب الشيوعيين وبين قبول ذلك الرجل ... أن يصبح نائباً للرئيس في حكم انقلابي"(62). وأصدر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بيانًا عن حل الحزب الشيوعي جاء فيه "لقد استطاعت بعض العناصر التي تقف ضد التطور الديمقراطي لبلادنا أن تتسلل خلف شعار الدفاع عن الدين وتستغل هذا الحادث الفردي لا لشيء إلا لضرب الديمقراطية وتصفيتها. إننا نؤمن إيماناً جازماً بأن الزج باسم الدين هو إساءة لمعتقداتنا لأنها تجعل من الدين مطية للأهواء والمطامع السياسية المنحرفة"(63). واتسم معظم نشاط الجبهة الإسلامية القومية في الفترة الثالثة للحكم الديمقراطي باستغلال العاطفة الدينية للمواطنين وتحريضهم لمعارضة أي توجه للتفاوض مع الحركة الشعبية بدعوى أن السلام سيؤدي إلى إلغاء الشريعة وطمس الهوية الإسلامية العربية للسودان. ودفعها التوظيف السلبي للدين الذي أدى إلى غياب الاستقرار السياسي، إلى التفكير جدياً في خرق قواعد اللعبة الديمقراطية لكي تصل إلى الحكم وتقوم بتنفيذ مشروعها السياسي. وتمّ ذلك بالفعل عندما استولت على السلطة بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989م. ومن المتوقع أن تقوم الحركات الإسلامية المتطرفة التي تناهض مباديء حقوق المواطنة والتسامح الديني باستغلال الدين لعرقلة تنفيذ إتفاقية السلام وإجهاض التجربة الديمقراطية فى الفترة الإنتقالية. ومما يشير إلى احتمال حدوث هذا التوقع البيان الذي أصدره مجلس الشورى للإخوان المسلمين مؤخراً الذي يعتقد "بأن اتفاق نيفاشا الذي تمّ برعاية أمريكا وأوروبا الصليبية هي بمثابة تسليم مفاتيح القلعة للمتمردين ... وأن على أهل السودان أن يهيئوا أنفسهم ليحكمهم زنجي مسيحي"(64). لذلك نرى ضرورة تضمين مادة في دستور الفترة الانتقالية تنص على منع الاستغلال السياسي للأديان بغرض إثارة الكراهية والفتن وذلك حتى تتجنب البلاد حوادث العنف الديني مثلما حدث في الهند وفي نيجيريا في عهد الرئيس الأسبق الحاج شيهو شاقاري في ثمانينيات القرن الماضي(65).
د.امين حامد زين العابدين محاضر سابق بجامعة الخرطوم ـ كلية الاداب .
الأستاذة اسماء والعلمانية الأستاذة اسماء داعية علمانية.. وقد وكدت ذلك في عدة مناسبات.. وعلمانيتها مرتبطة بدكتور النعيم وعلمانيته، وسنرى ذلك.. مثلاً قالت الأستاذة اسماء في ندوة في منزل الأستاذ بركات: (أنا بجد نفسي مع النعيم في كل ما طرحه، بما في ذلك الدعوة للدولة المدنية واعتبرو بعبر عني تماماً).. وربما كانت الأستاذة اسماء في تلك الفترة لا تعلم طرح د. النعيم، كما ظهر لاحقاً.. ولكنها بعد أن علمته هي أيضاً تؤيده!! وفي ندوة أجراس الحرية دسيمبر 2008م قالت اسماء: (وبفتكر انو المسألة الماشي ليها دكتور عبد الله النعيم بدعمو فيها تماماً.. نحن في المرحلة الحاضرة محتاجين دولة علمانية) في النص الأول قالت (واعتبرو بعبر عني تماماً).. وفي النص التاني قالت (بدعمو تماماً)!! وفي نص آخر من ندوة أجراس الحرية قالت: (بداية حديثي هو الإجابة على السؤال الذي طرح في المداخلة السابقة، وأعتقد أن العالم اليوم مهدد بصورة كبيرة جداً، بصورة من الهوس الديني تشل حركة التطور، وأي دعوة إلى دولة دينية الآن تصب في اتجاه هذا الهوس.. ولذلك سداً لباب الفظائع التي ترتكب باسم الدين نحتاج لإقامة الدولة العلمانية).. فذريعة الحاجة للدولة العلمانية عندها هي خطر الهوس الديني فهي تقول (العالم اليوم مهدد بصورة كبيرة جداً، بصورة من الهوس الديني تشل حركة التطور).. وهذه مبالغة منها، لا مكان لها في الواقع.. فالعالم لم يكن مهدداً بالهوس الديني في أي يوم من الأيام، والهوس الديني لا يملك امكانية لتهديد العالم.. فهو يهدد مناطق بعينها من العالم الإسلامي، ولكنها تبالغ لتبرر وضعها.. ثم إن الدولة العلمانية ليست هي الترياق ضد الهوس الديني، بل هي من أسباب تقويته.. وبالطبع لا يمكن للهوس الديني أن يشل حركة التطور كما تزعم الأستاذة أسماء، فهو أهون من ذلك بكثير جداً.. أما زعمها بأن (أي دعوة إلى دولة دينية الآن تصب في اتجاه هذا الهوس)، فهو زعم يدل دلالة قوية على ضعف علاقتها بالفكرة الجمهورية.. فالفكرة الجمهورية دعوة إلى دولة دينية تقوم على أصول القرآن، وهي الوحيدة التي يمكن أن تهزم الهوس الديني في مجال الدين نفسه.. يمكن أن يضرب الهوس الديني عسكرياً، ولكن لابد من اقتلاعه من العقول وهذا لا سبيل إليه إلا الفكرة الجمهورية.. فالأمر على عكس ما تزعم الأستاذة اسماء، فقد قام الهوس الديني وانتشر والدول العلمانية موجودة.. بل لولا دعم الدول العلمانية للهوس الديني بالمال والسلاح والعمل المخابراتي لما أمكن له أن يقوم بالعمل التخريبي الذي قام به.. والهوس الديني أساسه حركة الأخوان المسلمين.. وجميع الحركات الأخرى تفرعت منها.. والولايات المتحدة هي التي احتضنت الأخوان المسلمين، وكونت لهم التنظيم العالمي ومولتهم ودربتهم.. إن فهمك للواقع التاريخي وللسياسة الدولية ضحل جداً.. على كل، لم يظهر الهوس الديني في سنة 2008م، كما أن الدولة العلمانية لم تظهر مع د. النعيم أو معك أنت، إنما ظلت قائمة منذ نشأة الدولة الحديثة وإلى اليوم.. وجميع الدول في العالم علمانية، فالعلمانية ليست في حاجة إليكم.. ومن الجانب الآخر، العلمانية هي الواقع الذي تعمل الفكرة الجمهورية على تغييره.. ولو كنت تؤمنين بالفكرة الجمهورية، فحسب الفكرة طريق العلمانية طريق مسدود.. وهذا ما يعطيه التحليل الموضوعي للواقع.. والفكرة الجمهورية أساساً ضد العلمانية، وللأستاذ محمود اقوال عديدة في هذا الصدد، فلو كنت تلميذة للأستاذ لعصمتك هذه الاقوال من أن تقولي ما قلت.. ولكنك تلميذة لدكتور النعيم، ودكتور النعيم ليس صاحب دعوة ولا صاحب فكر موضوعي، هو صاحب قضية واحدة هي معاداة الدين بصورة عامة، والإسلام والفكرة الجمهورية بصورة خاصة.. لا يوجد أي شيء في طرح د. النعيم يمكن أن يقنع العقل.. د. النعيم ليس من اوجد الدولة العلمانية، حتى يقال أنا معه في الدولة العلمانية. في ندوة قدمت في 30 يوليو 2016م بأمريكا قالت الأستاذة اسماء: (دي بتقودني للكلام بتاع الأخ صلاح، أنا افتكر انو ضرورة الدولة العلمانية في الوقت الحاضر، بالنسبة لي بعتقد أنها ضرورة، يعني مسألة لابد من انو الناس يعملوها كمرحلة، لأنو نحن في الوقت الحاضر، ما ممكن نقول أنو حا نطبق الفكرة الجمهورية، أو بننتظر لحدي ما الفكرة الجمهورية تنتصر..).. قالت نحن ما ممكن نطبق الفكرة الجمهورية، وفي نفس الوقت انشأت حزبها الجمهوري لتطبيق الفكرة الجمهورية، كما بينا!! وقالت (أو بننتظر لحدي ما الفكرة الجمهورية تنتصر).. هذه هي العلة الأساسية!! لماذا لا تنتظرين حتى الفكرة الجمهورية تنتصر؟! هذه مشكلتك!! أما نحن، فبعون الله سننتظر إلى أن تنتصر الفكرة الجمهورية.. وانتظارنا ليس في فراغ فنحن نعمل ما يعيننا الله عليه في تقليد محمد صلى الله عليه وسلم، ونبشر بالفكرة الجمهورية، وننتظر أمر الله، وتبشيرنا عمل موضوعي يقوم على المقارنة بين الحضارة الغربية العلمانية كواقع، وبين الاسلام، البديل الذي نطرحه لتغيير هذا الواقع.. وهذا يجري في مختلف القضايا الأساسية: الوجود والانسان والحياة والفكر والحرية والاخلاق ... إلخ.. مقارنة موضوعية تبرز تميز الاسلام على الحضارة الغربية، تميزاً واضحاً، في مختلف المجالات.. ماهي نتيجة استعجالك هذا؟ النتيجة هي تخبطك هذا الواضح، والمدهش في غرابته.. كما قلت، مشكلتك أنك لا تطيعين الأستاذ محمود، وتعملين بخلاف ما يوجه به.. فقد كان الأستاذ محمود ومن بعده الأخوان والأخوات ينتظرون، ويبشرون.. وللأستاذ محمود أقوال واضحة ومحددة ضد العلمانية، وأنت اخترت لنفسك أن تخرجي على هذه الأقوال، وان تتبعي د.عبد الله أحمد النعيم _ اسوأ من شوه الفكرة الجمهورية عبر التاريخ.. تتركين الأستاذ، وتتبعين د. النعيم، ومع ذلك تتحدثين عن الفكرة الجمهورية!! للناس عقول يا أستاذة اسماء. لقد اصدر د. عبد الله احمد النعيم ما اسماه: ميثاق ما بعد الطوفان: (دعوة لتوافق وطني جديد).. وكان ذلك في 5 مارس2011م.. وحدد في ميثاقه هذا سبعة نقاط كمباديء واهداف.. وخمسة نقاط كبرنامج عمل.. المهم أن جميع هذه النقاط مأخوذة من الفكرة الجمهورية، مع ملاحظة إبعاد الجانب الديني تماماً.. فالميثاق كله عمل سياسي.. وقدم د. عبدالله احمد النعيم هذا الميثاق بصفته تلميذاً للأستاذ محمود، حسب زعمه!! وبدأ بتعريف نفسه بقوله: (أنا تلميذ للأستاذ محمود محمد طه في جميع أحوالي، وفي كل ما أدعو اليه في أمور الحياة العامة).. ثم صدر بعد هذا البيان بيان آخر سمي (حول بيان ما بعد الطوفان).. ووقع على هذا البيان خمسة اشخاص هم: اسماء محمود محمد طه 2- بدر الدين عثمان 3- عبد الله احمد النعيم 4- عمر احمد القراي 5- ياسر الشريف المليح. والبيان صدر باسم الجمهوريين، ولم يحدث قط التشاور حوله من حيث المبدأ، من قبل المجتمع الجمهوري، بأي صورة من الصور.. ثم عرض البيان في الصالون للتوقيع عليه من قبل من يريدون التوقيع.. ويلاحظ أن الذين وقعوا جميعهم يؤيدون النعيم ويدافعون عنه.. والبيان هو استمرار لبيان النعيم الأول.. ولقد تطرقت للبيانين في وقتهما، وأنا هنا لست بصدد التعرض إليهما، وإنما أردت فقط أن ابين أن تأييد الأستاذة اسماء لدكتور النعيم تأييد متصل.. واحب أن اذكر أن البيان الذي وقع عليه الموقعون يدعو إلى فصل الدين عن الدولة واقامة دولة علمانية.. والآن لنعرض بعد اقوال الأستاذ محمود عن العلمانية. أما نحن الجمهوريين ـ فبفضل الله علينا، وعلى الناس، قد امتد بصرنا حتى رأينا قافلة البشرية الحاضرة، وهي تقف حائرة، عند نهاية طريق العلمانية المسدود، واصبح واضحاً عندنا، أن علينا لأن ندخل بشعبنا طريق العلمية حتى نكون للبشرية _قل الإنسانية_ طليعة جديدة. المدنية الغربية إذاً، البقوم عليها الدستور العلماني هي في حقيقتها اصبحت فاشلة، برضو من الدلائل البدلنا على فشلها، وأنا بسوقو ليكم بصورة مجملة، هي أنها ما استطاعت أن توجد السلام في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. الدستور العلماني بفشل.. بل الحقيقة انو الإنسان البمشي في طريقو بمشي زي الاعمى، بشوف، او قل ما بشوف، الماشي قدامو وقع في الحفرة، هو ماشي في نفس الطريق ليقع، ولكن لو فتح ما بمشي.. انا بفتكر انو الناس البتدعو للدستور العلماني من الناحية دي مخطئين.. في قصر في النظر. من ناحية تانية اقل حاجة للتعمق هي ان شعبنا دا اذا نحنا خليناهو للطائفية لتدعوه للدستور الإسلامي، ونحن اتولينا الدعوة للدستور العلماني، فقدناهو، وخلينا ميدان الإسلام، وميدان الدعوة للعقيدة، والدعوة لي الله، والقرآن والسنة خالي من الذكاء.. خلينا شعبنا غنيمة سايغة للناس البضللوهو باسم الدين وهم ما بقصدو الدين أو بجهلو الدين.. لا يمكن أنت في الشعب السوداني تدعو لدستور علماني، ويدعوهو آخر لدستور اسلامي، ثم تكسبه. هذه بعض اقوال الأستاذ محمود عن العلمانية، وهي واضحة جداً، ولا يوجد جمهوري ممن عايشوا الحركة يجهلها، بمن في ذلك الأستاذة أسماء وصحبها، ود. النعيم وصحبه.. فالعلمانية والإسلام لا يلتقيان، ونحن في الفكرة الجمهورية نزعم أن الوقت للإسلام، وان العلمانية وصلت إلى نهايتها واصبحت لا تقدم أي جديد، وليس امامها اي فرصة.. هي فقط تنتظر البديل الذي يحل محلها وهو الإسلام.. فإذا جاء من يدعو للعلمانية، ويحتال في ذلك بأي حيلة، مثل حيلة المرحلية، فهو من المؤكد يسير في الطريق المسدود وبصورة عمياء لا يلاحظ فيها أن من سار أمامه قد وقع في الحفرة.. وأهم من ذلك هو يعوق البديل.. فالأمر الواضح جداً: اما الإسلام أو العلمانية. والأستاذة اسماء اختارت العلمانية!! وهذا من حقها.. ولكن ليس من حقها أن تجعل خيارها هذا، المناقض للفكرة، والمناقض للأستاذ محمود، يقع ضمن إطار الفكرة!! هذا تزييف وخداع، وهو لا يمكن أن يصمد، لأنه باطل مكشوف.. الأستاذة اسماء ليست مجرد علمانية، وإنما هي علمانية تابعة لعلمانية د. النعيم!! والعلمانية بصورة عامة هي ضد الدين، ولكن علمانية د. النعيم متطرفة جداً في عداوتها للدين وللفكرة الجمهورية.. وأخطر من ذلك واسوأ، امعاناً في التضليل، وتشويه الفكرة الجمهورية، يزعم د. النعيم انه تلميذ للأستاذ محمود.. والغرض من هذا الزعم هو أن يوهم الآخرين أن أفكاره، التي هي ضد دعوة الأستاذ محمود، هي دعوة الأستاذ محمود نفسها!! وهذا لا يمكن أن يجوز على أحد إلا إذا كان مغرضاً، وله مسعى في تشويه الإسلام وتشويه الفكرة الجمهورية. الأستاذة اسماء علمانية على طريقة د. النعيم، وقد اوردنا بعض اقوالها في تأييده.. وتوكيداً لموقفها هي انشأت ما اسمته (مركز الأستاذ محمود).. وتم الانشاء اساساً في الولايات المتحدة.. ولم يسمع به الجمهوريون إلا بعد ان حضرت اسماء إلى السودان!! وهي حتى بعد أن حضرت لم تعبأ بالجمهوريين، ولا بقياداتهم، وهي في بعض الحالات تقول أنها اخطرت الأخوان _ وهذا ما لم يحدث.. وحتى لو أخطرتهم هذا لا يكفي فكان لابد من أن يطرح الأمر للمناقشة، فهو اخطر الأمور، ثم يتم التوصل فيه إلى قرار.. ولكن هذا ما لا تريده الأستاذة اسماء.. هذا المركز اصبح يتلقى اموالاً من أمريكا، من منظمة، د. النعيم عضو فاعل فيها!! ونحن سنناقش هذا الأمر بعد قليل. هل الأستاذة اسماء تجهل أن الفكرة ضد العلمانية؟! وهل أحد من اتباعها واتباع د. النعيم يجهل هذا الأمر؟! من المستحيل أن يكون من بينهم من يجهل ذلك.. ولكن لأغراض في نفوسهم هم أيدوا النعيم وعلمانيته.. وأنا هنا ساورد موقف واحد من الذين وقعوا على بيان د. النعيم، في التدليل على عدم جهلهم بموقف الفكرة من العلمانية.. يقول د. القراي _ قبل انتكاسته_ في رد على د. ياسر الشريف ما نصه: (أما قول الأخ ياسر بأن الواجب الآن هو الحديث عن الدستور الحر وحقوق الإنسان والدعوة إلى دستور علماني، فهذا هو السير في التيه!! فالدعوة إلى العلمانية لا تقبل بدعوى أنها ستحقق الديمقراطية، لأن أبشع الدكتاتورية كانت علمانية.. وأن تزييف الديمقراطية تم بواسطة الفكر العلماني قبل الحكومات الإسلامية!! ثم إن الدعوة العلمانية في تربة دينية هي حرث في البحر كما أنها لا تليق بفكرة إنسانية كالفكرة الجمهورية (راجع الحديث عن العلماني والعالم في الديباجة)).. هذا قول واضح ومحدد.. ولكن نفس الموقف الذي كان يعارضه د. القراي، ويصفه بأنه سير في التيه، وحرث في البحر، هو الذي اصبح يتبناه!! وقد كان د. القراي يرد على د. ياسر، رداً مفحماً، ولكنه عاد وتحالف معه!! وقال د. القراي قبل الانتكاسة: (إن الخصم العالمي الأول للفكرة الجمهورية هو المادية، ويمثلها الفكر العلماني بشقيه الشيوعية والرأسمالية).. ويقول في الرد على د. النعيم: (ولكن على مستوى النظرية هناك نموذج ثالث لم يجد فرصته في التطبيق، وهو نموذج الحكومة الإنسانية، الذي ارجو أن يتوقف عنده البروف، وهذه الحكومة قائمة على مستوى علمي تتلاقى فيه الأديان، والأفكار الإنسانية على مستوى قممها، وأعتقد أن هذا المستوى هو ما طرحه الأستاذ محمود محمد طه، ولذلك لا أعتقد اننا لكي نمنع الظلم والاعتداء على الحرية نحتاج لدولة علمانية.. خاصة وأن الدولة العلمانية كما ذكر البروف عبد الله لا تكون محايدة اخلاقياً..)، واوضح ما قاله د. القراي في الرد على العلمانيين وعلى د. النعيم، هو قوله التالي: (فالدولة لا تقوم في فراغ بل لابد لها من تصور للوجود وللكون والحياة.. والفكر العلماني في اعلى قممه قاصر عن هذا المستوى إذا ما قورن بالمستوى العلمي من الدين الذي يطرحه الأستاذ محمود محمود طه.. ليس من الدين الإسلامي بل من الدين كقيمة علمية، وهذا المستوى لم يسبق أن طرح في تاريخ الدين.. فمسألة الدستور والسلطة والحقوق تحتاج لتصور معين، الحكومات الغربية العلمانية فشلت في أن تقدم التصور الإنساني الصحيح، فالعالم الغربي ينفق على التسلح اضعاف ما ينفق على السلام.. فلماذا نسعى لتكرار العلمانية في بلادنا رغم أن نموذجها في الغرب فيه القتل والدمار بسبب الخوف من التجارب الدينية الفاشلة.. التصور الصحيح للكون والحياة، والذي تقاصرت عنه النظم العلمانية، ذكره الأستاذ محمود محمد طه).. ويقول د. القراي: (قصور الحكم والحكام ليس بسبب كونهم دكتاتوريين، بل لأن تصورهم للحياة والوجود خاطيء، فالفكر العلماني قام على المادية، فالحكومة التي تحقق للناس الحرية والسعادة الحقيقيتين لابد أن تنطلق من فكرة أو فلسفة لها مستوى علمي من معرفة الحياة والوجود، على أساسه تقيم الدستور وتضع القوانين التي تسعد البشر، فهل لدى الفكر العلماني هذه الفلسفة؟ إذا لم تكن له هذه الفلسفة فلن نطرحه بديلاً عن الحكومات الدينية المتخلفة، ونطرح البديل الذي لديه حلاً حقيقياً، ونهاجم الحكومات الدينية المتخلفة التي لا تمثل الدين..).. ويقول: (خلاصة حديثي، اتفق مع د.عبد الله أن الدولة الدينية القائمة تهدر حقوق الناس، ولكن يجب أن نركز جهدنا في اظهار الدولة العلمية، بدلاً من اهدار كل الجهد في الدولة العلمانية).. هذه الرؤية الواضحة، كانت رؤية د. القراي قبل الانتكاسة.. وكان يرد فيها على د. النعيم وصحبه.. ولكن د. القراي انقلب على عقبيه، وتنكر لمبادئه وافكاره، واصبح يؤيد د. النعيم، وكما رأينا وقع معه على البيان.. فأي سحر هذا الذي يملكه د. النعيم بحيث يغير عقول وقلوب الرجال والنساء، بصورة يتنكرون فيها لذواتهم؟! نحن ننتظر الإجابة من د. القراي والأستاذة اسماء، وقد سبق أن جربنا آخرين ولكنهم لاذوا بالصمت.
نواصل..... خالد الحاج عبدالمحمود رفاعة في 16/3/2020م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.امين حامد زين العابدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست